أعربت الجامعة العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها إزاء قيام الكونغرس الأميركي بإصدار تشريع تحت اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن اندهاشه من إقرار القانون.
وقال أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم، إن "هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي كما أنه لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر تحت أية ذريعة فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى".
وأكد البيان الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به.
وأضاف أن الأمين العام للجامعة العربية أعرب عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأميركية من وقف هذا القانون المعيب الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار.
بدورها، أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار القانون الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون تعد هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية وستكون للإخلال به انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
وعبر معاليه عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس -في حال اعتماده والعمل به- لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية لكونه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.
كما أعربت مملكة البحرين عن قلقها البالغ إزاء إصدار الكونغرس الأميركي لهذا التشريع.
واعتبرت، في بيان اليوم بثته وكالة الأنباء البحرينية، أن هذا التشريع مخالف لأسس العلاقات الدولية التي تقوم على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول والاحترام المتبادل وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدول الأخرى.
وأكدت مملكة البحرين، في بيانها، أن إصدار مثل هذا القانون - الذي يشكل في حال تطبيقه - سابقة خطيرة في العلاقات بين الأمم سيمثل تهديدا لاستقرار النظام الدولي وسيكون له أضرار اقتصادية عالمية كبيرة ويحمل بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في التعاملات الدولية.
وعبرت عن أملها في أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سيعطي للدول الأخرى الفرصة لإصدار قوانين مشابهة مما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الارهاب.
من ناحيتها، أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ بشأن قرار الكونغرس الأميركي بالموافقة على مشروع القانون الذي يجيز مقاضاة حكومات الدول الأجنبية باسم قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب".
وأكد سعادة مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذا القرار مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي وبخاصة مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول.
وشدد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية على أن "هذا القرار يمثل سابقة خطيرة على المستوى الدولي.. وتحذر دولة قطر من أخطار وتداعيات هذا القرار لما له من انعكاسات سلبية تضر بالعلاقات بين الدول".
وقال إن دولة قطر تتطلع إلى قيام الإدارة الأميركية باتخاذ القرارات اللازمة لتجنب قرار الكونجرس وعدم إصدار مشروع القانون للحفاظ على العلاقات والمصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
عدد اليوم
