ساسي جبيل (تونس)
أعلن الاتحاد الجهوي لنقابات الأمن التونسي بمحافظة صفاقس أنه قرر الدخول في «يوم غضب» يوم غد الاثنين وذلك على خلفية أحداث قرقنة الأخيرة وما انجر عنها من قرارات متمثلة في إعفاءات وإقالات شملت 10 إطارات وقيادات أمنية من سلك الشرطة والحرس الوطني والتي طالت حتى وزير الداخلية والناطق الرسمي بها›. وبين الاتحاد، أمس السبت، في بيان له، رفضه لإقالة الأمنيين واعتبارهم أكباش فداء لخدمة أغراض سياسية وإرضاء لجهة معينة، مؤكداً أن «القرارات كانت عشوائية وتعسفية ولا تخلو من تصفية حسابات، الشيء الذي حط من معنويات الأمنيين». كما عبر الاتحاد عن رفضه هذه الممارسات داعياً الأسلاك الأمنية بالجهة إلى الحضور يوم غد الاثنين عند العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، للمشاركة في مسيرة أمنية في اتجاه مقر المحافظة، تحت شعار «يوم الغضب» مساندة لزملائهم وإيقاف التتبعات الإدارية والعدلية في شأنهم.
من جانب آخر، قرر وزير الداخلية بالنيابة، غازي الجريبي إعادة المسؤولين الأمنيين الذين تم تجميدهم وتغييرهم في فترة الوزير «المعزول» لطفي براهم.
وقرر الجريبي، وفق جريدة الشروق اليومية، في عددها الصادر أمس السبت، إقالة عدد من القيادات المقربة من الوزير السابق إضافة إلى دعوة مدير البروتوكول والتشريفات للعودة إلى نشاطهم بعد إقالتهم سابقاً وإعادة عدد آخر من كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية إلى مناصبهم. وذكرت ذات الصحيفة، أنه سيتم في الساعات القادمة الإعلان عن تعيينات جديدة في صلب المؤسسة الأمنية وعدد من الأقاليم والإدارات التي تشهد فراغاً، مضيفة أنه تم إلغاء ورفض كل القرارات التي أمضى عليها الوزير «المعزول» العميد لطفي براهم قبل إقالته من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة.
يشار إلى أن وزير الداخلية السابق لطفي براهم، قرر إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين من مهامهم نتيجة للأبحاث والتحريات الأولية التي أذن بفتحها وزير الدّاخلية خلال زيارته إلى محافظة صفاقس وإشرافه على المجلس الجهوي للأمن والقاضية بالتحقيق في ملابسات فاجعة قرقنة. ويذكر من جهة أخرى، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كان قد قرر إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم، من مهامه وتكليف وزير العدل غازي الجريبي بمهام الوزارة بالنيابة.
عدد اليوم
