راشد بن فهد: 450 محطة وقود تبدأ بعد غد برنامجاً تدريجياً لاستخدام اللتر بدلاً من الجالون

تبدأ 450 محطة خدمات وقود بالدولة اعتباراً من بعد غد الجمعة برنامجاً مدته 4 أشهر لتحويل وحدة القياس من الجالون إلى اللتر، ضمن خطة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” لتطبيق وحدات المقاييس العالمية، بحسب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة. وقال معاليه في تصريحات لـ “الاتحاد” على هامش مؤتمر صحفي أمس بدبي: الهيئة بصدد تطبيق برنامج لتحويل وحدات قياس أخرى، بينها تحوّل وحدة قياس الطول من القدم والياردة إلى المتر، خلال العام 2010، لافتاً إلى أن البرنامج سيستغرق بعض الوقت، خاصة أنه يحتاج إلى تكاليف. وأضاف أن هناك جهات في الدولة بدأت التحوّل الطوعي إلى المتر. وأشار معاليه إلى أن عام 2010 سيشهد خطوات متقدمة في شأن تأسيس مختبر وطني للقياس، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من بعض الخطوات الهامة ذات الصلة بالمختبر. وأضاف أن هذا المختبر يأتي ضمن منظومة خليجية لتطبيق مختلف وحدات القياس العالمية، وأن من المقاييس الجديدة أيضاً محل التطبيق في المرحلة المقبلة، وحدة الموازين. وأكد معالي راشد بن فهد أن تطبيق اللتر كوحدة قياس للمحروقات والمنتجات الأخرى، لن تترتب عليه أية زيادة في الأسعار، وفق قرار مجلس الوزراء الذي ألزم الشركات ببيع سعر البنزين باللتر بنفس مستوى التسعير بالجالون. وأوضح أن الجالون يساوي نحو 4.546 لتر، لافتا إلى أن سعر اللتر من البنزين 91 أوكتين 1.26 درهم، و95 أوكتين 1.37 درهم، ولتر البنزين 98 أوكتين 1.48 درهم، مشيراً إلى أن كسور السعر تحملتها الشركات. توحيد وحدات القياس ولفت الوزير إلى أن هذا التحويل يعد خطوة أولى ضمن سلسلة خطوات قادمة لتوحيد كافة وحدات القياس المستخدمة في الدولة لتتواءم مع وحدات القياس الدولية المستخدمة في كل دول العالم تقريباً. وقدرت شركات المحروقات الثلاث “أدنوك” و”أينوك” و”إمارات” تكلفة تحويل محطات الوقود من الجالون إلى اللتر بنحو 35 إلى 50 ألف درهم للمحطة الواحدة، بما يصل إلى 20 و 25 مليون درهم، تتحملها الشركات. وتوقعت الشركات أن يتم إنجاز تحويل المحطات خلال فترة أقل من المهلة التي حددتها “مواصفات” بنحو أربعة أشهر، كما أن بعض الشركات مثل “أدنوك” بدأت فعلاً تطبيقا تجريبيا في إحدى المحطات. وأشار معاليه إلى أن النظام الجديد لتحويل وحدات القياس المستخدمة في محطات الخدمة من الجالون إلى اللتر يتماشى مع استراتيجية الهيئة ودورها في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في تمكين الإمارات من مواصلة لعب دورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولفت إلى أن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 نص على أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه. وأضاف معاليه أن تغيير وحدات القياس المستخدمة في محطات البترول من جالون إلى لتر يأتي منسجماً مع الممارسات الدولية وتوحيداً لوحدات القياس مع العالم. وأضاف أن كافة شركات ومؤسسات البترول العاملة في الدولة ستبدأ اعتبارا من بعد غد اعتماد النظام الجديد حيث ستقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك للتوزيع” وشركة بترول الإمارات الوطنية “أيبكو وأينوك” ومؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات” بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتحويل وحدات القياس المستخدمة في محطات الخدمة من الجالون البريطاني إلى اللتر. وأكد أن كافة الشركات ستقوم بالخطوات التنفيذية التدريجية لتحويل قراءة العدادات المستخدمة في محطاتها من الجالون إلى اللتر، حيث ستستغرق فترة التحول التدريجي أربعة شهور تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2006 بشأن النظام الوطني للقياس وقرار مجلس الوزراء رقم 270/3 لسنة 2009 بهذا الشأن. مشكلات التطبيق وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة: ان دور الهيئة سيكون تنسيقيا في المرحلة الأولى، لتطبيق وحدة قياس اللتر، والوقوف على مختلف المشاكل المتوقعة والعمل على حلها، منوها إلى أن الهيئة وخلال العام 2010 ستقوم بتشكيل لجان لوضع استراتيجية 2011 – 2013، والتي تتضمن تطبيق مجموعة من المعايير والمقاييس، إضافة إلى نظم الرقابة. وقال: ان هذه الخطوة تأتي في إطار سعي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لبناء منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات الهادفة لتأسيس بنية تحية للجودة بالدولة مبنية على قواعد وأنظمة وممارسات مقبولة ومتعارف عليها دوليا، وبما يحقق لها القبول والتوافق مع الأنظمة والممارسات الدولية ويعكس وفاء الدولة بالتزاماتها المترتبة على عضويتها بمنظمة التجارة العالمية. وبين أن تأخير وجود وحدات القياس في الدولة خلال الفترة الماضية يرجع إلى عدم وجود تشريع أو نظام يحدد وحدات القياس التي يجب أن تستخدم في الدولة، وذلك حتى النصف الثاني من عام 2006 حيث قامت الهيئة بإعداد النظام الوطني للقياس الذي تم إقراره من مجلس الوزراء في شهر يوليو عام 2006. وينص هذا النظام في المادة الثامنة منه والخاصة بوحدات القياس على أن النظام الدولي للوحدات يعتبر أساسا لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة وبناء على هذه التشريعات تقرر توحيد وحدات القياس في الدولة تدريجياً. اتفاقيات منظمة التجارة العالمية قال معالي وزير البيئة والمياه: إن قرار تطبيق النظام الجديد بالتحوّل من الجالون إلى اللتر يأتي تماشيا مع ما فرضته اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من اشتراطات لإزالة جميع العوائق الفنية التي تعيق التجارة بين الدول وتتعارض مع الممارسات الدولية ولتأكيد أهمية المشاركة في الأنشطة الدولية والمساهمة في اتخاذ القرارات التي قد تؤثر على مستقبل منطقتنا. وأكد معاليه أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أدركت أن تغيير وحدات القياس ليس بالأمر السهل كما أنه مكلف لذلك حرصت الهيئة على التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وتشكيل لجان فنية متخصصة من الجهات ذات العلاقة ليتم تغيير الوحدات. وأشار إلى أن أول ثمار هذا التنسيق ستكون وحدات القياس المستخدمة في محطات بيع البترول حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع شركات البترول العاملة في الدولة. وأضاف انه تم تشكيل لجنة فنية مؤلفة من جميع الأطراف المعنية للتنسيق والتخطيط من أجل عملية تحويل وحدات القياس المستخدمة في محطات بيع المحروقات من الجالون البريطاني لتصبح باللتر. الإمارات تطبق 5100 مواصفة كشف معالي راشد بن فهد وزير البيئة والمياه عن أن هيئة المواصفات والمقاييس انتهت حتى الآن من تطبيق 5100 مواصفة عالمية، منوهاً إلى أن عددا كبيرا منها يدخل ضمن برنامج توحيد المواصفات الخليجية، مبينا أن عام 2010 سيشهد تطبيق ما بين 600 و800 مواصفة. وقال: إن تطبيق المواصفات برنامج مستمر وفق التطور العالمي، خاصة أنه في كل عام يتم إصدار أكثر من 100 مواصفة عالمية. «أدنوك» بدأت أول محطة تجريبية باللتر قال عبدالله سالم الظاهري مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع أدنوك: إن الشركة بدأت تحويل اللتر كوحدة قياس في إحدى المحطات التابعة لها بصورة تجريبية في 27 من الشهر الماضي، مؤكدا أن “التجربة ناجحة”. وأضاف أن لأدنوك ميزانية خصصت لتغطية تحويل محطات الوقود من الجالون إلى اللتر، متوقعا أن يتم إنفاق ما بين 8 إلى 10 ملايين درهم على البرنامج، والذي يغطي 191 محطة في أبوظبي والإمارات الشمالية. واشار إلى أن متوسط التكلفة المحددة يبدأ من 35 ألفا إلى 50 ألف درهم، حسب حجم كل محطة، وعدد المضخات فيها، مؤكدا جاهزية الشركة للتطبيق، قبل المهلة المحددة بأربعة أشهر والتي تنتهي بنهاية أبريل. وقال جمال المدفع مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول: إن الشركة لديها 165 محطة في دبي والإمارات الشمالية، والجديد من المحطات سيدخل الخدمة بنظام اللتر، بينما يخضع الباقي لخطة التحويل، التزاما بقرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الزيوت يتعامل بها وفق قياس اللتر منذ فترة. وأشار زيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في أينوك إلى أن برنامج المجموعة لتطبيق اللتر في محطات الوقود سيتم الانتهاء منه قبل نهاية أبريل، لافتا إلى وجود برنامج يغطي المحطات البالغ عددها 170 محطة في دبي والإمارات الشمالية.