أبوظبي (الاتحاد) - تطلق وزارة الاقتصاد رسمياً مشروع الخارطة الاستثمارية للدولة خلال المؤتمر الأول للخارطة الذي ستعقده في وقت لاحق من العام الجاري في أبوظبي، كما ستعلن الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس إنها ستقيم معرضا مصاحبا لصالح المشروع خلال انعقاده في أبوظبي.
وأضافت الوزارة إنها تعتزم تنظيم 7 مؤتمرات تشمل كافة إمارات الدولة في إطار تنفيذ مشروع الخارطة الاستثمارية للدولة، والذي يمتد على مدار السنوات السبع القادمة بدءاً من السنة الجارية وحتى العام 2018.
وقالت ندى الهاشمي مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد خلال ترؤسها اجتماع فريق الخارطة الاستثمارية، الذي عقد في فندق الميلنيوم بلازا بدبي مؤخرا، إن الادارة وبتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومتابعة المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة، تولي مشروع الخارطة الاستثمارية أهمية قصوى باعتباره إحدى المبادرات الاستراتيجية الهامة للوزارة التي ستساهم في تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة لدولة الإمارات وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا وتوطينها لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل.
وأضافت أن إدارة الاستثمار تقوم بتنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية المتمثلة بـالخارطة الاستثمارية للدولة بالتعاون الوثيق والبناء مع الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الاقتصاد على المستويين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص وبالتعاون مع مؤسسة «دار التواصل الوطنية».
وأشارت الهاشمي إلى أن تنفيذ المشروع يمتد على مدى 7 سنوات بدءاً من السنة الجارية بافتتاح مؤتمر إطلاق مشروع خارطة الاستثمار الأول في العاصمة أبوظبي، وفي العام القادم 2013 سيتم تنظيم مؤتمر مشروع خارطة الاستثمار الثاني في دبي، ثم المؤتمر الثالث في مدينة الشارقة عام 2014، والرابع في مدينة عجمان عام 2015 والخامس في مدينة أم القيوين عام 2016، والسادس في مدينة رأس الخيمة عام 2017، والسابع والأخير في مدينة الفجيرة عام 2018.
وحول مزايا وأهداف هذا المشروع الاستراتيجي، قالت ندى الهاشمي إن الخارطة الاستثمارية للدولة تهدف إلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة من خلال وضع دولة الإمارات على خارطة العالم للاستثمار، وجذب الاستثمارات الخارجية إلى كل إمارة وفق احتياجاتها الاستثمارية واكتشاف المشاريع والفرص الاستثمارية بكل إمارة من إمارات الدولة لإبراز مكامن القوة لكل إمارة، ومشاركة المستثمرين من جميع أنحاء العالم لمعرفة فرص الاستثمار للوقوف على الواقع الاستثماري الفعلي للدولة.
ومن الفوائد المرجوة من مبادرة «الخارطة الاستثمارية» توجيه الاستثمارات حسب مصلحة واحتياجات الدولة وحسب القطاعات والمشاريع المستهدفة، وبذلك تعتبر هذه المبادرة الرائدة دعامة هامة وإسنادا للرؤية الاتحادية 2021، الهادفة الى تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة لدولة الإمارات، وجلب الاستثمارات النوعية للدولة، ونقل التكنولوجيا، خلق اقتصاد معرفي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تشجيع الاستثمار، وزيادة فرص العمل، المساهمة في تقليل الاعتماد على النفط (تنويع مصادر الدخل)، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميا ودوليا.
وأوضحت ندى الهاشمي ان مراحل تنفيذ المشروع تشمل إنشاء واطلاق موقع الكتروني (www. aeim.ae) متطور وفق افضل المعايير الدولية الفنية لخارطة استثمارية عالمية، وهو عبارة عن بوابة الكترونية تتيح للمستثمر ما يلي: سهولة وصوله إلى جميع المشاريع الاستثمارية على المستوى الوطني مع تفاصيل حول الحوافز والمميزات الاقتصادية. ومعلومات وبيانات عامة عن الدولة إلى جانب بيانات تفصيلية عن كل إمارة وبيانات احصائية كاملة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، معلومات حول القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة المرتبطة بالاستثمار، اضافة الى معلومات حول الإجراءات والرسوم التي تفرض على المستثمر الأجنبي في الدولة.
وسيربط الموقع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالاستثمار، كما انه يساعد المستثمرين والمحللين على البحث عن الفرص المناسبة للاستثمار على مستو كل إمارة. ومن خلال الموقع الالكتروني الخاص بالخارطة الاستثمارية يمكن للمستثمر الاستعلام عن الفرص الاستثمارية وفق امكانياته وتوجهاته ورغباته الاستثمارية كما يمكنه تقديم طلب الاستثمار في المشروع من خلال الموقع.
ومن شأن الموقع أن يوفّر على المستثمرين الوقت في العثور على فرص الاستثمار المناسبة وتقييم الحوافز الاستثمارية. ويتضمن الموقع معلومات وبيانات واسعة تتعلق بالبيئة الاستثمارية والمشاريع التي توفّر فرص الاستثمار، ويشمل الموقع أقساماً مختلفة، بما فيها العوامل المشجّعة والمحفزة على الاستثمار، تفاصيل حول المشاريع الوطنية، تعريف عن المناطق الحرّة، منشآت البنى التحتية المهمّة جداً بالنسبة إلى المستثمرين، قطاعات الأعمال التي توفّر فرصاً للاستثمار، واستعراض بعض الاستثمارات الناجحة.
ويقدّم الموقع للمستثمر الأجنبي إمكانية إدخال بياناته الخاصة وإطلاق عملية البحث، فيقوم نظام الموقع الإلكتروني بتقديم نتائج البحث المختارة التي تقدّم فرص الاستثمار الأكثر ملاءمة لبيانات المستثمر. ويسمح الموقع للجهات الحكومية بتحديد القطاعات التي تساهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، بهدف تحسين إدارة الموارد، وتسهلّ عليها العثور على الشركات الأجنبية التي قد تقدم على الاستثمار في هذه القطاعات. كما يسمح لها بتحديد المنافسين الأساسيين لدولة الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، من أجل وضع خطط لزيادة التنافسية في هذه القطاعات.
كما تتضمن مراحل تنفيذ مشروع الخارطة الاستثمارية عددا من الجولات الترويجية والتعريفية خلال العام الجاري تشمل عددا من الدول في المنطقة والعالم، حيث ستتم زيارة دولة كل شهر للالتقاء بأهم المستثمرين في تلك الدول لتعريفهم بالمناخ الاستثماري في كل إمارة مع مزايا الاستثمار في الدولة مع عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل إمارة.
وذكرت الهاشمي انه سيتم خلال المؤتمر الاول للخارطة الاستثمارية الذي سيعقد في العاصمة ابوظبي خلال العام الجاري 2012 إطلاق مشروع الخارطة الاستثمارية رسميا والإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة، وتضمينها الموقع الالكتروني للخارطة، وسيقام معرض مصاحب لصالح المشروع.
وسيدعى للمؤتمر عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين اضافة الى الملحقيات التجارية بالدولة ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروءة ورجال الإعلام والصحافة.
وتم خلال اجتماع فريق عمل الخارطة الاستثمارية تقديم عرض من قبل وكالة NITED WORLD حول الخطة الاعلامية لتسويق وترويج الخارطة الاستثمارية، حيث ستركز الشركة على التغطية الإعلامية وكتابة التقارير الاقتصادية لمشروع الخارطة الاستثمارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
حضر الاجتماع ممثلون عن الشركاء الاستراتيجيين لمشروع الخارطة الاستثمارية (فريق عمل الخارطة الاستثمارية) ويمثلون وزارات الخارجية والمالية والتجارة الخارجية والبيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية – دبي، مكتب الاستثمار الأجنبي- دبي دائرة التنمية الاقتصادية – الشارقة، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، دائرة التنمية الاقتصادية –عجمان، دائرة البلدية والتراخيص بعجمان، مركز الإحصاء- عجمان، الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة، هيئة رأس الخيمة للاستثمار، دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.
عدد اليوم
