«العمل»: ممارسة النشاط شرط لتجديد رخصة المنشأة

أكدت وزارة العمل أن ممارسة المنشأة لنشاطها هو شرط أساسي لتجديد الرخص، مشيرة إلى انه في حالة عدم مزاولة نشاط لا تجدد الرخصة حتى وان كانت سارية، واصفة الرخصة في هذه الحالة بأنها “تصبح أداة تستر”. كما أكدت الوزارة، على لسان حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام، أنه يمكن النظر في تخفيض الغرامات على البطاقات المنتهية أو أي استثناءات أخرى في حالة تسديد الشركة رواتب العمال عبر البنوك، مشيرة إلى أن حماية حقوق العمال وخاصة الحصول على الراتب أولوية لدى الوزارة. وقال ابن ديماس في تصريحات صحفية أمس في دبي على هامش “اليوم المفتوح”، إن “وجود عمالة سائبة قد يقود إلى “استغلال غير مشروع للتأشيرات”. وأشار، إلى انه في حالة استقدام الكفيل لعمال وتركهم بدون عمل ليتحولوا إلى “عمالة سائبة” وثبت للوزارة ذلك، يتم اتخاذ إجراءات تشتمل على تحويل ملف المنشأة إلى النيابة ويغرم 50 ألف درهم عن كل عامل واتخاذ إجراء إداري بوقف التعامل مع جميع منشآت الكفيل. وعن آلية الوزارة في التعامل مع الطلبات الكثيرة لتخفيض غرامات البطاقات المنتهية، أفاد ابن ديماس، أن السياسة العامة لدى الوزارة انه إذا كان صاحب العمل “ملفه نظيفاً” ولا توجد لديه مخالفات ننظر في تخفيض الغرامات. وشدد على انه لا يوجد نقل كفالة للمخالفين، لافتاً إلى أن مكاتب توريد العمالة التي مر على انتهاء ترخيصها 3 أشهر تلغى. وأوضح أن مندوب الشركات التي تضم أكثر من 100 عامل لابد أن يكون مندوباً لصاحب عمل واحد، ولا يجوز له أن يعمل في هذه الحالة لدى أكثر من صاحب عمل. واستقبل اليوم المفتوح أمس 20 حالة، يتعلق معظمها بطلبات للإعفاء من غرامات إصدار أو تجديد بطاقات العمل أو نقل الكفالة. ومنح القائم بأعمال المدير العام، كفيلاً شهراً لتعديل وضع المنشآت التابعة له، وفي حالة عدم الالتزام سيتم وقف التعامل مع تلك المنشآت، في الوقت الذي رفض فيه الموافقة على طلب إلغاء حرمان، معللاً أن العامل أخطأ ويستحق الحرمان الواقع عليه. ولفت ابن ديماس، إلى وجود العديد من الشركات التي تلغي للعامل قبل انتهاء بطاقته بأيام لتحول دون حصوله على نقل الكفالة والعمل لدى كفيل جديد بعد انتهاء الفترة التي تمثل الحد الأدنى للبقاء لدى الكفيل الأول “3 سنوات”. وسمح ابن ديماس، أن يتم منح العامل تصريح عمل جديدا مرفقا فيه الورقة التي وقع عليها القائم بأعمال المدير العام، بينما رفض طلب تخفيض غرامة على بطاقة عامل منتهية، معللاً ذلك بأن الأوراق الرسمية تثبت أن العامل موجود داخل الدولة وليس خارجها كما يدعي الكفيل. كما رفض تخفيض غرامة على عامل حصل في العام 2008 بالفعل على تخفيض غرامة تتعلق ببطاقة عمل منتهية لتعديل وضعه، إلا انه لم يستفد من تلك التسهيلات وظل مخالفاً وجاء مرة أخرى طالباً تخفيض الغارمة ونقل الكفالة، مشيراً إلى انه لا يمكن تخفيض الغرامة بعد الحصول على تخفيض سابق. وشدد ابن ديماس، على أن الوزارة لا تتدخل في أحكام القضاء، بعد أن تقدم كفيل بطلب أن يحصل على خطاب من الوزارة إلى النيابة العامة التي تطالب بدفعه 50 ألف درهم غرامة لتشغيل عامل مخالف. ووافقت الوزارة على منح طبيب أسنان تصريح عمل جديدا، رغم أن عليه قضيتين إحداهما جزائية والأخرى عمالية وانتهت بطاقة العمل ويريد إلغاء البطاقة والحصول على تصريح عمل. واشترطت الوزارة لمنحه تصريح عمل جديدا، أن يقدم تعهداً يفيد بأنه في حالة إدانته في الدعوى الجزائية المرفوعة ضده سيتم الإلغاء له بالحرمان بالإضافة إلى الالتزام بالشرط الوارد في العقد مع الكفيل والذي يلزمه بعدم العمل مع شركة منافسة في نفس الإمارة. وقال ابن ديماس، “القرائن تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولذلك منحنا طبيب الأسنان تصريح عمل “معلقاً” بشرط صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية المرفوعة ضده”. وتقدمت شركة لتخفيض غرامات على بطاقات منتهية بقيمة 100 ألف درهم وهى من أعلي الغرامات المترتبة على بطاقة، وطلب ابن ديماس بالتفتيش على منشآت الكفيل والتأكد من وجودها من عدمه، ليتسنى اتخاذ الإجراء المناسب في وقت لاحق. وتقدمت أخت شاب مواطن “كفيل” بطلب لتسوية أوضاع عمال على منشأة أخيها. ونبه ابن ديماس، إلى انه إذا كان صاحب العمل الفعلي موجودا لا يتحمل وكيل الخدمات الغرامات المترتبة على بطاقة العمل.