واشنطن (رويترز) - انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس مع تراجع الواردات مسجلة أكبر هبوط لها منذ 2009 وذلك في أحدث مؤشر على تباطؤ الطلب المحلي.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن العجز التجاري تقلص 11? إلى 38,8 مليار دولار وهو ثاني أقل عجز من نوعه منذ يناير 2010. وجرى تعديل عجز الميزان التجاري في فبراير إلى 43,6 مليار دولار من 43 مليار دولار في وقت سابق. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن ينخفض العجز إلى 42 مليار دولار في مارس.
وفي مارس تقلص العجز التجاري المعدل وفقا للتضخم إلى 44,4 مليار دولار من 47,8 مليار دولار في فبراير. وأثرت التجارة سلبا على النمو في الربع الأول من العام وتسببت في خفض نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ونما الاقتصاد 2,5 في المئة بمعدل سنوي في الثلاثة أشهر الأولى من العام ومن شأن تقلص العجز التجاري أن يدفع الحكومة لتعديل معدل النمو بالارتفاع.
من جانب آخر، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ بدايات ركود 2007-2009 مما يشير إلى أن سوق العمل مازالت تتعافى بالرغم من ضعف في الاقتصاد بوجه عام. وقالت وزارة العمل أمس إن طلبات إعانة البطالة الحكومية انخفضت 18 ألفا لتصل إلى 324 ألفا بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان. وهذا هو أدنى مستوى للطلبات منذ يناير 2008 أي بعد شهر من بداية الركود.
وجاءت البيانات مخالفة لمجموعة متزايدة من المؤشرات التي أظهرت تباطؤ النشاط الاقتصادي في مارس وأبريل.
عدد اليوم
