أبدى مساهمو شركة هيوليت باكارد (إتش بي) استياءهم الشديد من أعضاء مجلس إدارة الشركة. وقال ديفيد ستاينبرج المحلل في دي ال اس كابيتال للاستشارات المالية: «تكمن المشكلة الكبرى في سوء مجلس الإدارة وعدم مهنيته، ولا يحسن أعضاؤه سوى الصمت وعدم بذل أي جهد حقيقي».
وأضاف: «وما انتخابات مجلس إدارة هيوليت باكارد إلا مجرد حفلات تنصيب، ولم يتمكن سوى بضعة أعضاء بمجلس الإدارة من الحصول بالكاد على أغلبية في اجتماع اتش بي السنوي الذي عقد مؤخراً».
ولم يحصل رئيس مجلس إدارة اتش بي راي لين إلا على تأييد 59% من أصوات جمعية المستثمرين العمومية، كما لم يحصل عضوا مجلس الإدارة المسؤولان عن اللجنة المشرفة على أسلوب إنفاق رأسمالها، هما جون هامرجن وجي كنيدي طومسون إلا على أغلبية أقل مما حصل عليها رئيس مجلس الإدارة.
وقال محللون إن عدم حصول مجلس الإدارة على رضا المستثمرين يعكس أوضاع أسعار أسهم الشركة، فرغم تضاعف سعر السهم منذ شهر نوفمبر إلا أنه لا يزال أدنى بنسبة 60% من أعلى سعر بلغه في عام 2010.
وتقوم اتش بي بتصنيع الطابعات وأجهزة الكمبيوتر المكتبية في وقت يكثف فيه اهتمام سوق الأسهم على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية (تابليت). وتبدو سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية كما لو أنها دخلت المراحل الأولى من الانحدار الحتمي.
غير أن المستثمرين يرون أن مجلس إدارة هيوليت باكارد ارتكب سلسلة طويلة من الأخطاء. وقال فيتالي كاتسينيلسون الخبير في جمعية إدارة الاستثمار: «إنهم لا يحسنون انتقاء صفقات الاستحواذ التي يعقدونها».
وتمثل أسوأ تلك الصفقات في شراء شركة البرمجيات البريطانية (أوتونومي) مقابل 11 مليار دولار التي أعلنت في شهر أغسطس 2011. وفي شهر نوفمبر الماضي خفضت هيوليت باكارد 8,8 مليار دولار من قيمة اوتونومي لأسباب تتعلق بمخالفات مالية حسب رأي (اتش بي) إلا أن مؤسس اوتونومي ورئيسها التنفيذي السابق أنكر هذه الادعاءات.
وأفاد بعض المستثمرين بأن تلك الصفقة كانت بمثابة مثال واضح لصفقات الاستحواذ الفاسدة.
كما أشار جاسون سوبوتكي الخبير في مؤسسة يكتمان لإدارة الأصول إلى مساوئ قرار مجلس إدارة اتش بي عام 2010 بدفع 2,1 مليار دولار للفوز باستحواذ شركة (ثري بار) الشركة المتخصصة في تكنولوجيا تخزين البيانات، حين شغر منصب الرئيس التنفيذي في هيوليت باكارد بعد أن أجبر مارك هيرد على الاستقالة.
وقال سوبوتكي: «حين نتمعن في تشكيلة مجلس إدارة اتش بي سنجد أن أعضاءه يديرون استثمارات الشركة بشيء من التهور وعدم التأني».
ورفض مجلس إدارة اتش بي التعليق، غير أنه بعد الاجتماع الذي عقد في شهر مارس الماضي يبدو على المستثمرين شيء من التفاؤل الآن.
وقال ستايبنبرج إنه مادام أعضاء مجلس الإدارة الحاليين صامتين سيكون مقتنعاً بأن عدم تدخلهم وترك ميج ويتمان الرئيس التنفيذي منذ شهر سبتمبر 2011 يتولى مهمة تعافي أنشطة الشركة، سيكون لصالح الشركة
وقال أحد أكبر 20 مساهما بالشركة: «لا تحتاج الشركة حالياً إلى تغييرات حادة».
وقال بيتر لانجرمان رئيس تنفيذي صناديق ميوتيوال سبريز التعاونية: «إن التغيير قد يحدث» رداً على تعليق أبداه رالف ويتوورث أحد أعضاء مجلس إدارة اتش بي والمستثمر الناشط جاء فيه إن المستثمرين يتطلعون إلى قيام مجلس الإدارة بتغيرات إيجابية. كما قال لانجرمان: «نحن واثقون من أنهم سيغيرون بعض أعضاء مجلس الإدارة».
وسيتعين على أي عضو جديد بمجلس الإدارة أن يشترك في دراسة ما إن كان من الأفضل تقسيم شركة اتش بي، إذ أن بعض مستثمري الشركة يبدون رغبتهم في الإسراع بعملية التقسيم، بينما يعجز باقي المستثمرين عن معرفة مصلحة الشركة.
ولكن يبدو أن جميعهم يعتقدون أن أقسام المعلوماتية بالشركات ستظل تشتري أجهزة كمبيوتر شخصية وطابعات لفترة زمنية طويلة مقبلة. ويشبه كاتسينيلسون مهمة ميج ويتمان بالمهمة التي أدتها رئيسة تنفيذية شهيرة أخرى نجحت في تسعينات القرن الماضي في إنقاذ شركة كانت على وشك التقسيم هي شركة آي بي إم وقال: «تفعل ميج ويتمان ما فعلته لوجيرستنر لشركة آي بي إم من إصلاحات وتعديلات إيجابية».
نقلاً عن: «فايننشيال تايمز»
عدد اليوم
