توقفت الرحلات الجوية من وإلى اليونان لمدة أربع ساعات أمس، كما استمر العمل في المستشفيات الحكومية بعمالة قليلة، حيث شارك ضباط المراقبة الجوية والأطباء العاملون في القطاع العام في إضراب عام آخر عن العمل في أنحاء البلاد احتجاجاً على الإصلاحات العمالية.
وأغلقت المكاتب الحكومية ومكاتب الضرائب والمحليات والقضاء احتجاجاً على الإصلاحات في نظام المعاشات والعمل، في حين استمر العمل في المستشفيات وسيارات الإسعاف بأطقم عمل الطوارئ.
وأغلقت جميع المطارات اليونانية أمام الرحلات الجوية الدولية والمحلية في الفترة من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش، حيث نظم ضباط المراقبة الجوية إضراباً للمطالبة بدفع الرواتب المتأخرة.
ويعد هذا الإضراب هو السابع الذي يتم تنظيمه منذ أن كشفت أثينا عن إجراءات تقشفية لمواجهه أزمة العجز في الموازنة.
وقال المسؤولون بمطار أثينا الدولي إنه تم إلغاء 65 رحلة جوية دولية وداخلية، في حين تم تحديد موعد آخر لـ131 رحلة جوية بسبب الإضراب. وقالت شركة “أوليمبيك اير” اليونانية إنها اضطرت لإلغاء 14 رحلة جوية وحددت مواعيد أخرى لنحو 54 رحلة، في حين ألغت شركة ايجيان 18 رحلة جوية وحددت مواعيد أخرى لـ74 رحلة معظمها متوجهه للجزر اليونانية. وهذه الإصلاحات جزء من الحزمة التقشفية التي توصلت إليها اليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل حصولها على حزمة إنقاذ مالي تقدر بـ110 مليارات يورو “140 مليار دولار”.
ومن المقرر أن يصدق البرلمان على إجراء تعديلات على قواعد التقاعد بالنسبة للموظفين الحكوميين في الوقت الذي شارك فيه الآلاف في مظاهرات احتجاجية في أنحاء أثينا ومدينة سالونكي الواقعة بشمال البلاد.
وقد صدق النواب الأسبوع الماضي على مشروع قانون يحد من المعاش المبكر ويرفع سن التقاعد إلى 65 عاماً للجميع، وذلك في الوقت الذي تظاهر فيه الآلاف في الشوارع.
وألحقت الإضرابات المستمرة الضرر بقطاع السياحة الحيوي في البلاد والذي يمثل نحو خمس الاقتصاد اليوناني.
ووفقاً لاستطلاعات الرأي، فإن أغلبية كبيرة من اليونانيين تعارض إصلاحات المعاشات والتي ستؤدي للحد من المميزات وزيادة سنوات العمل ورفع سن تقاعد السيدات من 60 عاماً إلى 65 عاماً والحد من المعاش المبكر.
ويتساءل المحللون عما إذا كانت أثينا تستطيع تطبيق الإجراءات الصارمة لأنه من المحتمل أن تؤدي لحدوث اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق أكثر من أي قرار آخر خاص بالتقشف.
ويقول المحللون إن نجاح اليونان يعتمد على ما إذا كانت الحكومة تستطيع الالتزام بموقف صارم تجاه تطبيق جميع بنود مشروع قانون الإصلاح، وهذا من المرجح أن يصبح أكثر صعوبة في ظل ارتفاع معدل البطالة وسقوط البلاد في دائرة الركود.
عدد اليوم
