علي العمودي (أبوظبي)
نظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في10 قضايا خلال جلستها أمس، وأرجأت النظر فيها إلى جلسات لاحقة للنطق في الحكم ببعضها وتمكين الدفاع من الاطلاع على ملفات القضايا في بعضها الآخر.
فقد مثل أمام الدائرة المتهم ع.م. ح.خ.ا(إماراتي 29 عاما) في القضية رقم 98 لسنة 2015، جنايات أمن الدولة.
والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بأنه بتاريخ سابق على يوم 24 - 05 - 2015 بدولة الإمارات العربية المتحدة:
1- شرع في قتل المجني عليه/ إدواردو مينحيز بيريز أميركي الجنسية - مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم المصمم على ذلك، وراقبه حال ممارسته الرياضة بأحد شوارع الباهية، وما أن ظفر به حتى صدمه بالمركبة عدة صدمات متعاقبة، قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج، وكان ذلك لغرض إرهابي على النحو المبين بالأوراق.
2- سعى للانضمام إلى تنظيم إرهابي «جبهة النصرة في سوريا» مع علمه بحقيقته بأن خطط للانضمام إليه، وبحث في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم عن الطريقة التي تمكنه من الانضمام إليه، وسافر إلى تركيا، ولم يتمكن من الدخول إلى سوريا، وعاد إلى الدولة، وآثر العمل من داخل الدولة على النحو المبين بالأوراق.
3- خطط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة، وذلك بتفجير قناتي سكاي نيوز عربية في أبوظبي والعربية في دبي، باستخدام المتفجرات، وكان ذلك لغرض إرهابي على النحو المبين بالأوراق.
4- روج وحبذ لتنظيمين إرهابيين «تنظيم القاعدة» و«تنظيم داعش» مع علمه بأغراضهما بأن نشر على المواقع الإلكترونية المبينة بالتقرير الفني صوراً لعلم «داعش» ومحاضرات لأبو بكر البغدادي وشارك في تحبيذ الأعمال الإرهابية من خلال التنظيمين سالفي الذكر، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
5- أنشأ وأدار حساباً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة وتنظيم داعش بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارهما، وكان ذلك لغرض إرهابي على النحو المبين بالاتهام الرابع، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقالت النيابة في أمر الإحالة: إن المتهم يكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة طبقاً لمواد من القانون رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، ومواد من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 سنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقد أنكر المتهم أمام المحكمة التهم المنسوبة إليه بينما طلب محاميه علي العبادي أجلا للاطلاع على ملفات القضية ليأمر رئيس الجلسة بإرجاء النظر فيها إلى جلسة الثالث من أكتوبر المقبل.
«شقيقتا القاعدة»
مثلث أمام المحكمة في جلستها بالأمس الشقيقتان ع.ع.م.ع. وأ.ع.م.ع.(إماراتيتان، الأولى39عاما والأخرى43 عاما) واللتان تتهمهما نيابة أمن الدولة في القضية رقم 150 - 2015 جزاء أمن الدولة، بأنهما وبتاريخ سابق على 29-07-2015 بدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن المتهمة الأولى:
1- أنشأت وأدارت مواقع إلكترونية «حسابات على المواقع الإلكترونية، وهي: منتدى جماعة أنصار البريدية - منتدى الفردوس - منتدى الشورى - منتدى المختصين - منتدى الإخلاص - منتدى الحسبة - منتدى الإبداع - شبكة الفداء الإسلامية - منتديات شبكة شموخ الإسلام»، ونشرت عليها أخباراً ومعلومات لتنظيم «القاعدة» الإرهابي والأعمال التي يقوم بها للترويج والتحبيذ لتنظيم إرهابي «تنظيم القاعدة» ومعلومات تسهل الاتصال بين أعضائه على النحو المبين بالتحقيقات.
2- قدمت أموالاً لأشخاص إرهابيين «أعضاء بتنظيم القاعدة»، وهم: المدعو محسن الفضلي، والمدعو إبراهيم حاج عيسى، والمدعو أحمد سلمان عوض الله، والمدعو عادل الحربي، والمدعو طلال العتيبي بأن أمدتهم بالأموال المبينة بالمحضر مع علمها بحقيقتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
3- أمدت شخصين إرهابيين «أعضاء بتنظيم القاعدة» بالأدوات المبينة بالمحضر بأن أمدت أعضاء تنظيم القاعدة، وهم المدعو محسن الفضلي، والمدعو عادل الحربي بالأدوات المبينة بالمحضر مع علمها بحقيقتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
4- تعاونت مع تنظيم إرهابي «تنظيم القاعدة» بأن نقلت الرسائل المشفرة عبر برنامج الإلكتروني «أسرار المجاهدين» من المدعو محسن الفضلي إلى أعضاء التنظيم لإعانة التنظيم على تحقيق أهدافه مع علمها بحقيقة وغرض التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات.
5- نشرت معلومات على موقع إلكتروني «منتديات شبكة شموخ الإسلام الإلكتروني» تحمل إساءة للإمارات، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة مكانة الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأن المتهمة الثانية:
- اشتركت بطريق المساعدة مع ع. في ارتكاب الجرائم الإرهابية المبينة بوصف الاتهام الثاني والثالث بأن ساعدتها بإمداد أعضاء التنظيم بالأموال والأدوات المبينة بها مع علمها بحقيقتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة في أمر الإحالة: إن المتهمتين قد ارتكبتا بذلك جناية طبقاً للمادتين 45/ ثانياً، 47 من قانون العقوبات الاتحادي وللمواد 1,4، 2/29,1/31,2/32، من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمادتين 1,26,29 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وطالبت المحكمة بمعاقبتهما وفق ذلك.
وقد سأل رئيس الجلسة المتهمتين بعد التأكد من هويتهما عن التهم الموجهة إليهما، فأنكرتاهما جملة وتفصيلاً كما قالتا، ودعتا المحكمة لمراعاة ظروفهما الصحية والنفسية، وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة الثالث من أكتوبر المقبل.
مخطط إرهابي
قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا حجز قضية خلية إرهابية للنطق بالحكم فيها إلى جلسة العاشر من الشهر المقبل.
وكانت النيابة قد قالت في أمر الإحالة القضية رقم 134 لسنة 2015 جنايات أمن دولة إن كلاً من:
1- ع. ح. م. ع. أ ( إماراتي الجنسية، 25 سنة).
2- ع. ح. ي. م. ج.( فلسطيني الجنسية، 24 سنة).
3- ح. س. س. ا(إماراتي الجنسية - 30 سنة)، وفي تاريخ سابق على يوم 22 - 11 - 2014م بدائرة الإمارات العربية المتحدة. قاموا بالأدوار التالية:
المتهم الأول:
1- سعى للانضمام إلى تنظيم إرهابي «جبهة النصرة» مع علمه بحقيقته وأغراضه بأن خطط للانضمام إليه، وبحث في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم، عن الطريقة التي تمكنه من الانضمام إليه، ولم يتمكن من ذلك، وآثر العمل من داخل الدولة على النحو المبين بالأوراق.
2- روج وحبذ لتنظيمين إرهابيين «تنظيم القاعدة» و«تنظيم داعش» مع علمه بأغراضهما بأن نشر على المواقع الإلكترونية المبينة بالتقرير الفني صوراً لعلم «داعش» ومحاضرات لأبو بكر البغدادي، وشارك في كتابات تحث على الأعمال الإرهابية من خلال التنظيمين سالفي الذكر على النحو المبين بالأوراق.
3- أنشأ وأدار في برنامج التواصل الاجتماعي الانستغرام للترويج والتحبيذ لبرامج وأفكار لتنظيم القاعدة الإرهابي ونشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة وتنظيم داعش بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارهما، وكان ذلك لغرض إرهابي على النحو المبين بالاتهام الرابع، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأن المتهم الأول والثاني:-
خططا لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات باستهداف البار في فندق شاطئ أم القيوين، وكان ذلك لغرض إرهابي على النحو المبين بالأوراق.
وأن المتهم الثالث:
علم بوقوع جريمة إرهابية وهي تخطيط المتهمين الأول والثاني لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات باستهداف البار في فندق شاطئ أم القيوين وإتلافه، وكان ذلك لغرض إرهابي، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقالت النيابة إنه بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بمواد من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ومواد مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
«البرنامج الإيراني»
أرجأت المحكمة أمس النظر في قضية متهم إيراني بخرق الحظر المفروض على إيران، والعمل على تصدير معدات لمصلحة البرنامج النووي الإيراني، وذلك إلى جلسة الثالث من أكتوبر المقبل بناء علي طلب محاميي الدفاع علي المناعي وحسن الريامي للاستماع لشهود في القضية.
وبحسب أمر إحالة في القضية رقم 17 لسنة 2015 جنايات أمن دولة، تتهم نيابة أمن الدولة، س. م. أ. م. ز(إيراني - 47 سنة) بأنه بتاريخ سابق على يوم 18 - 10 - 2014 بدائرة دولة الإمارات العربية المتحدة قام المتهم وهو مدير تنفيذي لشركة تجارية داخل الدولة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية «بريطانيا» بأن استورد منها مولدا كهربائيا بغرض إعادة شحنه إلى دولة ميانمار عن طريق ميناء جبل علي بدبي، وأعاد شحنه إلى جمهورية إيران لمصلحة البرنامج النووي الإيراني على خلاف الحظر المفروض عليها والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا على النحو المبين بالأوراق.
وبذلك يكون قد ارتكب تزويراً في مستندات شحن المولد الكهربائي سالف الذكر، بأن غير جهة الشحن من ميناء جبل علي إلى ميناء عسلوية في إيران، بدلاً من ميانمار، وذلك على خلاف الحقيقة المبينة بالأوراق.
وشهدت جلسة الأمس مرافعة المحامي علي المناعي عن موكله ع.ع.ح.ع.ا(إماراتي الجنسية) والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالخطورة الإرهابية بعد تبنيه الفكر الإرهابي المتطرف. وشكك المناعي في إجراءات القبض على المتهم والتهم المسنودة إليه. وقال: إن نيابة أمن الدولة استندت في اتهاماته له لأقوال نسبت إليه، ولا ترقى لمستوي البينة في حقه. كما ذهب إلى انتفاء الركن المادي للتهم، وطالب ببطلان محاضر جمع الاستدلالات. وقال إن موكله كان رجل شرطة مشهود له بالكفاءة والسمعة الطيبة مطالبا ببراءته، ورفض طلب النيابة إيداع المتهم أحد مراكز المناصحة بالدولة وإخضاعه لتدابير أو أكثر من المنصوص فيها في القانون الاتحادي رقم7 لسنة 2014 في شأن الجرائم الإرهابية. وقد قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم فيها لجلسة 10أكتوبر المقبل.
كما شهدت جلسة الأمس مرافعة المتهم ج.ع.م.ا(إماراتي الجنسية 31 عاما) عن نفسه، والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالخطورة الإرهابية، وأنكر التهمة الموجهة إليه بالسعي للانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي معتبراً أنها نوع من «التضخيم الأمني»، وقال: إن سفره إلى الأردن لمدة ثلاثة أيام للسياحة، وأنه يلتزم منهجا وسطيا بعيداً عن الغلو والتطرف. وقد حرص رئيس الجلسة على تذكيره بألا يكون في دفاعه عن نفسه ما يدينه، وطلب منه توضيح موقفه ما إذا كان يعتبر تلك التنظيمات الإرهابية من«داعش» وغيرها شرعية. وقد حجز القضية للحكم في العاشر من الشهر المقبل. كما حجزت قضية خطورة إرهابية أخرى لليوم ذاته والمتهم فيها ع.ن. ص.
عدد اليوم
