الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي العهد السعودي: أمن الإمارات والبحرين جزء من أمن كل دول «التعاون»

3 مايو 2012
الرياض (وام)- قال الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية “إن أي أذى تتعرض له أي من دولنا هو أذى يمسنا جميعاً، ومن هذا المنطلق فإني أؤكد على موقف المملكة العربية السعودية الدائم والمستنكر لما تتعرض له الإمارات العربية المتحدة من ممارسات غير مقبولة من دولة مجاورة، دأبت على تجاهل حق الإمارات المشروع في جزرها الثلاث التي تحتلها إيران”. وأضاف الأمير نايف في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع التشاوري الثالث عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بالرياض: “وكذلك أؤكد استنكار المملكة لحادثة التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخراً في مملكة البحرين الشقيقة، ونتجت عنه إصابة سبعة من رجال الأمن ونؤكد في الوقت نفسه وقوف المملكة العربية السعودية وبقية دول المجلس صفاً واحداً مع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، في الحفاظ على السيادة والاستقرار باعتبار أن أمنهما جزء من أمن دول المجلس كافة”. وأشار إلى أن موضوعات البحث المطروحة على الاجتماع تعكس الإدراك التام لهذه التحديات والمستجدات، ولعل مشروع تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية هو العنوان الأبرز، حيث بذلت الأمانة العامة للمجلس مع ممثلي دول المجلس جهداً كبيراً في سبيل إنجاز هذا المشروع الطموح والحيوي، وتمنى أن تحظى هذه الاتفاقية بموافقة أصحاب السمو والمعالي الوزراء ومباركة قادة المجلس تمهيداً لإقرارها والعمل بموجبها. وأعرب الأمير نايف عن الأمل في أن يكون الاجتماع التشـاوري تجسيـداً وترجمـة للرغبة الصادقة والجادة لقادتنـا في تسريـع وتيرة الإنماء والتطوير، وصون كرامة المواطن وحفظ أمنه واستقراره وتوفـير فرص العيش الكريم له على أساس من الـعدل والإنصاف. من ناحيته، أكد سمو الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت في كلمته، أهمية ما توصلت إليه اللجنة المعنية بتطوير وتحديث الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وما تضمنته هذه الاتفاقية من تحديث لأطر التعاون الأمني لكشف الجرائم بكافة أشكالها وتبادل المعلومات والوثائق، وطلبات المساعدة وغير ذلك من أوجه التعاون وصولاً إلى آفاق أبعد في التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس. وأوضح أن تحقيق الأمن مسؤولية مشتركة بين المواطن ورجل الأمن وأن المنظومة الأمنية تحتاج إلى أن يكون لدى الجميع وعي بالمخاطر التي تحيط بالمنطقة، ومعرفة بالدور الواجب عليهم في إطار هذه المسؤولية وإبراز الصورة الحقيقية للأجهزة الأمنية والمهام الملقاة عليها ودورها في حفظ الأمن واستقرار، وهو ما يتطلب نشر الوعي الأمني بين المواطنين وتشجيع الشباب على أن يكونوا صالحين ومنتجين وفعالين في نهضة أوطانهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©