بيروت (وكالات) - اتهمت منظمة “هيومن رايتش ووتش” امس السلطات السورية بارتكاب جرائم حرب في محافظة ادلب وقيامها بقتل 95 مدنيا وإحراق وتدمير مئات المنازل في عملية عسكرية بين 22 مارس و6 أبريل أي قبل نحو 3 أسابيع من دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 12 أبريل الماضي في الوقت الذي كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص كوفي عنان يتفاوض مع الحكومة السورية على وقف القتال.
وذكرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان “حرقوا قلبي: جرائم حرب في شمالي ادلب أثناء مفاوضات خطة السلام” أنها ارتكزت على بحوث ميدانية في بلدات تفتناز وسراقب وسمرين وكللي وحزانو”. وقالت “انه بينما كان الدبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة عنان للسلام، كانت الدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات ادلب واحدة تلو الأخرى”.
وقالت آنا نيستات نائبة مدير قسم البرامج وقسم الطوارئ في “هيومن رايتس ووتش” في التقرير “أينما ذهبنا كنا نرى البيوت والمتاجر والسيارات المحترقة والمدمرة، وسمعنا شهادات الناس عن أقاربهم القتلى، وكأن القوات الحكومية السورية تستغل كل دقيقة متاحة لها قبل وقف إطلاق النار، في إلحاق الأذى بالناس”.
واتهم التقرير القوات السورية باحراق وتدمير مئات المنازل والمتاجر والسيارات وممتلكات اخرى، مشيرة الى انه في اغلب الحالات بدت عمليات الحرق والتدمير متعمدة، وكانت اغلب المنازل المحروقة لا تحمل أي أضرار خارجية، وهو ما يدحض فرضية تعرضها للقصف ثم اشتعال النيران فيها”.
وأضاف التقرير “كان العديد من المنازل التي شملها التدمير مدمرة بشكل كامل خلافا للمنازل التي بدا أنها تعرضت لقصف بقذائف مدفعية والتي بدت مدمرة بشكل جزئي فقط”. وأشار ايضا الى قيام قوات الامن باعتقال عشرات الأشخاص بشكل تعسفي، مضيفا “مازال قرابة ثلثي المعتقلين رهن الاحتجاز إلى الآن رغم الوعود التي قدمتها حكومة الرئيس بشار الأسد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
وتحدث التقرير ايضا عن إعدامات ميدانية طالت عشرات الأشخاص وقتل للمدنيين وتخريب للممتلكات، واصفا هذه الممارسات بانها جرائم حرب. وأضاف “ان مقاتلي المعارضة كانوا متواجدين في جميع البلدات قبل الهجمات، وحاولوا في بعض الحالات منع الجيش من دخول البلدات، لكنهم انسحبوا في أغلب الأحيان بشكل سريع عندما أدركوا أن الجيش يفوقهم عددا، وأنه لم تكن لديهم السبل اللازمة للتصدي للدبابات والمدفعية”. وأضاف “قام مقاتلو المعارضة في بلدات أخرى بمغادرة أماكنهم دون مقاومة، وقال مدنيون إن هذا حدث لتفادي الحاق الخطر بالمدنيين”.
ولاحظ باحثو “هيومن رايتس ووتش” اثار طلقات على جدار تشكل صفا بارتفاع 50 الى 60 سنتيمترا فوق الأرض أي بارتفاع شخص يجثو على ركبتيه تقريبا”. ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى أن تتضمن بعثة المراقبين الدوليين الى سوريا ممثلين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان للقاء ضحايا الانتهاكات. وحثت على ضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرائم عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت نيستات “على الأمم المتحدة أن تضمن عدم مرور الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن السورية بلا عقاب”، وأضافت “جهود خطة السلام في خطر الانهيار إذا استمرت الانتهاكات وراء ظهر المراقبين”.
عدد اليوم
