دينا جوني (دبي) – اعتبرت جميلة المهيري رئيس جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن معظم مدارس التعليم الخاص في الإمارة تعاني منذ العام 2011 وحتى العام الجاري من نقص في الدعم المقدم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
واستندت المهيري إلى تقرير الرقابة المدرسية الصادر عن الهيئة، خصوصاً مع تزايد التركيز على تقييم الخدمات والأنشطة التي تقدمها تلك المدارس لهذه الفئة من الطلبة.
وأوضحت رئيس جهاز الرقابة المدرسية أنه تم تقديم معلومات شاملة للمدارس الخاصة في دبي حول تعريف هذه الفئة، ورصد الاحتياجات التعليمية للفئات المختلفة، التي تتنوع متطلباتها من فئة لأخرى مثل التوحد وصعوبات التعلم ومتلازمة داون، مشيرة إلى وجود نقص في قدرة المعلمين في تلك المدارس على التعامل مع هؤلاء الطلبة ومعرفة احتياجاتهم.
وذكرت أن جهاز الرقابة المدرسية أوصى بضرورة قيام تلك المدارس بتدريب المعلمين على التعامل مع هذه الفئة، من أجل فهم الفروق الفردية بين الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومواءمة المنهاج التعليمي لاحتياجاتهم، مؤكدة أن هناك مدارس قد بدأت بالفعل في إعداد الخطط التعليمية للتواصل مع ذوي الطلبة، لمعرفة احتياجات كل فئة على حدة.
ووفقاً لنتائج الرقابة المدرسية، فإن التقدم الدراسي لدى طلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة جاء بمستوى جودة “مقبول” إجمالاً في المواد الدراسية الرئيسية على اختلاف المناهج التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة في دبي، إلا أنهم حققوا تقدماً أفضل في المدارس الخاصة التي تطبق منهاجاً تعليمياً بريطانياً أو منهاج البكالوريا الدولية.
وقالت المهيري إن ترتيبات تحديد الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة لا تزال تعاني من مواطن ضعف مهمة في المدارس الخاصة في دبي، التي يحدد معظمها هؤلاء الطلبة حالياً باستخدام تصنيف هيئة المعرفة والتنمية البشرية لفئات الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، الذي تم تعميمه على جميع المدارس في العام 2012. وأضافت انه على الرغم من أن العديد من المدارس الخاصة قد بذلت جهداً أكبر في تحديد الطلبة الذين قد يكون لديهم صعوبات تعلم وتشخيصها، إلا أن أقلية فقط من هذه المدارس نجحت في تطبيق ترتيبات جيدة أو أفضل في تحديد هؤلاء الطلبة.
وأشارت المهيري إلى أن فرق الرقابة المدرسة وجدت أن غالبية المدارس الخاصة كانت هذا العام أكثر نشاطاً في إشراك ذوي الطلبة في فئة الاحتياجات التعليمية الخاصة في الخدمات والأنشطة التعليمية التي يتم توفيرها لأبنائهم، وغالبية المدارس الخاصة لم تنجح في تعديل مناهجها التعليمية على نحو فعال يتيح تلبية احتياجات التعلم لدى جميع الطلبة، لا سيما الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
وتابعت: في المدارس الخاصة الأقل فعالية لم يخطط المعلمون في معظم الحصص الدراسية لتوفير أنشطة قادرة على تلبية احتياجات التعليم لمجموعة واسعة من الطلبة، ويعني ذلك أن الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة لم يكن بوسعهم غالباً المشاركة بفعالية في التعلم، لذلك لم يتمكنوا من تحقيق التقدم المتوقع منهم.
وعاينت فرق الرقابة وجود تفاوت كبير إجمالاً بين المدارس الخاصة في المعيار الخاص بمتابعة التقدم الدراسي للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمي الخاصة، وأقلية من تلك المدارس تطبق نظم متابعة أعلى فعالية، وهي من المدارس التي تطبق منهاجاً تعليمياً بريطانياً أو منهاج البكالوريا الدولية، لذلك كانت جودة وموثوقية تقدم طلبتها أكثر استقراراً.
عدد اليوم
