«المالية» تسعى لتخفيض عجز الميزانية 1% سنوياً

دبي (الاتحاد) - تستهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تخفيض العجز بين مصروفات وإيرادات الميزانية الاتحادية، بمعدل 1% سنوياً، لغاية عام 2013، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد. كما تضع الخطة برنامج عمل لتعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات المالية، ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية. وفي هذا الإطار، تستهدف تحقيق نسبة توحيد بالمعايير المحاسبية الحكومية على مستوى الحكومة الاتحادية بمعدل 34% في 2011، ترتفع إلى 47% في 2012، ثم إلى 61% في 2013. كما تعمل الميزانية على الوصول بعدد السياسات المالية التي يتم التنسيق فيها بين الحكومة الاتحادية والمحلية إلى 9 سياسات في 2011، و12 في 2012، و15 في 2013. وفي إطار ضمان تنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية، تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق نسبة 100% في نسبة الإيرادات المقدرة للحكومة الاتحادية، وفقاً للتنبؤات خلال السنوات الثلاث، بينما تعمل على نسبة جاهزية الحكومة الاتحادية لطرح سندات الخزانة الاتحادية بـ50% عام 2011، ترفع إلى 60% في 2012، وإلى 70% في 2013. وبخصوص رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المالية، وزيادة الاعتماد على تقنية المعلومات، تهدف الاستراتيجية إلى الوصول بنسبة التطبيق الكامل للأنظمة الإلكترونية المالية في الجهات الاتحادية إلى 45% في 2011، ترتفع إلى 50% في 2012، وفي العام 2013 إلى 65%. وتسعى الوزارة إلى تخفيض زمن تقديم الخدمة بمعدل 20% عام 2011، وبواقع 15% في 2012، ونحو 10% في 2013. وتخطط الاستراتيجية إلى تحقيق معدل 3% كنسبة تخفيض قي المصروفات للبرامج والمبادرات المنجزة بكفاءة وفعالية خلال 2011 وحتى 2013، وذلك ضمن هدف ضمان كفاءة الخدمات المساندة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، مع تسجيل 100% فيما يتعلق بنسبة تحقيق الإيرادات حسب الميزانية المعتمدة، وتحقيق نسبة رضا وظيفي 72% عام 2011، و73% في 2012، و74% في 2013. وفي إطار الهدف نفسه تسعى الخطة إلى تسجيل نسبة رضا المجتمع بنسبة 80% خلال السنوات الثلاث، و10% فيما يتعلق بنسبة الزيادة في عدد الأنظمة الإلكترونية الداخلية، و6% خلال السنوات نفسها بشأن معدل الدوران الوظيفي للمواطنين. وتستهدف الخطة الوصول بالتوطين إلى 100% في وظائف فئة القيادة والفئة الإشرافية، و66% في مجال التوطين في الفئة التنفيذية عام 2011، ترتفع إلى 67% عام 2012، وإلى 70% عام 2013. وفي توطين الفئة التخصصية، تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق نسبة توطين 40% و41% و42% خلال الأعوام الثلاثة على التوالي. وفي مجال تعزيز العلاقات المالية الدولية لتطوير الأداء والنظم المالية بما يشجع على تنمية الاستثمار، تعمل الميزانية على تحقيق نسبة 35% في مجال عدد اتفاقيات منع الازدواج الضريبي من إجمالي دول العالم عام 2011، ونحو 37% عام 2102، وبنحو 40% عام 2013. وتعمل الخطة على تحقيق 20% في مجال عدد الاتفاقيات الخاصة بحماية وتشجيع الاستثمار مع دول العالم عام 2011، ترتفع إلى 21% و23% عامي 2012 و2013، مع تحقيق نسبة رضا للعملاء 81% و82% و83% خلال السنوات الثلاث.