تخفيض أسعار 60 سلعة استراتيجية الشهر المقبل في مراكز بيع بالدولة

تبدأ نحو 75% من مراكز البيع العاملة بالدولة ابتداء من الشهر المقبل، تخفيض أسعار حوالي 60 سلعة غذائية واستهلاكية بنسب تتراوح بين 20 و40%، ويستمر هذا التخفيض حتى نهاية العام الحالي وفقا لوزارة الاقتصاد. وتستعد الوزارة للإعلان عن قوائم تلك السلع وأسعارها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة خلال الأسبوع المقبل. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك: “تسلمت الوزارة عددا من مبادرات منافذ البيع بالدولة، تفيد بطرح تخفيضات على 60 سلعة رئيسية للمستهلكين، اعتبارا من الشهر المقبل وحتى نهاية العام، إضافة للالتزام بأسعار السلع الاستراتيجية المتعلقة بحياة المستهلك ومعيشته والتي تم تحديد أسعارها من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك وتشمل “الأرز والدواجن والحليب المجفف والمياه والخبز والبيض وبعض العصائر والمشروبات”. وأضاف النعيمي لـ”الاتحاد”: تعقد الوزارة الأسبوع المقبل اجتماعا مع منافذ البيع والموردين للسلع الغذائية للوقوف على خطة توفير السلع بالأسواق خلال شهر رمضان المبارك وطرحها بأسعار منخفضة، إضافة للعروض الترويجية للسلع الرمضانية، مؤكدا أن الوزارة أبلغت منافذ البيع الرئيسية والموردين بعدم زيادة أسعار السلع حتى نهاية العام الحالي، وتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية. وأشار إلى أن الوزارة ستعلن الأسبوع المقبل إجمالي السلع المنخفضة في المبادرات وبرنامج الجولات التفتيشية، منوها إلى أن مشروع مراقبة السلع إلكترونيا يسير وفق البرنامج الزمني لتنفيذه، متوقعا أن يبدأ العمل بالمشروع خلال فترة قريبة. وفي سياق متصل أوضح النعيمي أن منافذ البيع بدأت تزويد وزارة الاقتصاد بأسعار 650 سلعة في 40 منفذا بالدولة عبر شبكة الربط الإلكتروني، التي تم الانتهاء من بنيتها التحتية مطلع العام الحالي كخطوة أولى في تنفيذ برنامج مراقبة السلع إلكترونيا والمتوقع تشغيله خلال الربع الثالث من العام، بما يتيح للمستهلك التعرف على أسعار تلك السلع في مختلف منافذ الدولة. وقال النعيمي “تقوم الوزارة حاليا بتدقيق بيانات تلك السلع تمهيدا لوضعها عبر الموقع الإلكتروني، لافتا إلى أن البرنامج يتضمن مراقبة 200 سلعة استراتيجية منذ لحظة وصولها للمنافذ الجمركية بالدولة وحتى عرضها للمستهلك وبيان حجم الكميات المتوفرة من تلك السلع سواء لدى الموردين أو مراكـز البيع. ويهدف برنامج مراقبة السلع إلكترونيا إلى الحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير كافة الخيارات الشرائية والتعرف على مستوى أسعار كل سلعة من السلع الاستراتيجية في الدولة ومقارنتها بالأسعار في دول المنشأ والدول الأخرى المجاورة، كما يتيح تدخل الوزارة لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع. يذكر أن الوزارة وقعت العام الماضي مع الهيئة الاتحادية للجمارك اتفاقية التعاون المشترك لتنفيذ مشروع “مراقبة السلع إلكترونيا” من خلال المنافذ الجمركية بالدولة والتي تصل لنحو 51 منفذا منها 14 منفذا جويا و17 منفذا بحريا و20 منفذا برياً. وقال النعيمي “تتضمن منافذ البيع التي طرحت مبادرات خفض الأسعار “كارفور واللولو والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وشويترام وسبنس وعددا آخر من مراكز البيع الكبرى، والتي تشكل أكثر من 75% من سوق التجزئة”، مشيرا إلى أن الوزارة ستنفذ حملة موسعة على البقالات لمراقبة أسعار السلع والمنتجات المطروحة، خاصة بعد تلقيها بعض الشكاوى من المستهلكين بزيادة أسعار بعض السلع بنسب تتجاوز 10%. يذكر أن عدد الأسواق التعاونية بالدولة بلغ بنهاية عام 2010 عدد 16 جمعية تعاونية (مركز رئيسي) يتبع لها 72 فرعاً ليبلغ إجمالي عدد الأسواق التعاونية 88 سوقاً تعاونياً في كافة إمارات الدولة. كما أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي تأسس في العام 1981، وبدأ نشاطه بإنتاج أول سلع تعاونية تحمل علامة خاصة بالاتحاد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط في العام 1985.