أعلن رئيس الوزراء المستقيل جوزيه سوكراتيس أن الحكومة البرتغالية توصلت إلى “اتفاق جيد” مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على مساعدة مالية تبلغ 78 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات يرافقها خفض “تدريجي” لعجزها.
وقال سوكراتيس في كلمة بثها التلفزيون مساء أمس الأول إن “الحكومة توصلت الى اتفاق جيد” مع ممثلي المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المكلفين التفاوض بشأن خطة للإنقاذ المالي طلبتها البرتغال. وبعيد ذلك أعلن مكتب سوكراتيس أن “قيمة المساعدة الخارجية تبلغ 78 مليار يورو”.
وأكد سوكراتيس أنه “برنامج على ثلاث سنوات يحدد أهداف خفض تدريجي للعجز من 5,9% هذه السنة إلى 4,5% خلال 2012 و3% في 2013.
وكانت البرتغال تعهدت بخفض العجز الى 4,6% هذه السنة إلى 3% في 2012 و2% خلال 2013. وكان الخلل في الحسابات العامة البرتغالية ارتفع في 2010 إلى 9,1% من اجمالي الناتج الداخلي بعيدا عن الهدف الذي حددته الحكومة بان يبلغ 7,3% لدين ارتفع ليبلغ 160 مليار يورو (93% من اجمالي الناتج الداخلي).
وتحتاج الخطة إلى دعم جميع القوى السياسية في البرتغال التي ستشهد انتخابات عامة يوم 5 يونيو المقبل. يأتي ذلك فيما يواصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي محادثاته في لشبونة منذ أكثر 3 أسابيع بهدف الاتفاق على كل تفاصيل خطة الإنقاذ المالي.
ونفى مسؤول في الاتحاد الأوروبي وجود خلافات بين صندوق النقد الدولي والاتحاد بشأن حجم حزمة الإنقاذ المالي التي قرر الجانبان تقديمها للبرتغال.
وقال أماديو ألتافاج، المتحدث باسم مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي، أولي رين إنه لا توجد خلافات والمناقشات جارية وهناك تقدم جيد، حيث اقترب الجانبان من الاتفاق.
كانت صحيفة “بابليكو” اليومية في البرتغال قد ذكرت الثلاثاء أن الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن حجم حزمة الإنقاذ المالي التي ستقدم للبرتغال يمكن أن تؤخر إطلاق هذه الحزمة. ويريد الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي منح البرتغال 80 مليار يورو (118 مليار دولار) على الأقل في صورة قروض في حين يرى صندوق النقد أن القروض يجب ألا تزيد على 60 مليار يورو بحسب ما ذكرته الصحيفة على موقعها على الإنترنت نقلاً عن مصادر لم تحدد هويتها في الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يصدق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على خطة الإنقاذ خلال اجتماعهم يوم 16 مايو المقبل. يذكر أن صندوق النقد الدولي سيقدم ثلث قيمة الخطة التي تحتاج إليها البرتغال قبل يونيو المقبل عندما يحل موعد سداد أقساط الديون المستحقة عليها.
عدد اليوم
