طوكيو (الاتحاد)
قال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن اليابان من أكبر عشرة مستثمرين في اقتصاد أبوظبي، مضيفاً أن هناك قطاعات غير نفطية واعدة يمكن لليابان أن تؤدي فيها دوراً كبيراً للمساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارة للتنويع الاقتصادي، ومن أهمها الصناعة التحويلية والاتصالات والتعليم ونقل التكنولوجيا والتي توفر فيها حكومة الإمارة فرصاً استثمارية جاذبة.
وأكد، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، أن إقامة شراكة استراتيجية أوثق بين أبوظبي واليابان من شأنه أن يسرع من وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ويتيح الفرصة أمام قطاعي التجارة والاستثمار لتعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر وإرساء حقبة جديدة من الشراكة المثمرة بين البلدين.
وانطلقت أمس في العاصمة اليابانية طوكيو أعمال الدورة الخامسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، برئاسة معالي سيف محمد الهاجري، ومعالي هيروشيغ سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، بحضور معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وخالد عمران العامري سفير الدولة لدى طوكيو.
وأكد الهاجري، حرص حكومة أبوظبي على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليابان باعتبارها أحد شركائها الرئيسين، من خلال التركيز على دور القطاع الخاص في البلدين لبناء وتطوير هذه العلاقات.
وأشار إلى أهمية الدور الرئيس الذي يلعبه المجلس في استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية من خلال انعقاده الدوري في كل من أبوظبي وطوكيو، في مجالات قطاع النفط والغاز والصناعة التحويلية، والتعليم، وتنمية الموارد البشرية، والبنية التحتية، ووسائط الإعلام والصحة والسياحة غيرها.
وقال إن المجلس يتيح فرصة فريدة لتعزيز هذه العلاقات من خلال زيادة وتوطيد التواصل بين اليابان وأبوظبي وتسهيل التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات بين الجانبين وبناء أرضية مشتركة بين الجانبين، كما يعد المجلس منصة مثالية لتبادل الأفكار والآراء والمعرفة والخبرة، والعمل معاً تحت مظلة واحدة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات، حيث تعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري مع اليابان في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل 30% من إجمالي التجارة بين اليابان ودول المجلس، منوهاً في هذا السياق بأن اليابان والإمارات وقعتا عدداً من الاتفاقيات والمعاهدات المهمة في مختلف المجالات، وهناك أكثر من 300 شركة يابانية تعمل في مجال الأعمال التجارية في الدولة.
وأفاد معاليه أن في نهاية العام 2016، بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين أبوظبي واليابان نحو 5 مليارات و980 مليون درهم.
وأضاف أن الشراكة في مجال الطاقة تعد جانباً مهماً من جوانب العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في اليابان، وتورد 25.3% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في العام 2015.
وبين معاليه أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على النفط فقط، فمن الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، كما جاء في رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تنويع اقتصاد الإمارة؛ بهدف زيادة حصة القطاعات غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي إلى 64% بحلول العام 2030.
من جانبه، قال خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى: «إن انعقاد مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي للمرة الخامسة يعكس رغبة قيادتي وحكومتي البلدين على العمل من أجل وضع استراتيجية واضحة للتعاون المشترك تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل لكلا البلدين».
وأضاف أنه على الرغم من التحديات العديدة التي نواجهها، فإننا نسير قدماً بشكل مطرد نحو مستقبل أكثر إشراقاً في مختلف المجالات، حيث تم تحديد العديد من القطاعات المهمة الواعدة لبناء المصالح المشتركة لكل من أبوظبي واليابان، وتشمل البتروكيماويات، وتحلية المياه المستدامة، والروبوتات المتقدمة، والمعادن، والعلوم الحيوية والرعاية الصحية والتعليم وغيرها.
عدد اليوم
