عدد اليوم
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) أظهرت إحصاءات سوق أبوظبي للأوراق المالية، حركة تداولات نشطة على سهم شركة منازل العقارية، إحدى شركتي المساهمة الخاصة التي جرى إدراجهما في السوق المالية الثانية قبل خمسة أشهر، مما يؤكد نجاح خطوة تأسيس سوق مالية لشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، لتشجيعها على التحول نحو المساهمة العامة، بحسب محللين. ودشن سوق أبوظبي في 25 نوفمبر الماضي، أول سوق مالية لشركات المساهمة الخاصة في منطقة الخليج، بهدف إتاحة الفرصة أمامها للتحول مستقبلاً نحو شركات المساهمة العامة، ويعتزم السوق ضمن استراتيجيته للعام الحالي استقطاب 15 شركة مساهمة خاصة أخرى من داخل وخارج الدولة للإدراج في السوق التي تضم حاليا شركتي منازل، والمستثمر الوطني، بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق في حوار سابق مع «الاتحاد». وقال إن نشاط شركات المساهمة الخاصة وبياناتها المالية، شبيهة بشركات المساهمة العامة، لذلك ارتأى السوق، وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، تعديل القوانين بحيث يتم استقطاب هذه النوعية من الشركات للإدراج بشكل مؤقت في سوق ثانٍ، ومن ثم يمكن تحويلها إلى المساهمة العامة، وأن يتيح وجودها في السوق فرصاً لعرض أسعارها العادلة للمالك والمشتري. وأفاد بأن إدارة سوق أبوظبي رصدت 4 قطاعات اقتصادية حيوية في اقتصاد إمارة أبوظبي خاصة ودولة الإمارات عامة، غير ممثلة في أسواق المال بالدولة، وهي: قطاعات البتروكيماويات، والصحة، والتعليم، والتجزئة. ووفقا للاحصاءات، شهد سهم منازل العقارية منذ إدراجه نهاية نوفمبر في السوق المالية الثانية، ارتفاعاً متدرجاً في أحجام التداولات، بعكس سهم شركة المستثمر الوطني، إذ ارتفع حجم التداول على السهم من 35,7 مليون سهم في شهر ديسمبر الماضي إلى 164 مليون درهم في شهر أبريل الماضي، فيما بقيت التداولات على سهم شركة المستثمر الوطني ضعيفة للغاية بين 28 ألف درهم فقط في أول شهر من الإدراج إلى 434 ألف درهم الشهر الماضي، ولم تجر أية تداولات على السهم في شهر مارس الماضي. وقال محللون ماليون إن الهدف من إدراج شركات المساهمة الخاصة ليس تحقيق تداول كبير على أسهمها على غرار أسهم شركات المساهمة الخاصة، بل اتاحة الفرصة لتسعير عادل لأسهمها بين المستثمرين الراغبين في التعامل على هذه النوعية من الشركات التي يكثر عددها في الدولة. وطالب هؤلاء إدارات الأسواق بحملة توعية موسعة لاستقطاب مزيد من شركات المساهمة الخاصة، التي تتمتع بتاريخ حافل من النجاحات على صعيد الأداء والربحية، إلى جانب أن إدراجها يخدم يساهم في زيادة عمق الأسواق مستقبلاً عند تحولها إلى شركات المساهمة العامة. وقال المحلل المالي وضاح الطه إن أحجام التداولات ليس الهدف الأهم بالنسبة لخطوة استقطاب شركات المساهمة الخاصة للإدراج في الأسواق المالية، بل اتاحة الفرصة لهذه النوعية من الشركات للتواجد في أسواق المال وأن تتدرب على قواعد الإدراج من حوكمة وشفافية إلى جانب إيجاد تسعير عادل لأسهمها قبل التحول للمساهمة العامة. وأضاف أن إدارات الأسواق يمكن أن توسع نشاطها بحيث تتيح مزيدا من المرونة لهذه النوعية من الشركات للتواجد في الأسواق، وكذلك استقطاب نوعية ناجحة من شركات المساهمة الخاصة الخليجية، مؤكداً أن فكرة تأسيس سوق مالية لشركات المساهمة الخاصة أثبتت نجاحها، لكنها تحتاج إلى مزيد من برامج التوعية في أوساط المستثمرين والشركات للتعريف بالسوق الجديدة ومزاياها. وأفاد بأن السوق الثانية خلقت نوعاً من التكامل مع السوق الرئيسية التي تضم شركات المساهمة العامة، مما يؤدي في النهاية إلى مزيد من زيادة عمق أسواق الأسهم عند تحول هذه الشركات إلى السوق الرئيسية، خصوصاً في حال جرى استقطاب شركات جديدة في قطاعات اقتصادية غير ممثلة حالياً في الأسواق. واتفق محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للأوراق المالية مع الطه، في توفير تسعير عادل وشفافية لأسهم شركات المساهمة الخاصة، والتي لديها سوق ليس بالقليل من المستثمرين خارج عن السوق المالية النظامية. وأضاف أن وجود مثل هذه النوعية من الأسهم في ظل سوق تتوفر فيه الشفافية من شأنه أن يخدم المستثمرين الراغبين في التعامل مع هذه النوعية من الشركات، فضلاً عن أن وجود سوق نظامية لشركات المساهمة الخاصة، يوفر فرصة لتداول أسهم تلك الشركات من خلال شركات مرخصة تخضع للمحاسبة، ومتابعة دقيقة لآخر أسعار تداولها، بدلاً من تداولها في سوق الموازي لا يوفر التسعير العادل. وأكد ياسين انه اصبح بوسع شركات المساهمة الخاصة أن تتمتع بنفس المزايا التي تتوفر لشركات المساهمة العامة من خلال تواجدها في سوق رسمية في أن تلجأ للسوق لزيادة رؤوس أموالها، أو الحصول على قروض من البنوك بتكلفة منخفضة، علاوة على تدريب مسؤوليها التنفيذيين على قواعد الإدراج والشفافية والافصاح التي تلتزم بها شركات المساهمة العامة، بحيث يكون الأمر ميسراً عليها عند اتخاذ قرار انتقالها إلى المساهمة العامة. وقال إن تداولات الأشهر الخمسة الأولى من إدراج سهمي منازل والمستثمر الوطني، تعتبر ناجحة، خصوصاً التداول الجيد على سهم منازل، مؤكداً أهمية القيام بعمليات ترويج وتوعية سواء للمستثمرين أو للشركات بأهمية إدراج شركات المساهمة الخاصة، خصوصاً وأن الهدف على المدى الطويل هو تحولها إلى المساهمة العامة. «منازل»: الإدراج يقدم شريحة جديدة من الشركات الخاصة للمستثمرين أبوظبي (الاتحاد) قال حسن فهمي الرئيس التنفيذي لشركة منازل العقارية لـ«الاتحاد»، إن إدراج أسهم شركة منازل العقارية كشركة مساهمة خاصة، خطوة مهمة للشركة والمستثمرين عامة، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك لتقديم شريحة جديدة من الشركات الخاصة الناجحة للمستثمرين، ومساعدة المستثمرين الراغبين في التعامل على أسهم هذه الشركات بالشراء أو البيع، من خلال السوق المنظم لهذه النوعية من الشركات. وأوضح أن إدراج أسهم الشركة وفر الفرص على المستثمرين الجدد الراغبين في المشاركة في التعامل بأسهم الشركة، ما يعود بالنفع على جميع المستثمرين، فضلاً عن زيادة معدل تداول سهم الشركة، وذلك من خلال تعظيم الشفافية للمستثمر، من خلال وصول كافة المعلومات المالية والإدارية والاستثمارية في آن واحد، من خلال شاشات البورصة، وبالتالي تعظيم دور حوكمة الشركات. وقال فهمي، إنه من المحتمل خلال السنوات القادمة، استفادة شركة منازل العقارية من القيد بالبورصة، من خلال زيادة رأس المال، أو حتى طرح صكوك لتمويل المشاريع، موضحاً أن الأسهم المدرجة لشركة منازل العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية لا تتعدى 42% من إجمالي الأسهم المصدرة من قبل الشركة، وبذلك يعتبر متوسط التداول الحالي مرضياً، نظراً لحداثة التسجيل في السوق الثانوية. وأضاف:«في حال قيام المستثمرين بإتمام قيد أسهمهم في سوق الأوراق المالية، فإن ذلك سينعكس بالإيجاب على زيادة التداول اليومي على السهم.».وأوضح أن شركة منازل العقارية تعمل وفقاً الشريعة الإسلامية، وتستقطب شريحة عريضة من مستثمرين أفراد ومؤسسات وصناديق استثمارية.
