دينا جوني (دبي)
وجّهت وزارة التربية والتعليم معلمي اللغة العربية في المدارس الحكومية إلى تدريس مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية لطلبة صفوف الأول، والثاني، والثالث من الحلقة الأولى. وخاطبت الوزارة إدارات المدارس للبدء في تطبيق ذلك، وأرسلت قوائم تتضمن أسماء المعلمين المشمولين بالقرار ليتسنى البدء في تطبيقه بأسرع وقت ممكن.
فيما أكدت فوزية حسن غريب وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، إن القرار اتخذته الوزارة، نظراً لوجود أعداد زائدة من معلمي اللغة العربية، يمكن الاستفادة من جهودهم في تدريس مواد أخرى.
وأشارت غريب إلى أن خطط الوزارة التطويرية التي أعلنت عنها مؤخراً، والتي تضمنت دمج مدارس عدة، وإحلال عدد كبير من المدارس الحكومية يقارب نصف العدد الموجود حالياً، قد ساعدت في تزايد أعداد معلمي اللغة العربية في المدارس. وهو ما دفع الوزارة إلى الاستعانة بهم في تدريس مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، من دون أن يتطلب ذلك تعيين معلمين جدد لأداء هذه المهمة.
وأكدت في معرض شرحها لحيثيات القرار، أن منهج الدراسات الاجتماعية لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث ليس منهجاً متخصصاً، وبالتالي، فهو أشبه بالمعلومات العامة، والقيم الأساسية، والمبادئ الاجتماعية التي يجب أن يدركها الطالب. وقالت إن تلك المعلومات بمقدور أي معلم في اللغة العربية، لديه الخبرة في مخاطبة تلك الفئة العمرية، أن يقدّم تلك المادة بسهولة. وأشارت إلى أن تكليف معلمي اللغة العربية في تدريس مادة الدراسات الاجتماعية لا يعدّ عبئاً إضافياً، طالما لم يتم تخطي نصابهم من الحصص.
وتضمنت رسالة الوزارة للمدارس قوائم بأسماء المعلمين والمعلمات الذين تم تكليفهم بمهمة تدريس مادة الدراسات الاجتماعية، سواء في مدارسهم، أو مدارس أخرى في محيطهم الجغرافي.
وخاطبت الوزارة إدارات مدارس قائلة، «إنه من منطلق حرص الوزارة على استقرار العمل في المدارس، وفي إطار جهودها لسدّ الشواغر من أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية، يرجى تسهيل مهمة مباشرة المعلمين الواردة أسمائهم، حتى صدور قرار النقل بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة».
عدد اليوم
