«العمل»: لا غرامات على الشركات بسبب تعطل النظام الإلكتروني

أكدت وزارة العمل أنها لن تفرض غرامات على الشركات بسبب انتهاء تصاريح عمل أو عدم تجديد بطاقات لعمال بسبب تعطل مؤقت بالنظام الالكتروني الأسبوع الماضي. وقال حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل عقب فعالية اليوم المفتوح أمس بديوان الوزارة بأبوظبي: “إن تعطل النظام الالكتروني لتقديم خدمات “تسهيل” في يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي تسبب في تأخير معاملات بعض الشركات الخاصة مما أدى لتأخير تجديد تصاريح عمل منتهية أو بطاقات عمالة”. وأضاف أن التعطل حدث للمرة الأولى خلال العام الجاري وتم إصلاحه بالتعاون مع شركة “اتصالات”، مشيرا إلى أن الوزارة ستلغي جميع الغرامات المترتبة على تأخير المعاملات. حضر اليوم المفتوح أكثر من 40 من أصحاب الشركات والعمال ومندوبي المنشآت في محاولة لإيجاد حلول لمشكلاتهم. وفي الوقت نفسه، رفض ابن ديماس تلقي طلبات أصحاب شركات خاصة لرفع الغرامات المفروضة عليهم بسبب عدم تجديد بطاقات عمل بالشركة. وقال: “إن الوزارة أصدرت أكثر من 2.4 مليون بطاقة عمل في العام 2008 منها ما لا يقل عن 1.4 مليون بطاقة استغرقت إجراءات إصدارها أقل من شهرين من تاريخ دخول العمالة للدولة، مشيرا إلى أن الدولة حظيت باهتمام منظمة الشفافية العالمية حيث وصفت مناخ العمل بدولة الإمارات بـ “المرن” مما يؤدي لسهولة إنهاء المعاملات. جاء ذلك بعد أن طالب أحد أصحاب الشركات من الوزارة بمد فترة المهلة “شهران” لإصدار بطاقة العمل لتصبح ستة أشهر حتى يتمكن من إنهاء إجراءات الكشف الطبي والمستندات اللازمة لاستخراج البطاقة. وطالب ابن ديماس أصحاب الشركات بضرورة احترام القانون والإجراءات التي من شأنها حماية حقوق طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال. من ناحية أخرى، طالب عامل الوزارة بإصدار تصريح عمل مؤقت علي الرغم من عدم شمول حكم الاستئناف في قضيته لإقرار الفصل التعسفي الذي يعطيه الحق في نقل كفالته. كما دعا القائم بأعمال المدير العام بالوزارة العمال للالتزام بأحكام القضاء في حال اللجوء إليه باعتباره الجهة العليا بالدولة التي تبت في النزاعات العمالية، مؤكدا نزاهة القضاء وضرورة احترام أحكامه وتنفيذها. وأشار إلى أن الحالات التي يمكن للعامل أن يحصل على تصريح عمل مؤقت أو تنقل كفالته لمنشأة أخرى دون الرجوع للكفيل الحالي تتضمن تأخير الرواتب لأكثر من شهرين أو استقطاعات غير قانونية من الراتب أو تغيير جوهري في المهنة أو الفصل التعسفي وعدم دفع بدل الإنذار. وأحال ابن ديماس شكوى تقدمت بها ثلاث عاملات من الجنسيات الآسيوية لإدارة المنازعات بسبب عدم دفع الشركة التي يعملن بها لرواتبهن كاملة حيث اكتفت إدارة الشركة بدفع الراتب الأساسي وعدم سداد بدلات الطعام، فيما زعمت إحدى العاملات أنها لم توقع عقدا وفوجئت بتوقيعها على العقد الذي لم تره منذ أن حضرت للدولة.