رأس الخيمة ( وام)
ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس الاعتيادي، حيث صادق في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق، ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المرتبطة بمتابعة الإنجازات وتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز التحول الإلكتروني والذكي للعمل الحكومي وتطوير الخدمات.
وصرح الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي أنه تم الاطلاع على تقرير اللجنة الاقتصادية وما تضمنه من إحاطة بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية لتهيئة أنظمتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما تم استعراض إحصائيات واتجاهات تطور الرخص التجارية والخصائص الهيكلية للمنشآت الاقتصادية ومؤشر بيئة الأعمال لعام 2017.
ووجه المجلس باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز تنافسية الإمارة وجذب الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، وأشاد بحزمة المحفزات والتسهيلات الاقتصادية التي تم اعتمادها لتعزيز هذه التوجهات، والتي تشمل تمديد فترة السماح لتجديد الرخص المهنية، والسماح بفتح أكثر من رخصة في موقع واحد، والسماح بإصدار التراخيص الاقتصادية دون الحاجة لتوفير مكتب في السنة الأولى لأفرع الشركات من خارج الإمارة، وإلغاء المعاينة المسبقة عند إصدار الرخص الجديدة لبعض الأنشطة، وتطبيق رخصة المتاجرة الإلكترونية للأنشطة القائمة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي والجهود المبذولة لمواكبة متطلبات الخدمات الرقمية المتطورة، ووجه بالمشاركة في مشروع تقييم النضج الحكومي الرقمي.
وأجاز المجلس العمل في إعداد وتعديل جملة من التشريعات تتمثل في مشروع قانون التخطيط والتنمية العمرانية، ومشروع تعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة المقاولات، ومشروع قانون صفة استعمالات الأراضي، ومشروع قانون تنظيم أعمال الهدم والإزالة، ومشروع قانون النظافة العامة، واللائحة التنفيذية لتنظيم عمل ناقلات الصرف الصحي، واللائحة التنفيذية لاعتماد مراكز التدريب والاستشارات، وجهات المنح، ومسؤولي سلامة الغذاء.
وفي إطار تعزيز النواحي الجمالية لمناطق الإمارة والحفاظ على المظهر الحضاري ومتطلبات الصحة العامة، وافق المجلس على آلية هدم وإزالة المباني القديمة والمهجورة، والتي تشمل الاشتراطات والإجراءات والحوافز لتشجيع الملاك على الاستجابة للأوامر المرتبطة بهذا الشأن. واطلع المجلس على الدراسة المقارنة المقدمة من دائرة الجمارك فيما يتعلق بتعزيز أنظمة التفتيش في مركز الدارة الحدودي، من خلال تطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية في مجال فحص الحاويات ومسح المركبات، واعتمد في هذا الشأن الميزانية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأقر المجلس تنفيذ بعض المشاريع والتجهيزات التي تلبي احتياجات الشباب، ووجه دائرتي البلدية والخدمات العامة بالتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير المتطلبات اللازمة.
ووافق المجلس على مشروع إبرام مذكرة تفاهم بين المجلس التنفيذي ووزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث تم تفويض دائرتي البلدية والخدمات العامة لتمثيل المجلس في هذه الاتفاقية وإبداء الملاحظات حول الخطوط العريضة لمسودة المذكرة بالتنسيق والتشاور مع الوزارة، بما يساهم في الارتقاء بجوانب العمل المشترك، وتسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات العلاقة.
عدد اليوم
