زيمبابوي··· حكومة بسقف منخفض!

قطع الحزب الرئيسي المعارض في زيمبابوي نصف المسافة نحو المصالحة مع النظام باعتزامه المشاركة في حكومة وحدة وطنية مع الرئيس روبرت موجابي، الذي خضع أخيراً للضغوط الممارسة عليه بهدف وضع حد لأزمة سياسية عصفت ببلاده لما يقارب خمسة أشهر، وشلت الحكومة بسببها تماماً، وتفاقمت جراءها الأزمتان الاقتصادية والإنسانية إلى حد بالغ السوء· وقد أكد زعيم المعارضة مورجان تسفانجراي أن حزبه توصل إلى أن العمل من خلال الحكومة القائمة يمثل الطريق الأفضل إلى الديمقراطية، من أجل وضع حد لمعاناة شعب زيمبابوي· غير أن تسفانجراي أبدى تشككاً في مدى إمكانية اقتسام السلطة فعلياً مع موجابي، الذي ظل ممسكاً بزمام السلطة بقبضة من حديد لمدة تقارب الـ29 عاماً· وفي هذا المقام نقل عن تسفانجراي قوله: ''نحن لا نزعم أن هذا هو الحل الأمثل للأزمة الزيمبابوية· غير أن مشاركتنا في الحكومة الحالية، تشير إلى اختيارنا لمواصلة الكفاح من أجل التحول الديمقراطي في بلادنا، عبر منبر آخر من منابر الصراع· وعليه فقد آن لنا أن نضع جانباً خلافاتنا السياسية، مقدمين عليها أولويات ومصالح شعب زيمبابوي''· هذا ويتوقع أن يؤدي تسفانجراي اليمين الدستورية لتولي منصب رئيس الوزراء في 11 فبراير الجاري، في إطار صفقة أبرمت بين حزبه المعارض وحكومة موجابي في شهر سبتمبر من العام المنصرم· وربما تفتح هذه الصفقة الطريق أمام نهضة جديدة لزيمبابوي، التي تحولت من إحدى أكثر دول القارة الأفريقية استقراراً وازدهاراً، إلى إحدى أكثر دولها رزحاً تحت خطر التضخم الاقتصادي المنفلت والفقر المدقع وتفشي وباء الكوليرا· وعلى رغم الخطوات العملية المتخذة على طريق تنفيذ صفقة شراكة السلطة هذه، تبقى التساؤلات قائمة، وفي مقدمتها ما إذا كان موجابي -الذي تقول عنه المعارضة إنه سبق أن خان الصفقة نفسها وتآمر عليها عن طريق الاستئثار لحزبه الحاكم بالوزارات الرئيسية، إلى جانب اعتقال وتعذيب خصومه من الناشطين المعارضين- سيتعاون مع خصمه اللدود تسفانجراي، أم أنه يتآمر عليه ثانيةً؟ فعلى امتداد السنوات الماضية، ظل تسفانجراي يتعرض للاعتقال والتعذيب والضرب، إلى جانب تكرار الاتهامات له بالخيانة الوطنية، ومصادرة وثائق سفره من قبل العناصر الموالية لموجابي في إدارة الجوازات والهجرة· وفي هــــذا السياق علق المحلـــل السياسي ''سيدني ماساموفو'' -المقيم في جنوب أفريقيا ويعمل بمجموعة الأزمـــات الدولية- على الصفقة المبرمة بين المعارضة وموجابي بقوله: ''بالنظر إلى عمق فجوة الثقة بين أطراف حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، فإنه يصعب توقع أن تكون هـــذه الحكومـــة فاعلـــة كما ينبغي· ومن جانبي لا أتوقع لحكومـــة ذات مركزين متعارضين ومتنافرين للسلطة، أن تفعل الكثير باتجاه التحول الديمقراطي على المدى المنظور''· وبموجب شروط الصفقة السياسية المبرمة، فإن من المفترض أن يتم اقتسام مسؤوليات وزارة الداخلية بين الحزب الحاكم وحزب ''الحركة من أجل الديمقراطية'' المعارض بقيادة تسفانجراي، وإن كان المتوقع فعلياً هو أن يواصل موجابي إحكام قبضته على قوات الأمن والشرطة، التي طالما أعاد نشرها في كل مرة لسحق المعارضة· غير أن أحد مسؤولي المعارضة يرى أن الحزب المعارض يعتقد أن سيطرته على كل من وزارات المالية والصحة والتعليم ستسمح له بالإسراع في مد المواطنين بموارد الدعم التي هم في أشد الحاجة إليها· وتلك هي الحجة التي ظلت تثيرها منذ عدة أشهر إحدى الفرق المنشقة عن الحزب الرئيسي المعارض، ويتوقع لها أن تحظى بنصيبها ومشاركتها في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة· وعن هذه المجموعة الأخيرة قال ديفيد كولترات -أحد مسؤوليها- إنه لا ريب في أن يسعى حزب موجابي الحاكم لتقويض الصفقة السياسية، ولإفساد الوزراء المعارضين الذين سيشاركون في الحكومة التي ستنشأ على أساسها· وعلى رغم ذلك، ستتيح الصفقة نفسها أفضل فرصة تحظى بها المعارضة لمساعدة شعب زيمبابوي· ومضى كولترات ليقول: إن الناس هنا يعلمون جيداً ما فعله بهم حزب زانو الحاكم طوال العقود الثلاثة الماضية· وفيما لو عملنا بجد وإخلاص من خلال الصفقة السياسية هذه، فإن من المؤكد أن يعود علينا مجهودنا بأسهم سياسية مربحة''· يذكر أن الحزب المعارض بقيادة تسفانجراي، كان قد رفض تنفيذ الاتفاق السياسي ما لم يتعهد موجابي بالاستجابة لعدد من الشروط التي فرضها الحزب، بما فيها الإطلاق غير المشروط لسراح عدد من الناشطين المعارضين المعتقلين، والتنازل عن وزارة الداخلية لصالح المعارضة· غير أن تلك الشروط تراجعت عملياً بسبب الضغوط التي مارسها الوسطاء الإقليميون في حل الأزمة الزيمبابوية، التي تفاقمت إثر رفض موجابي التنازل عن السلطة على رغم هزيمته أمام منافسه تسفانجراي في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي· ومن بين العوامل الأخرى التي شكلت ضغوطاً على المعارضة وجعلتها تقبل سقفاً منخفضاً لمطالبها، وأرغمتها في النهاية على التخلي عن بعض شروطها المسبقة لاقتسام السلطة مع موجابي، عدم إدانة القادة الإقليميين لممارسات موجابي، وإصرارهم بدلاً من ذلك، على الإسراع نحو حل الأزمة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بالحد الممكن والمتاح عملياً لتشكيلها· كارين بروليارد -جوهانسبرج ينشر بترتيب خاص مع خدمة لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست