مشروع بقانون اتحادي لترخيص وتشغيل الطائرات بدون طيار في أجواء الدولة

محمود الحضري (دبي) أوشكت الهيئة العامة للطيران المدني على إنجاز مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع طيران الهواة، والترخيص والتشغيل للطائرات بدون طيار، دون أن يؤثر ذلك على حركة الطيران التجاري، وفق ضوابط تكفُل الحماية لأجواء الدولة، بحسب سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة. وأفاد السويدي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن مشروع القانون في مراحله النهائية حالياً، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ليدخل حيز التنفيذ بعد اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية، ليلبي طلباً جديداً في مجال الطيران غير التجاري، متوقعاً الانتهاء الكلي من المشروع في نهاية الربع الثالث، وبداية الربع الأخير من العام الجاري. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يخص الطائرات بدون طيار ذات الاستخدامات المدنية، التي يتم تسييرها من خلال التحكم عن بُعد «الريموت كنترول»، كما يتم استخدامها في التصوير، أو المراقبة، والاستخدامات الأخرى مثل التصوير الطبوغرافي، ونقل الطرود، إلى جانب قطاع الطيران الترفيهي باستخدام طائرات شراعية وغيرها. وبين السويدي أن الطائرات بدون طيار المستهدفة من القانون الجديد هي التي يمكن مراقبتها بالعين المُجردة، ويتم متابعتها دون الحاجة لأجهزة ملاحية دقيقة، وتحلق على ارتفاعات منخفضة، ولا تمثل خطراً على الملاحة الجوية التجارية، ولا تحتاج إلى مسارات تتعارض مع مسارات وممرات الملاحة للطائرات التجارية. وأشار إلى أن مشروع قانون الطائرات بدون طيار وطيران الهواة يأخذ بعين الاعتبار القوانين العالمية في هذا القطاع، والضوابط المعمول بها في القوانين المشابهة في أنحاء العالم، إلى جانب ضوابط خاصة بدولة الإمارات، لافتاً إلى أن القانون يخدم أيضا أندية الطيران وأنشطتها. وكانت القمة الحكومية الأخيرة شهدت إطلاق مبادرة استخدام الطائرات من دون طيار مجموعة من الخدمات الإنسانية، على أساس أن تغطي مساحات جغرافية واسعة من الإمارات، كما كشفت الحكومة الاتحادية قبل أيام عن تفاصيل جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان. وأوضح السويدي أن مشروع القانون يقر ضوابط على أنشطة الطائرات بدون طيران، من بينها منع تصوير المواقع والمناطق الاستراتيجية، وما يمس حياة أفراد المجتمع وخصوصياتهم، والتدرج بالغرامات في حالة المخالفة بحيث تصل إلى السجن، وإلغاء ترخيص الشركة، مبيناً أن نوعية العقوبات تتوقف على نوعية المخالفة، وحجمها، مؤكداً أن الهيئة العامة للطيران المدني، ووفقاً لمشروع القانون، هي السلطة الوحيدة المخول لها الترخيص بتشغيل طائرات بدون طيار، أو أنشطة الطيران الترفيهي. ولفت إلى أن وجود تشريع لتنظيم الطائرات بدون طيران، يأتي تلبية لطلب جديد في السوق، من جانب مؤسسات حكومية وخاصة، لنقل الطرود وتوصيل الخدمات لجمهور المتعاملين، وهو ما يمثل نقلة جديدة في تطوير الخدمات للمجتمع، وتوصيلها إلى أفراده، منوهاً إلى وجود طلب آخر يتعلق بالطيران الترفيهي، والذي يتوسع يوماً بعد يوم مع ظهور نوادي طيران ترفيهية في إمارات الدولة، الأمر الذي يتطلب تشريعاً لتنظيم نشاطها. تقوم بإعداد مشروع القانون لجنة تضم في عضويتها الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئات الطيران المدني المحلية، ووزارة الداخلية، وجهات سيادية أخرى، بهدف وضع صياغة منضبطة لجميع أنشطة الطائرات بدون طيار، بما فيها تلك التي ستحمل أجهزة استشعار عن بُعد. وأكد سيف السويدي أن مشروع القانون يحدد ممارسة الأنشطة الترفيهية على نواد متخصصة، وتخضع لإشراف مباشر من الهيئة، موضحاً أنه سيتم وضع معايير لوزن الطائرات بدون طيران، وفق معايير دقيقة. ولفت إلى أن الهيئة تخالف وتمنع أي استخدام غير مُنضبط للطائرات بدون طيار، ويتعرض بالضرر لحياة الناس الخاصة.