استخدمت الشرطة التونسية الغازات المسيلة للدموع، لتفريق مئات من المتظاهرين تجمعوا أمس لليوم الثالث على التوالي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، وسط العاصمة تونس، مطالبين بتنحي الحكومة المؤقتة التي يرأسها الوزير الأول الباجي قايد السبسي . وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز بشكل مكثف بعد أن رشقها المتظاهرون بالنقود المعدنية وقوارير الماء. وقال شهود عيان إن الشرطة طاردت المتظاهرين في شوارع وأزقة العاصمة تونس، وانهالت عليهم بالركل واللكم والضرب بالهراوات وأمطرتهم بوابل من الشتائم والسباب. وردد المشاركون في التظاهرة شعارات تنادي بتنحي الحكومة التونسية. وردد بعضهم وللمرة الأولى، منذ الإطاحة بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، شعارات معادية للجنرال رشيد عمار، قائد أركان الجيوش الثلاثة. وتشهد عدة مدن تونسية منذ ثلاثة أيام تظاهرات وأعمال عنف متواصلة، إثر بث شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيه وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي إن رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاثة، سينفذ انقلاباً عسكرياً في صورة وصول حركة النهضة “أبرز تنظيم إسلامي في تونس” إلى الحكم أو خروج الحكم من منطقة “الساحل” التونسي.
وقد وعدت وزارة الداخلية التونسية بإجراء تحقيق بعدما قمعت الشرطة تظاهرات ضد الحكومة في العاصمة، حيث قامت بضرب صحفيين ومتظاهرين في اجراءات قمعية لا سابق لها منذ 14 يناير الماضي. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ذكرت أن قوات الأمن التونسية قامت بضرب 15 صحفياً يعملون لوسائل اعلام دولية وتونسية خلال تغطية تظاهرات الخميس والجمعة في العاصمة التونسية. وعبرت الوزارة في بيان عن اعتذاراتها “للصحفيين والمواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات غير متعمدة”، مؤكدة “احترامها للعمل الصحفي، وحق كل مواطن تونسي في التظاهر السلمي”. وأكدت الوزارة أنه “سيتم فتح بحث اداري لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات هذه التجاوزات التي تم تسجيلها”.
الى ذلك أصدرت محكمة تونس الابتدائية أمس حكما بالسجن عامين بحق عماد الطرابلسي، ابن أخ ليلى الطرابلسي قرينة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وألزمته بسداد غرامة مالية تقدر بألفي دينار (نحو 1500 دولار) بتهمة “استهلاك المخدرات”. بهذا الحكم يصبح عماد الطرابلسي “36 عاماً” أول أقارب بن علي الذي تصدر بحقه عقوبة بالسجن منذ أن أطاحت ثورة 14 يناير الماضي بالرئيس الذي هرب مع زوجته إلى السعودية.
من جهة ثانية أعلنت السلطات أن المسؤولين السابقين في حكومة بن علي الذين كانوا من أعضاء حزبه لن يكون بإمكانهم الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي في 24 يوليو الذي سيعد دستوراً جديداً لجمهورية ثانية في تونس.
عدد اليوم
