اعتماد النتائج النهائية لانتخابات مجلس إدارة «غرفة أبوظبي» بعد انقضاء مهلة الطعن

اعتمدت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس النتائج النهائية لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، بعد انتهاء مهلة تقديم الطعون في نتائج الانتخابات، التي جرت قبل أسبوع، وفاز بها تكتل “أبوظبي أولاً”. وقال محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة أبوظبي لـ “الاتحاد” إن لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة، فتحت باب تلقي الطعون في اليوم التالي مباشرة بعد الجولة النهائية في الانتخابات لمدة 7 أيام، وانتهت أمس. وأكد الهاملي أن اللجنة لم تستقبل أية طعون في نتيجة الانتخابات، مشيراً إلى تقبل المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق النتيجة بروح إيجابية. وتنافس على انتخابات الغرفة 73 مرشحاً، بعد انسحاب 12 مرشحاً قبل جولة الإعادة التي جرت يوم 21 ديسمبر. واعتبر مدير عام الغرفة أن عدم تقدم أية طعون في نتيجة الانتخابات، دليل على نجاح الغرفة في تنظيم عملية الاقتراع خلال جولة الإعادة. وكان عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجولة الأولى التي جرت في السابع من الشهر الجاري، قد أدى تأجيل عملية التصويت لمدة أسبوعين. وأكد الهاملي أن الغرفة استمعت إلى جميع الشكاوى التي ترددت عقب الجولة الأولى، وعملت على تسهيل العقبات أمام الناخبين، وهو ما أدى إلى أداء التصويت بسهولة ويسر دون أية عقبات. وأوضح أن استحداث الغرفة لنظام جديد للتدريب على الانتخابات خلال جولة الإعادة، عبر تخصيص عدد من أجهزة الكمبيوتر لتدريب الناخبين على عملية التصويت، كان له دوراً إيجابياً في العملية الانتخابية. وذكر الهاملي أن الغرفة في انتظار إعلان أسماء الأعضاء الستة الذين يتم تعيينهم بمرسوم أميري في مجلس الإدارة، ليكتمل عدد أعضاء المجلس بـ21 عضواً. وينص القانون أن الغرفة يديرها مجلس إدارة مكون من 21 عضواً يصدر بتعيين 6 أعضاء منهم مرسوم أميري، على أن يكون من بينهم عضوتان، و15 عضواً بالانتخاب منهم عضوان من غير المواطنين يتم انتخابهما من أعضاء الغرفة غير المواطنين، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات. وأوضح الهاملي أن انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة سيكون خلال الاجتماع الأول للمجلس المنتخب، وهو ما يشهد أيضا اختيار المرشحين لرئاسة اللجان المختلفة. تحفظات دون طعون وعلى صعيد متصل، أكد مرشحون لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات أنهم قرروا عدم التقدم بطعون ضد نتيجة الانتخابات، رغم تحفظهم على بعض إجراءات التصويت، لاسيما فيما يتعلق بالسماح لغير المواطنين بالتصويت للمواطنين، وذلك عند وجود شريك أجنبي في شركة محلية، حيث تم السماح للشريك الأجنبي بالتصويت شريطة حصوله على تفويض من الشريك المواطن، وهو ما اعتبره مرشحون نوعاً من تصويت غير المواطنين للمواطنين. وينص القانون على انتخاب الأعضاء المواطنين 13 عضواً مواطناً، فيما ينتخب غير المواطنين 2 من المرشحين غير المواطنين. وكان مرشحون قد أعلنوا نيتهم التقدم بطعون ضد ما أسموه ظاهرة “شراء الأصوات” في الانتخابات، إلا أنهم تراجعوا عن هذه الخطوة نتيجة عدم وجود أدلة ملموسة. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن تجربة الانتخابات بوجه عام كانت جيدة، مؤكدين ضرورة الاستفادة من الأخطاء في إثراء التجربة الانتخابية. وأكد عتيبة سعيد العتيبة الذي خاض الانتخابات على رأس مجموعة “أبوظبي المستقبل” أنه لم يتقدم بأية طعون، موضحاً أنه اكتفي بلفت نظر اللجنة لبعض الملاحظات والتجاوزات. وقال “نتمنى النجاح والتوفيق للمجلس الجديد في أداء دوره”. وقال حمد العوضي الذي خاض الانتحابات على رئيس مجموعة “أبوظبي للريادة” إنه لم يفكر في تقديم طعون منذ نهاية الانتخابات، مشيراً إلى ضرورة مساعدة المجلس المنتخب على أداء دوره والنهوض بأداء الغرفة خلال السنوات الأربع المقبلة. وكان الشيخ مبارك بن حم الفائز في انتخابات غرفة أبوظبي قد أكد أن الهجوم على “مجموعة أبوظبي أولا” كان مبالغاً فيه، موضحاً أن الحديث عن ظاهرة شراء الأصوات يعد تشكيكاً في نظام الانتخابات قبل أن يكون تشكيك في المجموعة. وقال “لجنة الانتخابات ما كانت لتصمت لو تقدم لها أي منافس بدليل على شراء الأصوات”. وأكد أعضاء مجموعة “أبوظبي أولاً” التزامهم بتنفيذ برنامجهم الانتخابي، لاسيما البند الخاص بتخفيض رسوم العضوية في الغرفة بنسبة 50%.