ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، خلال 15 و16 مايو الجاري.
وأكد معاليه، في كلمة له خلال الاجتماع عن التحول إلى الاقتصاد المنخفض الكربون وملامح سياسات الطاقة المطلوبة لتحقيقه، إن الاقتصاد المنخفض الكربون، الذي يعتمد على تطبيقات وتقنيات لتوفير طاقة نظيفة هو عملية تحول وليس إعادة تشكيل.
وتطرق معاليه إلى تجربة الإمارات في تخفيض الانبعاثات الغازية والمبادرات، التي تم تنفيذها في الدولة، وكان لها الأثر الكبير في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيراً معاليه إلى جهود الدولة في خفض انبعاثات الكربون، حيث وضعت في أجندتها الوطنية مؤشرات لتحقيق 24? من مصادر الطاقة النظيفة، ومؤشر لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 15? مقارنة بالمتوقع في عام 2021.
وشدد معاليه في ختام كلمته على أهمية تضافر الجهود المتعلقة بتخفيض الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري، اجتمع معاليه والوفد المرافق مع إلكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، ووزير النفط الكويتي الدكتور علي صالح العمير، ووزير الطاقة الأفغاني والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز. ضم وفد الدولة المرافق الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة، وفاطمة الفورة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وأكد المنتدى في بيانه الختامي أن مستويات العرض والطلب ستظل تشكل أساس عدم الاستقرار في بلورة السياسات الوطنية في مجال الطاقة، متوقعاً أن يتراوح حجم الطلب على النفط بين 90 مليون برميل و110 ملايين برميل يومياً في عام 2035.
وأشار المنتدى، الذي شارك في أعماله 101 وفد يمثلون دولاً وشركات طاقة ومنظمات دولية، إلى أهمية تدعيم الحوار القائم بين المسؤولين السياسيين ورؤساء الشركات أثناء بلورة التوقعات والوقوف على المتغيرات في مجال الطاقة، مشدداً على ضرورة توفر الاستعدادات للتعامل مع إمكانية تغيير مسارات تدفق الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة. وأكد البيان أن ارتفاع مكانة مصادر الطاقة البديلة للنفط والغاز تعني حدوث تطور في المجال التكنولوجي، من شأنه أن يزيد مستوى أمن الطاقة وينعش الأسواق العالمية للطاقة، مشدداً على ضرورة انسجام استثمار مصادر الطاقة البديلة مع متطلبات حماية البيئة، مبرزاً حقيقة أن مصادر الطاقة البديلة لا تعالج مشكلة تلبية الاحتياجات وتأمين المخزون الاستراتيجي من الطاقة.
وأوضح أن التدفق المتوقع للغاز السائل للأسواق العالمية سيؤدي إلى تغيير موازين القوى في سوق الغاز العالمية، في حين أن عقود الطاقة طويلة الأمد قادرة على ضمان الاستقرار في مجال العرض والطلب وتساعد في ضمان سلامة الاستثمارات في مجال الطاقة.
وأكد البيان ضرورة إيلاء أهمية خاصة لدعم الدول لمشاريع الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية والرياح واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال الطاقة، مشيراً إلى وجود حاجة لوضع آليات مالية تسمح بالتوصل إلى مصادر طاقة نظيفة والانتقال بها إلى مستويات أرفع.
وأوضح أن زيادة فعالية استثمار الطاقة بجميع أشكالها توفر الإمكانية لتخفيف معدلات التلوث.
وأكد البيان إيلاء أهمية خاصة لدعم الدول لمشاريع الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية والرياح واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال الطاقة، مشيراً إلى وجود حاجة لوضع آليات مالية تسمح بالتوصل إلى مصادر طاقة نظيفة والانتقال بها إلى مستويات أرفع.
كما لفت إلى أن «زيادة فعالية استثمار الطاقة بجميع أشكالها توفر الإمكانية لتخفيف معدلات التلوث». وجاء في البيان أن التعاون بين منتدى الطاقة الدولي والمؤسسات المعنية الأخرى أدى إلى نتائج ملموسة في مجال ضمان أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.(موسكو ـ وام)
عدد اليوم
