تشير المؤشرات الرئيسية لاقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام 2015 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية بنسبة 5,5% ليصل إلى 209 مليارات درهم ونحو 200 مليار درهم بالأسعار الثابتة، بحسب مركز إحصاء أبوظبي.
وبينت النتائج التقديرية التي أصدرها المركز اليوم السبت، أن الأنشطة والقطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو إيجابية كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغت 11.8% بالأسعار الجارية و7.1% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2015 بالمقارنة مع الربع الثالث نفسه للعام السابق.
ويقيس الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، قيمة السلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد خلال الربع من العام مطروحًا منها قيمة مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية المستخدمة كمدخلات لعملية الإنتاج خلال الربع نفسه.
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالإنابة إن تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي للربع الثالث، تنسجم مع التنبؤات الاقتصادية التي أعلنتها الدائرة في ديسمبر الماضي، وكذلك نتائج التقارير الدورية الربعية للأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي لنفس الفترة متضمنة عدداً من المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد إمارة أبوظبي والتي تعكس نتائجها الإيجابية مواصلة جهود إمارة أبوظبي لاحتواء الآثار الاقتصادية للتطورات التي يشهدها الاقتصادان الإقليمي والدولي في ظل الانخفاضات والتذبذب في أسعار النفط العالمية.
وأضاف أن لدى إمارة أبوظبي مقومات تتمتع بها، من بنية تحتية عالية الجودة، والتي تعمل الإمارة على تطويرها باستمرار، بالإضافة إلى تحسن قدرات الإمارة نحو التحول لاقتصاد مبني على المعرفة، فضلاً عن استدامة القطاع المالي، وتحسن تنافسية بيئة الأعمال، والتي مكنت الإمارة من تحويل التحديات المرتبطة بالتطورات الإقليمية والعالمية إلى فرص سانحة للمضي قدماً في جهودها نحو التنويع الاقتصادي، وصولاً لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأظهرت المصارف والسياحة والعقارات والتجارة الخارجية نتائج جيدة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي، ويأتي ذلك استمراراً لمعدلات النمو الجيدة في الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرها اقتصاد الإمارة عام 2014، وخاصةً للقطاعات غير النفطية مما أدى إلى ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثالث من العام الماضي.
وأفاد المنصوري أن مواصلة ارتفاع معدلات نمو القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، يترجم جهود حكومة أبوظبي التي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التركيز على دعم الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية بما ينعكس على نوعية المبادرات والمشروعات التنموية المتعددة التي أعلنت عنها الإمارة من قبل، وتسير بخطى راسخة نحو تنفيذها والاستفادة منها.
ومن جانبه قال بطي القبيسي المدير العام لمركز إحصاء أبوظبي، إن نتائج المسوح الاقتصادية ربع السنوية التي يجريها المركز تشير إلى أن مساهمة الأنشطة والقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 63.5% خلال الربع الأوّل من عام 2015، ثم انخفضت إلى 61% خلال الربع الثاني، وعاودت الارتفاع لتصل إلى 65% خلال الربع الثالث، أعلى نسبة مساهمة تحققها الأنشطة والقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال تاريخ أبوظبي.
وقال:«بالرغم من أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية، نظرًا لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة نتيجة للعديد من التطورات الإقليمية والدولية».
عدد اليوم
