كشفت إدارة التعاون الجنائي الدولي (الإنتربول) في وزارة الداخلية، عن استرداد 36 مطلوباً للدولة، وتسليم 44 مطلوباً إليها منذ بداية عام 2010 وحتى منتصف يوليو الجاري، بناء على الاتفاقيات الجماعية والثنائية التي وقعتها الدولة ومبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد المقدم عبدالواحد أحمد محمد مدير إدارة التعاون الجنائي الدولي (الإنتربول) بالإنابة في وزارة الداخلية لـ”الاتحاد”، أن أغلب التهم الموجهة للمطلوبين من قِبل الدولة “تكاد تكون جميعها قضايا مالية، وأغلبها قضايا إصدار شيكات من دون رصيد”.
ونفى المقدم محمد ما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام، عن ارتفاع أعداد المطلوبين من قبل دولة الإمارات ضمن “النشرة الحمراء” لـ”الإنتربول” مقارنة بدول المنطقة وغيرها من دول العالم.
وأكدً أن الأرقام التي تم تداولها “غير دقيقة وتحتاج إلى تصحيح، نظراً لطبيعة الجرائم المرتكبة، والتي هي في أغلبها قضايا مالية” نتجت عن الأزمة المالية التي كانت “السبب في ارتفاع أعداد المطلوبين من قبل الدولة وملاحقتهم دولياً بموجب النشرة الدولية الحمراء”.
وأرجع سبب ارتفاع أعداد المطلوبين من قبل الدولة مقارنة بدول الخليج العربية وغيرها من دول العالم، إلى ما أفرزته الأزمة المالية العالمية “الكساد العالمي” من سلبيات على الصعيد الأمني، مشيراً إلى أن غالبية المجرمين المطلوبين ينتمون إلى الجنسيات الآسيوية ومن ثم بعض الجنسيات العربية.
توالي الإنجازات
وأشار المقدم محمد إلى توالي الإنجازات “المشرّفة” نتيجة التعاون بين المكتب المركزي الوطني للإنتربول في أبوظبي، والأمانة العامة للإنتربول، بفضل الاهتمام والحنكة التي يدير من خلالها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية دفة العمل الأمني، منوهاً إلى أن الإمارات باتت رائدة في مجال التعاون الأمني وتوثيقه على الصعيد العالمي والمشاركة الفعالة في تحقيق الأمن الدولي.
ولفت إلى أن تعاون الدولة الوثيق مع “الإنتربول” أدى إلى انتداب ضباط إماراتيين للعمل في الأمانة العامة للإنتربول، ومن بينهم النقيب فاهم المنصوري مدير الإدارة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي خلف زميله النقيب مبارك الخييلي، موضحاً أن هذا المنصب يمنح للمرة الثانية على التوالي لضباط من دولة الإمارات، في سابقة تعد الأولى في المنظمة، إذ لم يتم منح المنصب في السابق لضابطين مختلفين من نفس البلد على التوالي، معتبراً أن ذلك يشكل دليلاً دامغاً على ثقة منظمة الإنتربول في كفاءة ضباط الدولة وإمكانياتهم.
وقال مدير إدارة التعاون الجنائي الدولي (الإنتربول) بالإنابة في وزارة الداخلية، إن الدولة حققت إنجازات أخرى على مستوى التعاون مع “الإنتربول” الدولي، من بينها سرعة إصدار النشرات الحمراء بكافة لغات الأمانة بالنسبة للقضايا المهمة، والمتابعة مع الدول الأخرى التي يتواجد فيها المتهمون، ما أسفر عن القبض عليهم وتسليم بعضهم، وكذلك متابعة الأمور ذات الاهتمام الأمني، وكذلك تدريب العاملين على كيفية الاستخدام الأمثل لمنظومة الإنتربول العالمية.
وأضاف أن التعاون أدى إلى اكتساب وتبادل الخبرات الأمنية والتدريبية، من خلال الزيارات وعقد المؤتمرات والاجتماعات، والانضمام إلى بوابة الـ DNA في منظومة الإنتربول العالمية، ووجود أجندة لبعض المشاريع بالدولة.
وأشار إلى أن أهمية انضمام الإمارات إلى بوابة “منظمة” الإنتربول العالمية يتمثل في تأمين سرية نقل المعلومات الأمنية وتبادلها، وإصدار وتلقي النشرات الدولية بكافة أنواعها.
وأوضح أن قاعدة البيانات تشمل على المعلومات الجنائية، والمركبات المسروقة، ووثائق السفر المزورة وبطاقات الائتمان المزورة، والإرهاب، والأعمال واللوحات الفنية المسروقة، ومعلومات الإنتربول على شبكة الإنترنت، ومنظومة رصد الأسلحة والمتفجرات، والـ(DNA)، والمخدرات والاتجار في البشر.
انضمام الإمارات
ونوه المقدم محمد إلى أن انضمام دولة الإمارات إلى بوابة DNA وتوقيعها على اتفاقية الانضمام مع الأمانة العامة للإنتربول عام 2009، التي تتيح إمكانية الولوج المباشر من جانب المختبرات الجنـــائية في الدولة لقاعدة البيانات الخاصة بـ DNA في منظومة الأمانة العامة للإنتربول في ليون للتقصي عن وجود تطابق ما يتوفر لديهم من أحماض نووية مع ما يتوفر بالمنظومة.
كما تتيح هذه الاتفاقية توفير السرعة في معرفة النتيجة في وقت لا يتعدى 30 دقيقة، إضافة إلى اختصار الإجراءات المتبعة قبل الانضمام، إلى جانب وجود أحد الضباط وهو العقيد أحمد المرزوقي كعضو في فريق خبراء الإنتربول الخاص بالبصمة الوراثية.
ولفت المقدم محمد إلى أن انضمام الدولة إلى بوابة الحمض النووي DNA، أدى إلى القبض على عدد من المتهمين في بعض الدول الغربية ومنهم المتهم دراجان دجور (صربي الجنسية)، وكان يعرف باسم مارتن سفوبودا (تشيكي الجنسية)، المتهم في قضية السطو المسلح على محل مجوهرات بمركز وافي التجاري بدبي، حيث تم القبض عليه في هولندا بعد التعرف إليه نتيجة مقارنة الحمض النووي DNA الذي تم إدراجه في قاعدة بيانات الإنتربول وتم استرداده في مارس 2009، كما تم التعرف والقبض على أحد المتهمين في قضية السطو المسلح، وحالياً هو سجين في إحدى الدول الأوروبية.
وتعتمد “الإنتربول” العالمي 6 أنواع من النشرات، هي النشرة الحمراء، وهي عبارة عن طلب توقيف شخص مطلوب توقيفاً مؤقتاً تمهيداً لتسليمه استنادا إلى مذكرة توقيف أو قرار محكمة، والنشرة النشرة الزرقاء، وهي لجمع معلومات عن هوية شخص أو مكان وجوده، والنشرة الخضراء التي تعتبر بمثابة تحذير بخصوص أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح ارتكابهم جرائم مماثلة في بلدان أخرى، والنشرة الصفراء، وهي للمساعدة على تحديد مكان أشخاص مفقودين لا سيما القاصرين، والنشرة السوداء الخاصة بالحصول على معلومات عن جثث مجهولة الهوية، والنشرة البرتقالية الخاصة بالتحذير من مواد خطرة أو أعمال إجرامية قد تشكل خطراً على سلامة الجمهور.
جهود إنتربول الإمارات
أكد المقدم عبدالواحد أحمد محمد مدير إدارة التعاون الجنائي الدولي (الإنتربول) بالإنابة في وزارة الداخلية، أن إنتربول الإمارات نجح في إنشاء طرفيات وربط إلكتروني بمنظومة الإنتربول العالمية 124/7 مع جميع الأجهزة الأمنية والجمارك في الدولة، ما أدى إلى خفض كبير وملحوظ لعمليات إدخال المركبات المسروقة إلى الدولة.
أما فيما يتعلق بالمخدرات، فأكد المقدم محمد أن الإنتربول يهتم بتبادل المعلومات المتعلقة بالمخدرات وعوائدها وملاحقة الجناة والقبض عليهم وتسليمهم، مشيراً إلى أن حرص وزارة الداخلية على استخدام التكنولوجيا والتدريب والتطوير المستمر بشتى أنواعه أدى إلى إكساب الأجهزة الأمنية في الدولة الخبرات اللازمة لكشف الجريمة بمختلف أنواعها وضبط مرتكبيها.
عدد اليوم
