• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

ورشة عمل بأبوظبي حول آلية التفتيش على الإطارات المقلدة والمغشوشة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 15 مايو 2014

نظمت وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع المديرية العامة للمرور والدوريات بشرطة أبوظبي وشركة المسعود قسم الإطارات، ورشة عمل بأبوظبي حول «آلية التفتيش على الإطارات المقلدة والمغشوشة»، وذلك ضمن سلسلة الورش التدريبية التي تنظمها الوزارة على مدار العام في كل إمارات الدولة.

وافتتح جمعة فيروز، مدير إدارة الرقابة التجارية، الورشة ملقياً كلمة الوزارة بالنيابة عن حميد علي بن بطي المهيري، الوكيل المساعد للشؤون التجارية، ومرحباً فيها بالحضور ومنوهاً لأهمية الورشة وما تمثله من إضافة نوعية إلى حملة التوعية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وعلى رأسهم وزارة الداخلية.

وحاضر في الورشة المقدم جمال سالم العامري، رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، وأحمد عبدالمنعم نائب المدير للخدمات الفنية بشركة المسعود للإطارات، إلى جانب عدد من الموظفين مراقبي الأسواق بوزارة الاقتصاد، وممثلين عن وزارة الداخلية وضباط من شرطة العاصمة، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وجمارك أبوظبي، وجمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بشركة المسعود للإطارات.

وأفاد حميد علي بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية «أن وزارة الاقتصاد تؤكد سعيها الدائم لحماية الأسواق من الغش التجاري، من خلال المراقبة المكثفة لكل الأسواق ومختلف السلع، وهذه الندوة تأتي في إطار تعزيز الثقافة المهنية حول آليات التحقق من جودة الإطارات، وضمان كشف المغشوش منها وغير الصالح منها للاستخدام في الدولة في إطار ضمان سلامة مستخدمي المركبات بمختلف فئاتها وأنواعها».

وأضاف «أن ضمان سلامة إطارات المركبات أبعد بكثير من مجرد ضمان منتج عادي، فالإطارات هي أحد المنتجات شديدة الخطورة في حال لم تكن مطابقة للمواصفات، وتالياً أن ما تسعى إليه الوزارة مع شركائها في تنظيم الورشة هو توفير الحد الأقصى للسلامة المدنية لكل مستخدمي الطرق، وهو ما تنظر إليه الوزارة كمسألة بالغة الأهمية وتأثر بشكل مباشر على الأمن الاجتماعي للدولة، من هذا المنطلق نولي هذه المسألة اهتماماً خاصاً تمت ترجمته بحملات التوعية وورش العمل التي ننفذها مع شركائنا الاستراتيجيين في مختلف إمارات الدولة، ومن القطاعين الحكومي والخاص والتي تنسجم مع أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والخاص بتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحماية الملكية الفكرية».

وأكد الوكيل المساعد للشؤون التجارية أن الهدف من الورشة هو تعريف الموظفين المختصين بالرقابة التجارية بدلالات الأرقام والرموز المتعلقة بالإطار والمواصفات الخاصة للإطارات المسموح بيعها في الدولة، وشروط التخزين والنقل والتداول، بغرض تشديد الرقابة على المنتجات وحماية جمهور المستهلكين من مخاطر استخدام إطارات غير صالحة، قد تؤدي إلى حوادث تتسبب بأضرار بالغة أو تودي إلى الوفاة. (أبوظبي-الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا