الدباغ: الانسحاب الأميركي من العراق 2011

أعلنت الحكومة العراقية أمس إن مشروع الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة الذي قدمت آخر مسودة منه أمس ينص على أن تغادر القوات الأميركية العراق بحلول نهاية عام 2011 ما لم يطلب منها البقاء ، ويعطى العراق الحق في محاكمة الجنود الأميركيين عن الجرائم التي ترتكب خارج الخدمة· في حين انتقدت الحكومة العراقية ونواب في البرلمان اتهامات قائد قوات التحالف الجنرال ريموند اوديرنو بتورط ايران في رشوة برلمانيين عراقيين لرفض الاتفاقية الامنية مع واشنطن، واعتبروها ابتزازا لنيل موافقتهم عليها· وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ''إن انسحاب القوات الأميركية وفقا للمسودة الجديدة سيتم خلال ثلاث سنين وابتداء من 2009 ، وفي عام 2011 سيكون للحكومة العراقية وفي ذلك الوقت الحق في ان تقدر فيما اذا كانت تريد اتفاقية جديدة ام لا و أي نوع من الاتفاقية، حسب حجم المخاطر في العراق انذاك''· و فيما يتعلق بحصانة القوات الأميركية من المساءلة القانونية قال ''داخل المعسكرات سيخضعون للقضاء الاميركي ، والولاية القضائية العراقية ستطبق في حالة ارتكاب القوات الاميركية جنايات جسيمة ومتعمدة خارج منشآتهم وخارج الواجب ، وسيقفون أمام محكمة عراقية ، والولاية القضائية مهمة والعراق يعتبرها جزءا سياديا''· وفي السياق ذكر مجيد ياسين المسؤول عن المكتب الاعلامي التابع لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان كبار المسؤولين العراقيين تسلموا آخر نسخة من مسودة الاتفاقية الامنية مع واشنطن لإبداء ملاحظاتهم عليها· واوضح قائلا ''ناقشنا آخر نسخة للمسودة امس ونناقشها اليوم وغدا، ثم سترفع الى المجلس السياسي للأمن الوطني قبل إحالتها الى مجلس النواب''، واضاف أنه لايمكن القول بأنها المسودة الأخيرة للاتفاقية الامنية· ويضم هذا المجلس رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ونوابهم وقادة الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان · من جهته اعلن نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة أن ''المجلس التنفيذي قرر رفع النسخة الأخيرة للاتفاقية إلى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم كافة القوى السياسية''· وأوضح أن المجلس قدم النسخة إلى أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني من أجل إبداء آرائهم وما اذا كانت هناك ايجابيات او سلبيات ، مؤكدا أن هذه النسخة غير معلنة · وفي إطار متصل أبدت الحكومة العراقية العراقية أمس ''قلقها'' حيال تصريحات قائد قوات التحالف الجنرال ريموند اوديرنو الذي اتهم ايران بتقديم رشاوى للنواب من اجل رفض الاتفاقية الامنية · وأفاد بيان ان ''الحكومة العراقية تلقت بقلق بالغ التصريحات المنسوبة للجنرال اوديرنو والتي تشكل اشارة غير مناسبة تجاه اعضاء منتخبين في مجلس النواب يمارسون صلاحياتهم ومسؤولياتهم في التعبير عن مواقفهم بطريقة ديمقراطية''· واضاف ان ''هذا النوع من التصريحات يسيء للعلاقة الطيبة'' مع قوات التحالف· من جهتهم نفى عدد من النواب هذه الاتهامات واعتبروها ابتزازا لنيل موافقتهم عليها· ووصف النائب المستقل حسين الفلوجي تصريحات أوديرنو بأنها ''محاولة مدانة لابتزاز المواقف الوطنية لغالبية النواب الذين يقاومون الضغوط والإغراءات وبشتى الوسائل لتثنيهم عن مواقفهم الصحيحة''· واضاف في بيان أن هدف التصريحات ذر الرماد في العيون والإيحاء للرأي العام بأن النواب الذين يرفضون التوقيع عملاء لإيران · وتابع قائلا إن ''التصريحات تثبت مرة أخرى أن أميركا وكل ما تمتلك من جيش ومراكز أبحاث وماكينة إعلامية عاجزة عن تغيير الواقع الذي رسمته كما أنها اعتراف صريح بحجم النفوذ الايراني في العراق''· وأضاف أن واشنطن مكنت إيران من هذا الدور الذي اصبحت عاجزة عن تغيير مساره· وختم الفلوجي مؤكدا أنه يرفض أساليب القصد منها إرهاب أعضاء المجلس وابتزازهم ، وقال ''إذا كانت أميركا عاجزة عن مواجهة النفوذ الإيراني في العراق فعليها الاعتراف بذلك''· يشار الى ان الفلوجي كان نائبا عن (مؤتمر اهل العراق) المنضوي ضمن جبهة التوافق اكبر الكتل البرلمانية للعرب السنة· بدوره نفى النائب عن التحالف الكردستاني عاجل برواري تورط النواب برشى، ونقلت صحفية (التآخي) التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني عنه قوله ان ''هذا الكلام عار عن الصحة يراد به إثارة المشاكل ضد البرلمان''· كما نفى النائب حسن السنيد عن الاتئلاف الموحد الشيعي الحاكم وجود ضغوط اقليمية تمارس على المفاوضين في الاتفاقية الامنية وما تسرب بشأن هذه الضغوط عار عن الصحة·