تراجع الإيجارات برأس الخيمة 20%

سجلت أسعار الإيجارات السكنية في رأس الخيمة انخفاضاً خلال الربع الأخير من العام الجاري، بنسبة تراوحت بين 15 و20%، مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه، بحسب متعاملين وأصحاب مكاتب عقارية في الإمارة. وتوقع أصحاب تلك المكاتب استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة وخاصة مع دخول الكهرباء إلى الوحدات السكنية الجديدة الجاهزة، مما يترتب عليه زيادة في المعروض، تساهم في توفير فرصاً أخرى للمستأجرين بأسعار أقل . وقال مصطفى بن هزيم ويعمل في مكتب بيرفكت العقارية إن الربع الأخير من العام الحالي شهد انخفاضاً في أسعار الإيجارات تراوح بين 15 و20 % مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وذكر ابن هزيم أن هذه الفترة تتيح الفرصة لمن يرغب في الحصول على سكن وبأسعار معتدلة، مشيراً إلى أن الأسعار أصبحت تتناسب مع مستويات الدخول المنخفضة. وتوقع استمرار انخفاض الإيجارات مع بداية العام 2010، وخاصة مع تواجد الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم إيصالها بالكهرباء وبالتالي دخولها إلى سوق المنافسة في القطاع العقاري . وعن نسبة الانخفاض، أكد ابن هزيم أن إيجار الوحدة السكنية التي كان يصل سعرها إلى نحو 100 ألف درهم في الربع الثاني، أصبحت أسعارها خلال الربع الثالث بـنحو 70 ألفا. وقال " إنه نتيجة لقلة الطلب اضطررنا إلى تخفيض الأسعار في الربع الأخير لتصل بذلك إلى 50 ألف درهم . فيما أكد حسين محمد ويعمل في مكتب الهياس للعقارات استمرار انخفاض أسعار الإيجارات تزامنا مع دخول الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق، والمنافسة بين مكاتب العقارات وملاكها للعمل على كسب المستأجر والمحافظة عليه. وقال سالم أحمد ويعمل في أحد المكاتب العقارية إن عدم قبول أصحاب المكاتب العقارية بتخفيض الأسعار سوف يساهم في زيادة حالة الركود التي يعيشها السوق خلال الفترة الحالية، وبالتالي توجه أكثر المستأجرين إلى الوحدات الجديدة ذات السعر المخفض . فيما ارجع خميس راشد موظف في مكتب للعقارات تراجع الطلب على الإيجارات في الإمارة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أثرت على السوق بأكمله ، إضافة إلى قيام بعض من ملاك العقار من رفع أسعار الوحدات السكنية ، وبالتالي صرف العديد من المستأجرين النظر عنها، لعدم تناسبها مع دخولهم والتوجه في البحث عن الأقل ثمنا الذي يوافق قدرتهم المادية .