إطلاق جائزة الإمارات الاجتماعية للجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، جائزة الإمارات الاجتماعية، للجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، وتمنح للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة تقديراً لمساهماتهم المتميزة في مجالي الرعاية والتنمية الاجتماعية، بهدف زيادة المشاركة في البرامج التنموية ورعاية الأفراد. وأعلنت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، عن فتح باب الترشيح ، لمدة شهر اعتباراً من أمس وحتى الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير المقبل. وتضم الجائزة 6 فئات رئيسية تشمل، تأهيل وتدريب وتشغيل القادرين على العمل، ورعاية الأطفال الأيتام، والأطفال مجهولي النسب، والأطفال المساء إليهم، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأرامل والمطلقات من ذوي الدخل المحدود، والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية، وتطوير البنية التحتية في مرافق الخدمات الاجتماعية، بحسب منى الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المؤسسية والمساندة في وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس الجائزة. وقالت الرومي في مؤتمر صحفي أمس في ديوان الوزارة بدبي، “تأتي الجائزة انطلاقاً من اهتمام دولة الإمارات بتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية في ضوء استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأضافت، “تدعو الاستراتيجية الحكومية، الشركات ورجال الأعمال إلى تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية، ودعت في الوقت نفسه إلى وضع الآليات المناسبة لتقدير المدركين لمسؤولياتهم الاجتماعية ومنحهم فرصاً أكبر وأوسع” . وعرضت مي الفلاسي، تفاصيل أفرع الجائزة والشروط المطلوبة ومجالات العمل والآلية المتعلقة بالتقديم للجائزة. وتهدف الجائزة، إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في نشر مفهوم الشراكة الاجتماعية من خلال تكريم نماذج ومبادرات فاعلة لدعم الخدمات الاجتماعية، تشجيع مؤسسات القطاع الأهلي والخاص والحكومي والأفراد لتقديم الدعم المادي والمعنوي في مجالي التنمية والرعاية الاجتماعية. وأكدت الرومي، أن “أبناء المجتمع الخيرين يقومون بدورهم في المجتمع انطلاقاً من إدراك ذاتي لمسؤولياتهم، وأن هدفهم في كل ما يقومون به من مساهمات إنما يأتي خدمة لمجتمعهم، وبالتالي فإنه من الواجب على المجتمع تقديرهم وتكريمهم”. وتسعى الجائزة إلى إبراز الدور المتميز للنشاط التنموي والاجتماعي للمؤسسات، من خلال تعريف المجتمع بأنشطة المؤسسات في مجال المسؤولية الاجتماعية. وأشارت إلى أن جائزة الإمارات الاجتماعية هي إحدى وسائل التقدير التي تم استيفاء معاييرها من نماذج دولية متقدمة تُعنى بدراسة نتائج المجتمع من أجل تعزيز دور الأفراد والمؤسسات في خدمة فئات المجتمع وبرامج التنمية التي تستحق الدعم والمساندة. ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية، الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص والقطاع الأهلي للمشاركة بفاعلية بالجائزة، مشددة على أن تلك المشاركة مؤشر على اهتمام المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية وإيمان منهم بأهميتها. وذكرت الرومي أن دولة الإمارات تنجز عملية تنمية واسعة للنهوض بمجتمعها إلى أفضل المستويات العالمية و تسعى إلى أن تكون مثالاً يحتذى فيما تحققه لمواطنيها من إنجازات، مؤكدة أن هذه الجائزة إضافة كبيرة تساهم بالنهوض بالعمل الاجتماعي والارتقاء به، والاهتمام بتنمية المجتمع ورعاية أفراده وأن تحقق التميز المنشود. من جهتها، قالت منى الزعابي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المؤسسية والمساندة، رئيس الجائزة، “تعمل الجائزة على نشر الوعي بأهمية ثقافة المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وتقدير جهد القطاع الخاص باعتباره جزءاً أساسياً من النهضة الشاملة في الدولة”. وأكدت أهمية إبراز الدور المتميز للنشاط التنموي والاجتماعي للمؤسسات، من خلال تعريف المجتمع بأنشطة المؤسسات في مجال المسؤولية الاجتماعية. وأوضحت الزعابي، أن الجائزة تمنح للأشخاص الطبيعيين والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والحكومية العاملة في الدولة والذين تكون لهم مساهمة بارزة في مجال أو أكثر من المجالات التي تمنح فيها الجائزة. ويشترط في الأشخاص الطبيعيين، أن يكونوا من المواطنين أو المقيمين في الدولة وأن يكون مشهوداً له بالنزاهة وحسن السير والسلوك. وبالنسبة للقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والحكومية في الدولة، فلا بد أن تكون المؤسسة ملتزمة بجميع شروط وضوابط العمل والسلامة في الدولة، وأن تمتلك المؤسسة برامج أو أقساماً أو مخصصات مالية لدعم العمل الاجتماعي ضمن هيكلها. ولفت الزعابي إلى ضرورة ألا يكون العمل الذي ترشح الجهة لنيل الجائزة عنه من الأعمال التي تضطلع بها الجهة حسب قائمة إنشائها.