محمود الحضري (دبي) - احتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر الكفاءة الاقتصادية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية “آي أم دي”، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي السنوي للمعهد بدبي أمس.
وجاءت في المراتب الخمس الأولى على المؤشر، الذي يضم 59 دولة، هونج كونج، تليها، سنغافورة، ثم الإمارات تليها سويسرا، ثم تايوان. ويتضمن المؤشر العام أربعة مؤشرات فرعية هي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال وبنية الأعمال، تضم في مجملها 327 معياراً.
وقال الدكتور هشام العجمي المدير التنفيذي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، في تصريحات خلال المنتدى، إن الإمارات اتبعت نظاما منفردا من حيث نقل المعرفة، والاعتماد على بناء شراكة اقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص، لإدارة عمليات التنمية بمختلف مجالاتها.
ونوه بأن أهم ما مميز الإمارات وفقا لنتائج تقارير معهد “أي ام دي”، أن الرؤية الحكومية سبقت القطاع الخاص والمستثمرين بخطوات، وامتلكت رؤية أكثر وضوحا فيما يتعلق بكل مكونات القطاع الاقتصادي والمعرفي، إلى جانب تحديد حلولا لكل التحديات.
وذكر أن الإمارات جاءت على رأس قائمة المؤشرات المشمولة بالمؤشر، متجاوزة العديد من الدول الـ 59 ضمن المؤشر والتي تستحوذ على 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبين العجمي أن تقويم المعهد حول ترتيب دول العالم على المؤشر العام، اعتمد على 327 معيارا، يغطي كل المجالات، ويشارك فيه 50 معهدا دوليا كشريك.
ونوه بأن ترتيب كل دولة في كل مؤشر فرعي يخضع لما تحققه في التجارة الدولية، والاستثمار العالمي، ودور ذلك في الأداء الاقتصادي، اعتمادا على دينامكية الاقتصاد، والتوظيف والأسعار.
وأضاف أن الإمارات من بين أهم الدول التي حققت تقدما في الأداء الاقتصادي محتلة المرتبة الـ 11 في المؤشر، كما سجلت أداءً جيداً في مجال الكفاءة الحكومية لتحتل المركز الثالثة عالميا، كما تطورت في معيار سرعة أيام إنجاز الأعمال، لتأتي في المركز 28، وفي المركز 40 من حيث إجراءات الأعمال.
وعلى مستوى السياسات الحكومية، جاءت الإمارات في المركز الرابع، وفي المركز السادس، بالنسبة للقرارات الحكومية، وهو ما يعكس أن سياسات ومواقف الحكومة تتجاوز طموح قطاع الأعمال.
وجاءت في المركز 19 من حيث كفاءة الأعمال، محققة تقدما في مختلف المعايير المحددة له.
وأكد المشاركون في المنتدى الاقتصادي لمعهد “أي إم دي” الذي يتخذ من سويسرا مقرا له، أن مؤشرات النمو الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، تشير إلى أن دولة الإمارات وقطر تتمتعان بشفافية عالية في أنظمة القطاع الحكومي، وانخفاض تقييد التجارة بين الدول، والتشريعات التي تمنع المنافسة غير المشروعة، وسهولة ممارسة الأنشطة التجارية، وتوفر المهارات التكنولوجية، والقوى العاملة المتعلمة التي تلبي الاحتياجات الإدارية.
ونوهت مناقشات المنتدى بأن دول منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أفضل الاقتصادات في مجال الجودة المؤسسية، حيث يشجع الإطار القانوني والتشريعي في هذه الدول على تنافسية المشاريع.
وأفاد العجمي بأن دول الخليج، خصوصا دولة الإمارات، نجحت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، حتى في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، نظرا لامتلاكها خططا متنوعة، لا تعتمد على النفط كمصدر في الناتج المحلي، واتبعت سياسات تنويع مصادر الدخل، كما حافظت على معدلات جيدة في مجال الاستثمار.
وأكد أهمية وجود أفكار ابتكارية في المجال الاقتصادي، والصناعي، إلى جانب وجود قيادات قادرة على نقل المعرفة، واستثمار بالموارد البشرية، مع رؤية حكومية، تدعم رواد للأعمال قادرين على فهم الحقائق ووضع حلول لكل التحديات.
آفاق النمو
وناقش اليوم الأول من منتدى المعهد الدولي للتنمية الإدارية “آي أم دي”، الاقتصادي آفاق النمو التي تشهدها دول الشرق الأوسط حالياً والتي تعد أفضل من آفاق النمو لدول “بريكس” البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، والدول الغربية، وذلك لأن دول المنطقة تتمتع بقطاع خاص صغير نسبياً وديون أقل في القطاع العام.
وأشار أرتورو بريس خبير الشؤون المالية في معهد آي أم دي، إلى أن حجم القطاع الحكومي في أي دولة يرتبط عادة بشكل عكسي مع النمو الاقتصادي وديون القطاع الحكومي، منوها بأن اقتصادات دول «بريكس» استحوذت على اهتمام القطاع الأكاديمي، والمسؤولين، والإعلام خلال العقد الماضي.
وأفاد بأن معظم دول المنطقة تقريباً تصنف ضمن الدول ذات القطاع الحكومي الصغير وتتمتع بضآلة الديون الحكومية، ما يؤكد أن المنطقة تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي في المستقبل.
ونوه بأن أهم صفتين تنافسيتين تتمتع بهما دول الشرق الأوسط بالمقارنة مع دول بريكس هما، جودة الموارد البشرية وارتفاع مستوى التعليم، نظراً لالتزام حكومات المنطقة واستثماراتها في قطاع المعرفة.
وأضاف أرتورو أن النمو في المستقبل لا يعتمد على الصين، وغيرها من الأسواق النامية، وربما ليس في أوروبا والدول الغربية الأخرى، إلا أن الوقع يقول إن المستقبل يقع بين أيدي الشركات التي تستثمر في الدول الغنية بمواردها، والتي تعتمد على المؤسسات الفعّالة والمهارات العالية والمدرَّبة.
عدد اليوم
