سرمد الطويل، وكالات (عواصم)
أردت ضربات شنها سلاح الطيران العراقي مستهدفة مقار وتجمعات لـ«الدواعش» في مناطق المحلبية والقادسية والقلعة بقضاء تلعفر، نحو 50 إرهابياً بينهم قياديون، تزامناً مع دحر اعتداء نفذه متشددو التنظيم الإرهابي على منطقة الحضر غرب الموصل، أسفر أيضاً عن مقتل العشرات وتدمير عدد من المركبات المصفحة. من جانب آخر، تسلل عدد من مسلحي «داعش» إلى قرية جراغ ?التابعة ?لقضاء? ?الدبس ?شمال ?غرب ?كركوك، وأقدموا على نحر مختار البلدة سنان إسماعيل محمود و4 آخرين بينهم منتسب بشرطة الطوارئ. في الأثناء، أفاد العميد سرحد قادر قائد شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك، أن عملية أمنية بالمنطقة مكنت من توقيف 5 «دواعش» جنوب كركوك، مضيفاً أن الموقوفين تخفوا في مناطق جنوبي المحافظة، تحضيراً لتنفيذ عمليات إرهابية.
بالتوازي، كشف مصدر أمني محلي بمحافظة نينوى، فرار القيادي الإرهابي البارز المدعو «أبو الأكباد» المسؤول في التنظيم الإرهابي عن ملف تجارة الأعضاء البشرية، من قضاء تلعفر، مع 3 من مساعديه، مبيناً أن هذا المجرم يتحدر من دولة عربية أفريقية، ومتورط في بيع أكثر من 500 قطعة بشرية، جنى منها ملايين الدولارات. بينما أكدت قيادة شرطة ديالى اعتقال مطلوب وفقاً للمادة الـ4 من قانون نقل وزرع الأعضاء البشرية بعملية أمنية جرت في بعقوبة. وفي ديالى نفسها، أعلن مسلحون مرتبطون بـ«الحشد الشعبي» إنهاء أنشطة خلايا إرهابية نائمة بوديان زلو وثلاب وغرب وجفت، إضافة إلى قريتي عبدالله وسيد مصطفى، لعمليات استباقية متتالية خلال الأيام الـ3 الأخيرة استهدفت قاطع نفط خانة شمال شرق بعقوبة. وكشفت مصادر محلية أن غالبية عناصر التنظيم الإرهابي من الجنسيات العربية، فروا من قضاء تلعفر بعد اندحار المتشددين في الموصل، مشيرة إلى أن ما يسمى «مفتي داعش» دعاهم إلى «الهجرة» باتجاه «أرض الميعاد» في فلسطين ومصر، استباقاً لمعركة مرتقبة لتحرير القضاء من «داعش».
من ناحية أخرى، طالبت الأمم المتحدة، الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على «سيادة القانون والنظام ووقف الانتهاكات» التي تتعرض لها عائلات، كان بعض أبنائها أو أقاربها في صفوف «داعش»، في ما اعتبرته المنظمة الدولية «عقاباً جماعياً» ينتهك القانون الدولي. وانتقد يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، ما تعرضت له هذه العائلات من عمليات طرد ومصادرة منازل وغيرها من تدابير الانتقام والعقاب الجماعي. وكانت الحكومة العراقية قد لجأت إلى إلحاق العديد من هذه الأسر بمخيمات مخصصة لإعادة التأهيل فكرياً، إضافة إلى إبعادهم عن المناطق التي تم تحريرها. إلى ذلك، رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس، تقرير الأمم المتحدة بشأن فرض الحكومة «عقوبات جماعية» على الأسر التي ينتمي ذووها إلى «داعش». وقال العبادي إن «العقوبة الجماعية لا مكان لها بيننا»، داعياً المنظمات الدولية التحقق من صحة صدور معلوماتها عن العراق. وشدد العبادي على دعم حكومته لمليشيات «الحشد الشعبي» وزيادة ميزانيتها المالية من خزينة الدولة، مردفاً بالقول «لن نسمح بسرقة جهود المقاتلين واستغلالهم من أحزاب سياسية.. ولن نسمح لتلك الأحزاب أن تمول حملاتها الانتخابية من الأموال المخصصة للمقاتلين».
عدد اليوم
