الأسهم تبدأ تعاملات مايو بـ «عملية جني أرباح متوقعة»

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) تعرضت الأسهم المحلية في أولى جلسات تداولات شهر مايو أمس، لعمليات جني أرباح متوقعة أفقدت الأسهم خسائر سوقية بقيمة 8 مليارات درهم، بعد مكاسب قياسية خلال شهر أبريل بقيمة 64,5 مليون درهم. وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1%، محصلة تراجع اكثر حدة لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2,2%، متخلياً عن مستوى 4200 نقطة، بعد ارتفاع تجاوز 20% طيلة شهر أبريل الماضي، فيما جاءت تراجعات سوق أبوظبي أقل حدة بنسبة 0,61%. وقال محللون ماليون وفنيون إن التراجعات يجب أن تؤخذ في سياق عمليات جني أرباح طبيعية ومتوقعة، بعد ارتفاعات قياسية طيلة شهر أبريل الماضي، وأن من الممكن أن تدعم أرباح الشركات العقارية الثلاثة إعمار، وأرابتك، والدار، والتي قادت عمليات جني الأرباح، تماسك الأسواق خلال الجلسات المقبلة، بحسب ما قال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات بأبوظبي. وأضاف أن التراجع القوي خصوصاً لسوق دبي المالي جاء بداية تعاملات شهر جديد، وبعد ارتفاع كبير في شهر أبريل، خصوصا في الأسبوعين الأخيرين، مضيفاً أنه كان لأسهم العقار دور مؤثر في تراجع الأسواق، حيث تراجعت جميعها بنسب كبيرة غير مبررة. وأفاد بأن هذا الانخفاض لم يكن مفاجئاً في سياق موجة الصعود التي مرت بها الأسواق والتي كان من المفترض أن تحدث في شهري يناير أو فبراير إثر النتائج السنوية للشركات وتوزيعات أرباحها، موضحاً انه من غير المستبعد أن تواصل الأسواق هبوطها دون 4000 نقطة لسوق دبي المالي. وقال عجاج إن موجة الهبوط الحالية ربما تدفع مستثمرين إلى العودة من جديد لشراء الأسهم عند مستويات سعرية مغرية لم تتح لهم فرصة شرائها في ظل استمرار ارتفاع الأسعار خصوصا الأسهم الصغيرة التي سجلت نسب ارتفاع أكبر بكثير من الأسهم القيادية خلال الفترة الأخيرة. من جانبه، قال وليد الخطيب مدير شركة ضمان للأوراق المالية، إن هبوط الأمس طبيعي ومنطقي، خصوصا لسوق دبي المالي الذي ارتفاع بنحو 1000 نقطة في فترة زمنية قصيرة من 3200 نقطة إلى 4200 نقطة، ولذلك كان من الطبيعي أن تنشط عمليات جني الأرباح التي تعتبر في مصلحة السوق. وأضاف أن أسعار العديد من الأسهم ارتفعت إلى مستويات سعرية لا تبررها نتائج شركاتها للربع الأول وتتداول بمكررات ربحية مرتفع للغاية، لذلك فإن موجة جني أرباح من شأنها أن تهدئ من سخونة الأسواق، وأن تتيح الفرصة لبناء قواعد سعرية جديدة، يمكن بعدها أن تعاود الأسواق صعودها على أساس قوي. وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4827,57 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لتصل إلى 782,52 مليار درهم، وانخفضت التداولات إلى 1,2 مليار درهم من تداول مليار سهم من خلال 12162 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 64 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 10 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 43 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «بيت التمويل الخليجي» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 298,2 مليون درهم موزعة على 357,7 مليون سهم من خلال 2740 صفقة، وجاء سهم «داماك العقارية » في المركز الثاني بتداولات قيمتها 117,64 مليون درهم موزعة على 36,89 مليون سهم من خلال 874 صفقة. وحقق سهم «هتس تيليكوم القابضة» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنسبة 6,2% إلى 0,44 درهم من خلال تداول 44,45 مليون سهم بقيمة 19,71 مليون درهم، وجاء في المركز الثاني سهم « سوداتل» بنحو 4% إلى 0,78 درهم من خلال تداول 3,36 مليون سهم بقيمة 2,62 مليون درهم. وسجل سهم «أركان لمواد البناء» أكبر انخفاض سعري بنحو 7% إلى 1,21 درهم من خلال تداول 23,27 ألف سهم بقيمة 28,15 ألف درهم، تلاه سهم «الخليجية للاستثمارات» بنسبة 6,67% إلى 0,98 درهم من خلال تداول 17,35 مليون سهم بقيمة 17,78 مليون درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 5,4%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 85,61 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 62 شركة من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 42 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 20,81% ليستقر على مستوى 1780,50 نقطة، ومؤشر قطاع «الاستثمار» 11,4% ليستقر على مستوى 5453,88 نقطة، ومؤشر قطاع «الاتصالات » 10,9% ليستقر على مستوى 2386,25 نقطة، ومؤشر قطاع «العقار» 10,1% ليستقر على مستوى 6412,59 نقطة، ومؤشر قطاع «النقل» 7,61% ليستقر على مستوى 3725,75 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع «الصناعة» عن نهاية العام الماضي 3,24% ليستقر على مستوى 1076,88 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» 1,91% ليستقر على مستوى 3550,28 نقطة، في حين انخفض مؤشر قطاع «التأمين» عن نهاية العام الماضي نحو 2,2% ليستقر على مستوى 1464,84 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» 4,4% ليستقر على مستوى 88,9343 نقطة، ومؤشر قطاع «الخدمات » 4,9% ليستقر على مستوى 1477,27 نقطة.