«التقييس الخليجية» تبحث اقتراحاً إماراتياً لتعديل دليل العمل الفني

بحث مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اقتراحاً إماراتياً بتعديل دليل العمل الفني الخليجي ليتضمن آلية لإعداد اللوائح الفنية الخليجية بما يعزز العمل الخليجي المشترك في مجال المواصفات والمقاييس، بحسب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس ادارة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات». جاء ذلك في تصريحات صحفية أمس بعد ترؤسه وفد الدولة في الاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، الذي عقد في الكويت. وضم وفد الدولة في الاجتماع عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالإنابة وفرح علي الزرعوني مدير إدارة المواصفات بالهيئة. وقال ابن فهد أن مجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بحث مشروع اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، مؤكداً أهمية هذه اللائحة التي تدعم العمل الخليجي المشترك وتدعم أهداف مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي وإنشاء السوق الخليجية المشتركة مما ينعكس على الاقتصاد الإماراتي والمستهلك بشكل إيجابي من خلال توفير أعلى معايير السلامة والحماية له. وأشار إلى أنه تم في الاجتماع بحث موضوع الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة وبرامج كفاءة الطاقة علماً بأن «مواصفات» قد سبقت، وأن تقدمت بطلبها للاعتراف ببرامج السلامة وكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية لهيئة التقييس الخليجية بهدف تيسير التجارة ودعم المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وفتح الأسواق الخارجية لها وإزالة العوائق الفنية أمامها. كما «مواصفات» حزمة من البرامج الشاملة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة بالأجهزة الكهربائية المستخدمة والمتداولة بالأسواق المحلية، تشمل المكيفات والغسالات والمجففات والسخانات ومنتجات الإضاءة والثلاجات ويتم من خلالها تصنيف المنتجات بنظام النجوم بناء على مستوى استهلاك الطاقة بحيث يكون المنتج الحاصل على تصنيف خمس نجوم أكثر كفاءة. وأضاف إن مجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون استعرض تقرير أمين عام الهيئة للفترة من أكتوبر عام 2013 حتى مايو 2014، كما بحث مذكرات الأمانة العامة بشأن اعتماد 140 مشروع لائحة فنية خليجية جديدة، وتحويل 51 لائحة فنية خليجية إلى مواصفات قياسية واعتماد الحساب الختامي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون للسنة المالية 2013. وذكر ابن فهد أنه في مجال التطوير والمتابعة ناقش المجلس مشروعاً لتطوير الهيكل التنظيمي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون. (أبوظبي - وام)