«العراقية» تحذر من عودة الأوضاع إلى المربع الأول

طالب رئيس البرلمان العراقي المنتهية ولايته أياد السامرائي رئيس الجمهورية جلال طالباني أمس بالتدخل لإرغام الكتل السياسية على تبني صيغة مشتركة تفضي إلى تشكيل الحكومة. وبينما اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي أمس عدم ممانعة رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تولي علاوي رئاسة الحكومة المقبلة تطوراً إيجابياً، انتقد الائتلاف الوطني العراقي حليفه دولة القانون لإجرائه مفاوضات منفردة مع العراقية. ووجه السامرائي دعوته لطالباني بالتدخل باعتباره الرئيس الوحيد من بين الرئاسات الأخرى وهي رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ما زال يتمتع بصلاحياته بحسب الدستور العراقي. وبحسب الدستور العراقي فإن رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب وإلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس. وقال بيان صادر عن مكتب السامرائي أمس إن الأخير عبر في رسالته التي وجهها لطالباني “عن استيائه من تعنت القوى السياسية الكبرى في مواقفها، غير عابئة بالغضب الشعبي المتزايد من جراء تشكيل الحكومة وهو ما قد يؤدي إليه من انفجار للأوضاع أو حصول تطورات غير محسوبة النتائج”. وقدم السامرائي جملة من المقترحات “ستؤدي بالمحصلة إلى إخراج البلاد من حالة الشلل السياسي الذي تعيشه اليوم”. واقترح السامرائي اعتبار رئاسة مجلس النواب “قضية معزولة عن غيرها من الرئاسات الثلاث وأنها يجب ألا تكون خاضعة لحسابات الحصص الانتخابية، وأن تكون استحقاقاً وطنياً وليس استحقاقاً انتخابياً، بهدف تفعيل عمل المجلس المقبل وجعل القوى السياسية أمام الاستحقاقات الزمنية التي أشار إليها الدستور”. وقال إن انتخاب رئيس للبرلمان سيعجل من عملية انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء. من جهته قال طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في العراقية إن عدم ممانعة المالكي لترؤس علاوي الحكومة المقبلة تطور إيجابي، نأمل أن يضع نهاية عاجلة للجدل حول حق العراقية باعتبارها الكتلة الفائزة والمؤهلة دستورياً لتشكيل الحكومة. وأضاف الهاشمي في تصريح متلفز أن “العراقية تقرأ هذه التصريحات على أنها تطور سياسي إيجابي من دولة القانون، لكن لا بد أن يترجم من خلال رد حقيقي عبر لجان المفاوضات التي شكلت بين الكتلتين”. وتابع “نأمل أن تنعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين اللجان المختصة في القريب العاجل”. وبخصوص جلسة البرلمان المقبلة وإمكانية الوصول إلى حلول من شأنها التسريع بتشكيل الحكومة أوضح الهاشمي أن ذلك يتوقف على موقف بقية الكتل كون العراقية كانت ومنذ البداية منفتحة ولديها رغبة حقيقية لضم جميع القوائم الفائزة في حكومة شراكة وطنية. وأضاف “إذا تحرك شركاؤنا في العملية السياسية بسرعة فأنا أعتقد أن هناك فرصة على الأقل للاتفاق على المناصب الرئاسية المتبقية”. كما شدد الهاشمي على أن موضوع تشكيل الحكومة سيخضع للاستحقاقات الانتخابية بالمقام الأول، موضحاً “لا نتطلع إلى محاصصة طائفية نعيد فيها المشهد السياسي عام 2006، ولا ضير أن ترشح الكيانات السياسية من تشاء لمختلف المناصب الوزارية لكن هذه المرة لا ينبغي أن يعلو على المهنية والوطنية أي معيار آخر” . وفي السياق أكد القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك رفض القائمة بقاء المالكي في ولاية ثانية، محذراً في الوقت نفسه من أن عدم السماح للعراقية بتشكيل الحكومة يعني إعادة الأوضاع في العراق إلى المربع الأول. وقال المطلك إن “تمسك المالكي بالكرسي جعله غير مهتم بإجراء تغييرات على الأوضاع السياسية في البلاد”، مبيناً أن “القائمة العراقية لا تؤمن بقدرة المالكي على إحداث تغيير في حال بقائه رئيساً للوزراء”. وأضاف المطلك أن “العراقية غير راغبة بتكرار تجربة السنوات الأربع الماضية التي شهدت الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب”، مشيراً إلى أن “كل هذه الأمور تجعل العراقية ترفض تولي المالكي لولاية ثانية”. من جهته انتقد باسم العوادي المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الإعلامي الأعلى عمار الحكيم، مفاوضات دولة القانون مع العراقية. وقال إن “عملية الخروج منفرداً من التحالف الوطني والذهاب إلى طرف آخر للتفاوض معه، عملية غير صحية إذ أن أحد بنود الاتفاق بين دولة القانون والائتلاف الوطني التي تم بموجبها تشكيل التحالف ألا يذهب أي طرف منفرداً للتفاوض مع الأطراف الأخرى، وأن يكون هناك وفد تفاوضي مشترك”. وذكر العوادي أنه “لا توجد أرضية تجمع دولة القانون والعراقية ولا بمسافة متر واحد، وأن الخلافات بينهما عميقة والبرامج ليست فيها أي نوع من المشتركات لذلك فهما لن يتفقا، وإن حدث فسيفشل اتفاقهما بعد حوالي ستة أشهر على أكثر تقدير”. وأكد العوادي أنه ليس أمام المالكي غير العودة إلى التحالف الوطني لأن المشتركات والبرامج واسعة بين ائتلافه والوطني العراقي، وأنه في النهاية سيرضخ للأمر الواقع ويقبل بالمقترحات لتسمية رئيس الوزراء وهي العقدة الوحيدة بين الائتلافين، مرجحاً الذهاب إلى مرشح تسوية تقبل به جميع الأطراف.