نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع وزارة التجارة الأميركية ـ قسم تطوير القانون التجاري، ورشة عمل عن دور القضاء في تطور القضاء التجاري، تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد، وذلك بمقر المعهد في الشارقة، وحضرها ما يقارب 40 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية في الدولة.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، إن علاقة المعهد مع وزارة التجارة الأميركية بدأت منذ 2008 عندما نظم بشكل مشترك مؤتمراً عن التحكيم، لافتاً الى أنه ومنذ ذلك الوقت يتم اللقاء على نشاط أو أكثر في السنة والذي يعتبر من أهم الملتقيات في المعهد.
ورحب بجوستن أنطوني بيلاي، نائب المستشار العام بوزارة التجارة الأميركية في دولة الإمارات بشكل عام وفي المعهد بصورة خاصة. وقال: «أستطيع القول إن سمعته سبقته إلينا فهو يعد أحد الأشخاص الذين لهم دور بارز في تطوير القانون في الولايات المتحدة الأميركية».
وأضاف : «القانون التجاري مهم بشكل عام ومن أهم القوانين التجارية قانون الإفلاس ويجب أن يتم إعادة صياغة القانون حتى يسـاعد عـلى إعادة هيكلة عمل التاجر».
وقال الدكتور الكمالي: «أرحب بدون دي اميسيس، الخبير المالي في المعهد الهولندي للدراسات المتقدمة الذي يعرض لنا قانون الإفلاس - ودور القضاء في إعادة هيكلة الشركات، والذي يعد من أهم الموضوعات في دولة الإمارات، ذلك أن مشروع قانون الإفلاس في الإمارات قيد المراجعة ونريد أن نأخذ بأفضل الممارسات في هذا المجال، كما يعرض أيضاً في الورقة الثانية نظرة عامة على القانون التجاري الأطر الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي».
وعبر جوستن أنطوني بيلاي عن سعادته بالتنظيم المشترك بين وزارة التجارة الأميركية ومعهد التدريب والدراسات القضائية، لهذه الورشة، خاصة وأنها تتناول موضوعاً هاماً وهو دور القضاء في تطور القانون التجاري، كما تمنى استمرار هذا التعاون في تنظيم ملتقيات أخرى تساهم في تطوير القانون التجاري. (الشارقة - الاتحاد)
عدد اليوم
