اقتصاديون: أسعار المواد الغذائية في قطر تتضاعف

سيد الحجار (أبوظبي) أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار السياسة القطرية الحالية، والتي دفعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، لقطع العلاقات مع الدوحة، وإغلاق المنفذ البري، والذي كانت تعتمد عليه قطر في استيراد السلع الغذائية من السعودية، أسهم في زيادة أسعار المواد الغذائية في قطر بنسب كبيرة، مؤكدين أن محاولات الدوحة لكبح جماح التضخم لن تستمر طويلًا. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: «إن محاولات قطر المستمرة لعدم الاعتراف بالواقع، مع التوجه لدعم المنتجات للحفاظ على الأسعار، لا يمكن أن تدوم كثيراً، حيث ستضطر لنقل الزيادة في التكاليف للمستهلك العادي، لترتفع الأسعار ومعدلات التضخم بنسب كبيرة». وأوضحوا أن السلع الغذائية تكون أكثر تكلفة، لأنها ذات طابع خاص، ويتم شحنها وفق اشتراطات خاصة، باعتبارها سلعاً سريعة التلف، ما يزيد من التكلفة، ويضع العديد من العقبات أمام السلع البلدية من أسواق أخرى، كما أن هذه السلع يتم استهلاكها يومياً، ولا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها، مقارنة بخدمات أو مواد أخرى يمكن تأجيلها بعض الوقت، مثل تلك المتعلقة بالمصانع أو أعمال البناء. وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في قطر ارتفع إلى 0.8% في الشهر الماضي من 0.1% في مايو. وكان الأكثر تكلفة إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية التي كانت تمر عبرها الكثير من واردات منتجات الألبان ومواد البناء. وتركز التأثير الأكبر على أسعار الغذاء. وزادت تكلفة المشروبات والأغذية 2.4% على أساس سنوي، و2.5% على أساس شهري في يونيو، وكانت في اتجاه نزولي قبل ذلك، حيث انخفضت 1.9% على أساس سنوي في مايو. وفي تقرير بشأن قطر نُشر مؤخراً، قالت هيومن رايتس ووتش: «إن 70 عاملاً أجنبيا أجرت معهم مقابلات في أنحاء الدوحة قد شكوا جميعاً من زيادة أسعار الغذاء، بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة غلق الحدود البرية». واعترفت قطر مطلع الشهر الحالي بأن تكلفة الشحن ارتفعت 10 أمثالها، بسبب المقاطعة المفروضة من قبل دول عربية وخليجية على الدوحة. وذكر تقرير لمجلة «ميد» أن المدة الزمنية للشحنات البحرية المغادرة من قطر إلى دول العالم زادت ما بين 5 و6 أيام، بسبب نقلها أولاً إلى ميناء صلالة العماني بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر، ما نتج عنه أيضاً زيادة في التكاليف. بيانات رسمية وكشف الدكتور عبد الحميد رضوان، الخبير الاقتصادي، عن أن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية (Comtrade) تظهر أن تجارة المواد الغذائية لقطر مع تركيا وإيران لا تتعدى 1% في عديد من المنتجات الغذائية، فيما تستورد قطر معظم مواردها الغذائية من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما السعودية والإمارات. وقال رضوان لـ «الاتحاد»: «إن البيانات الرسمية تظهر اعتماد قطر بصفة رئيسة على الإمارات والسعودية في تلبية احتياجاتها من الموارد الغذائية»، موضحاً أن 62% من واردات قطر من منتجات الألبان تأتي السعودية والإمارات، كما أن 59% من وارداتها من المشروبات والمياه المعدنية تأتي من الدول الأربع. وأضاف أن 54% من واردات قطر من السكر جاءت من الدول الأربع، حيث احتلت البحرين المرتبة الأولى عالمياً، تلتها السعودية، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة عالمية، فيما يتعلق بالدول المصدرة للسكر إلى قطر. وذكر أن 35% من واردات قطر من محضرات اللحوم والأسماك، و34% من وارداتها من الحيوانات الحية، تأتي من الدول الأربع، كما تستورد قطر 31% من زيوت الطعام من الدول الأربع، حيث تعد الإمارات المورد الأول لها عالمياً، مضيفاً أن قطر تستورد كذلك 21% من الخضراوات والنباتات من الدول الأربع. وأوضح رضوان أن هذه الأرقام تؤكد أن قطر تعتمد على الدول الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) بصفة رئيسة في تغطية احتياجات المواد الغذائية الأساسية، لاسيما منتجات الألبان والمشروبات والمياه المعدنية، والسكر والزيوت، والحيوانات الحية والخضراوات ومحضرات اللحوم، والأسماك، فضلاً على الإسمنت الذي يعد ضرورياً لاستكمال البنية التحتية لمنشآت استضافة قطر لكأس العالم، حيث تصل واردات قطر من الإسمنت من دول المجلس بنسبة 81%، لتستأثر الإمارات وحدها كأكبر مصدر للإسمنت لقطر بنسبة 79%. وأضاف أن هذه البيانات تظهر خلاف ما أعلنته قطر سابقاً بأن تجارتها الخارجية مع الدول الأربع لا تتعدى 8%، موضحاً أن من قام بالتحليل من الجانب القطري، اعتمد على إدخال التجارة النفطية لقطر مع بقية دول العالم كأساس لحساب الشركاء التجاريين، وهذا غير دقيق وفق تحليلات تشابكات التجارة الدولية المعتمدة لدى الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، حيث إننا بصدد حساب سلع معينة بعيداً عن النفط والغاز. وقال رضوان: «تشير قراءة الأرقام المرسلة من دولة قطر (لضمان الحيادية)، أن التجارة الخارجية، خاصة الواردات الغذائية تعتمد بشكل رئيس على دول الجوار، خاصة السعودية والإمارات، وهذا في الظروف العادية يتوافق مع قواعد التجارة الدولية، كما أظهرت الأرقام انخفاض حجم تجارة قطر الغذائية مع كل من تركيا وإيران بدرجة لا تتعدى 1% على أقصى تقدير، فيما أن البند الذي ظهرت تركيا ذات أثر كان في الواردات القطرية من الدخان والتوباكو». زيادة التضخم وقال رضوان: «إنه بناء على ذلك، فإنه من المتوقع أن تتضاعف أسعار المواد الغذائية في قطر، على أقل التقديرات، بعد قطع العلاقات مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وإغلاق المنافذ البرية لقطر»، موضحاً أن المرحلة الأولى قد تشهد التوجه لدعم المنتجات للحفاظ على الأسعار، وهو ما يعرف بـ«التضخم المضغوط»، إلا أن هذه المرحلة لن تستمر طويلًا، لتأتي المرحلة الثانية، والتي تنتقل فيها الزيادة في التكاليف للمستهلك العادي، لترتفع الأسعار. وأشار رضوان إلى أن الحكومة القطرية قد تحاول دعم المنتجات لفترة محددة، ولكن خلال 6 أشهر، ستضطر لنقل التكلفة للمستهلك، موضحاً أن الحكومة القطرية قد تحاول الاستمرار في دعم المواطنين، إلا أنه لا يمكن تجاهل أن 93% من المقيمين في قطر هم من الوافدين، ومن ثم لا يمكن الاستمرار في الدعم لضغط التضخم كثيراً، حيث ستأتي مرحلة «الانفلات» للأسعار. وأضاف أنه وسط محاولات الحكومة القطرية لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية، وعدم الاعتراف بالواقع، فإنه لا يمكن تجاهل نوعية السلع، في ظل عدم إمكانية استغناء الأشخاص عن سلع محددة، وهي التي يتم استهلاكها يومياً، مثل المواد الغذائية، مقارنة بخدمات أو مواد أخرى يمكن تأجيلها بعض الوقت، مثل تلك المتعلقة بالمصانع أو أعمال البناء. وتابع رضوان أنه من ناحية أخرى، فإن السلع الغذائية تكون أكثر تكلفة، لأنها ذات طابع خاص، ويتم شحنها وفق اشتراطات خاصة، باعتبارها سلعاً سريعة التلف، ما يزيد من التكلفة، ويضع العديد من العقبات أمام السلع البلدية من أسواق أخرى. مؤشرات اقتصادية بدوره، قال الدكتور التيجاني عبد الله بدر، المستشار الاقتصادي: «إن ارتفاع تكلفة الاستيراد سينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم»، متوقعاً أن تسجل معدلات التضخم رقمين (أي 11% فأكثر) خلال شهرين أو أكثر، في ظل ظهور العديد من المؤشرات على صعوبات الاستيراد وارتفاع تكلفة الشحن. وأوضح أن محاولة قطر لإنكار الواقع لن تستمر طويلًا، مؤكداً أن الأرقام الاقتصادية لا يمكن إخفاؤها أو الالتفاف عليها كثيراً، لاسيما أن تكلفة النقل والشحن يكون لها تأثير مباشر وكبير على أسعار السلع والخدمات. وأكد أن «إصرار قطر على الارتماء في أحضان الإخوان المسلمين، لن يعود عليها إلا بالضرر والخراب، لاسيما أن تجارب هذه الجماعة في الجانب الاقتصادي بمختلف دول المنطقة كانت فاشلة». وأوضح التيجاني أن البيانات التي تم نشرها مؤخراً تشير إلى أن واردات قطر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر خلال العام الماضي بلغت نحو 18 مليار ريال، لتشكل نحو 85% من إجمالي وارداتها من الدول العربية، وتشكل نحو 15% من إجمالي وارداتها من دول العالم، موضحاً أن ذلك يعني تأثر قطر بشكل مباشر من المقاطعة العربية لها، مع ارتفاع تكلفة وارداتها، ما سينعكس على التضخم الذي سيرتفع بنسبة كبيرة. وأضاف أن حديث قطر عن استيراد المواد من أسواق بديلة، لا يمكن تحقيقه من دون زيادة في تكاليف النقل، فضلاً عن استهلاك كثير من الوقت لوصول هذه المواد للأسواق، والتي ستكون في حالة «تعطش»، ما يعني المزيد من الزيادة في الأسعار، فضلاً عن عدم إمكانية التأكد من مستوى السلع البديلة. واردات قطر من السلع الغذائية أبوظبي (الاتحاد) ذكر الدكتور عبدالحميد رضوان عدة أمثلة تظهر مدى اعتماد قطر على الدول في المواد الغذائية، موضحا أن قطر استوردت حيوانات حية بقيمة 310.4 مليون دولار خلال عام 2015، منها واردات من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بنسبة 35%، وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عالمياً في توريد الحيوانات الحية لقطر. كما استوردت قطر منتجات ألبان بقيمة 403.6 مليون دولار، وبلغت حصة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب 62%، وحلت السعودية في المرتبة الأولى كأكبر مورد ثم الإمارات المورد في المركز الرابع، فيما استوردت خضراوات ونباتات بقيمة 283.7 مليون دولار، 21% منها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وتعتبر مصر المورد الأول لها. وأوضح رضوان أنه فيما يتعلق بالسكر، استوردت قطر بقيمة 59.7 مليون دولار، 54% منها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وجاءت البحرين في المرتبة الأولى، والسعودية الثانية، والإمارات في المرتبة الثالثة، كما استوردت مشروبات ومياه معدنية بقيمة 199.6 مليون دولار منها 59% من الدول الأربع، حيث جاءت السعودية في المرتبة الأولى، والكويت في المرتبة الثانية، والبحرين الثالثة، والإمارات في المرتبة الرابعة.