حسام عبدالنبي (دبي)
يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى استقطاب المزيد من الشركات من كوريا الجنوبية واليابان، إلى جانب وجود محادثات مع بنوك ومؤسسات مالية وشركات من الصين والهند من أجل الانضمام إلى الشركات العاملة في المركز، والتي بلغ عددها 1648 شركة في نهاية العام 2016، بزيادة مقدارها 13% عن العام السابق.
وحسب سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي، فإن هناك اهتماماً قوياً من قبل البنوك الهندية والصينية للانضمام إلى الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً أن الشركات الهندية المتخصصة في الخدمات المالية، تعتبر المركز وجهة مفضلة للوصول إلى مختلف أسواق المنطقة.
وقال جعفري، في جلسة حوارية أمس مع وسائل الإعلام المحلية، إن البنوك والمؤسسات المالية في اليابان، تبحث عن زيادة العوائد والأرباح، خاصة في ظل النمو الاقتصادي المستقر، وزيادة المنافسة مع الشركات الصينية، ما يجعل مركز دبي المالي العالمي المكان الأمثل للشركات اليابانية التي تبحث التوسع الخارجي في عدد من الدول، موضحاً أن الشركات الكورية تحقق نمواً ملحوظاً في توسعها الخارجي في ظل النهضة الصناعية والاقتصادية التي تحققها الدولة، ما يتيح لها الانتشار من خلال مركز دبي المالي العالمي إلى الأسواق التي يغطيها المركز.
وأشار جعفري، إلى أن مركز دبي المالي العالمي يوفر البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لازدهار قطاع إدارة الأصول، ولذا فقد أنشأت شركة «يو تي آي إنترناشيونال»، أكبر مدير للأصول في الهند، أحدث صندوق لها في مركز دبي المالي العالمي. وذكر أن التغييرات الأخيرة في اللوائح التنظيمية المحلية في الهند والمعاهدة الضريبية بين الهند وموريشيوس، دفعت شركات إدارة الأصول الهندية للسعي وراء سلطات تنظيمية بديلة للصناديق،منوهاً بأن المؤسسات الهندية تشكل ثالث أكبر مجموعة من الشركات المالية في المركز، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ورداً على سؤال لـ «الاتحاد»، عن وجود اهتمام خليجي بالانضمام إلى الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي في ظل المتغيرات الأخيرة، أجاب جعفري، بأن هناك عدداً من الشركات الخليجية التي ترغب في الانضمام إلى المركز، خاصة الشركات القابضة وذات الأغراض الخاصة الوسطى والشركات ذات الأغراض الخاصة. وقال إن مركز دبي المالي العالمي نجح في استضافة أكثر من 200 من الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى (ISPVs) والشركات ذات الأغراض الخاصة (SPCs)، حيث يوفر المركز لها هيكليات تدعم طيفاً واسعاً من القطاعات، مثل النقل والتعليم والطاقة. وأوضح أن مفهوم الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى يستخدم من قبل مجموعة من الشركات، خاصة تلك التي تعتبر أسواقها الأجنبية ضعيفة، وهي تُستخدم عادة كخطة انتقالية للأسواق الخاصة أو العائلية، كما يستخدم من قبل شركات إدارة الصناديق التي تنشئ الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى، بهدف تحصين وضمان سلامة الالتزامات والأصول من صناديق أخرى ضمن المجموعة نفسها، مبيناً أن الشركات ذات الأغراض الخاصة (SPCs) تلعب دوراً محورياً في الأسواق المالية، من خلال تقديم بنية قانونية جديدة كشركة محدودة الأسهم، خاضعة لقانون مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف الترتيب لمعاملات مالية تحظى بهيكلية محددة، فضلاً عن أن مفهوم الشركات ذات الأغراض الخاصة يستخدم من قبل العملاء للمعاملات الإسلامية المهيكلة أو المعاملات المالية التقليدية.
وأعلن جعفري، أن المركز يستهدف أيضاً جذب بنوك عالمية كبرى خلال الفترة المقبلة، في إطار الخطة الرامية إلى رفع نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية للمركز من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن حجم الأصول المدارة للشركات في مركز دبي العالمي يتراوح بين 130 لـ 140 مليار دولار، ومن المستهدف مضاعفتها 3 مرات بحلول العام 2024، من خلال تعزيز العلاقات مع الشركات العالمية، وجذب مزيد من البنوك العالمية الكبرى.
وحدد جعفري، في تعقيبه على سؤال أخر، أربعة عوامل ضرورية لزيادة جاذبية مركز دبي المالي العالمي أمام الشركات والمؤسسات الدولية ، وهي الاطلاع على المتغيرات في الأسواق العالمية لاستغلال فرص الترويج لمناخ العمل في مركز دبي المالي العالمي، والحرص على التواصل المستمر مع الشركات والصناديق المنضمة إلى المركز من أجل جعلها وسيلة ترويج لصحة وبيئة العمل في الإمارات، إلى جانب تنمية وتطوير البنية الأساسية لمركز دبي المالي العالمي، والاستمرار في تحديث القواعد واللوائح التنظيمية بما يتواكب مع أحدث النظم العالمية، مشيراً إلى أن مركز دبي المالي العالمي مستعد للتعامل مع أي مستجدات تخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
عدد اليوم
