يوسف العربي (دبي)
? تدرس هيئة الإمارات للهوية مع مزودي الخدمات المالية الإلكترونية استخدام بطاقة الهوية في نظام حماية الأجور، بحسب الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة.
وتتيح هذه الخطوة للشركات تحويل الرواتب إلى موظفيها عبر حسابات مرتبطة بأرقام الهوية، كما سيتمكن الموظفون من إجراء عمليات السحب باستخدام بطاقات الهوية.
وقال الخوري في كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر ومعرض البطاقات والدفع الإلكتروني الذي بدأت فعالياته في دبي أمس، إن دولة الإمارات حققت مكانة متقدّمة على مستوى العالم في مجال تطوير أنظمة الهوية الذكية وتسخيرها لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، بالاعتماد على قاعدة بيانات السجل السكاني الذي تمتلكه الهيئة وتوفر من خلاله هوية رقمية قابلة للتحقق لكل مواطن أو مقيم.
وأضاف الخوري أن الهيئة تضطلع بدور أساسي في دعم مبادرات الحكومة الذكية والخدمات المتعلقة بها التي تطلقها مختلف المؤسسات في الدولة، عبر ما تنفذه من مبادرات تساهم في تسهيل الحصول على هذه الخدمات، ومنها توفير هوية إلكترونية آمنة لكل مواطن ومقيم في الدولة، وإصدار بطاقات هوية ذكية وفق أحدث المواصفات المعتمدة عالمياً كوسيلة رقمية للتحقق من هويات الأفراد.
وأكد الخوري حرص هيئة الإمارات للهوية الدائم على دعم جهود التحوّل نحو اقتصاد المعرفة في الدولة بالاعتماد على البنية التحتية لإدارة الهوية التي تشكل منصة فريدة ومشتركة تمكّن مزودي الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص من التحقق من شخصيات المتعاملين ودقة بياناتهم.
ولفت الخوري إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في مجال التعاون مع قيادات صناعة المدفوعات في الدولة، موضحاً أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق العديد من المشاريع المبتكرة، وفي مقدّمتها استخدام بطاقات الهوية في عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، متوقعاً أن ينتقل هذا التعاون إلى آفاق أرحب في المستقبل القريب بحيث يمكن استخدام «البطاقة» لإجراء معاملات الدفع الإلكتروني في منافذ البيع المختلفة.
وتوقع الخوري أن يزداد استخدام بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة كبطاقة تعريفية في القطاع المصرفي خلال الفترة القليلة المقبلة، منوهاً إلى إبرام الهيئة عدداً من الاتفاقيات مع المؤسسات المالية في الدولة لاستخدام بطاقة الهوية في تمكين حاملها من المصادقة على معاملته المالية وإتمامها بموثوقية ودرجة أمان عالية.
وقال الخوري إن استخدام بطاقة الهوية في عمليات الدفع الإلكتروني سيعزز مستوى الأمن في هذا النوع من العمليات، نظراً لما تتمتع به البطاقة من خصائص وميزات متطورة تحافظ على خصوصية بيانات صاحبها وتحول دون اختراقها وتكافح عمليات الاحتيال المرتبطة بها، مؤكدا أن من شأن هذا التحول الرقمي أن يمكن دولة الإمارات من تحقيق قفزة كبيرة في قدراتها التنافسية من خلال توفير ملايين الدولارات التي تخسرها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص نتيجة عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني وتكاليف كشف مثل هذه العمليات والسيطرة عليها.
وأكّد الخوري عزم هيئة الإمارات للهوية على تدعيم البنية التحتية لإدارة الهوية من خلال خدمة إثبات الهوية رقمياً عبر الهواتف المتحركة، بما يساهم في تعزيز مشاريع ومبادرات الحكومة الذكية، وذلك من خلال الربط الفعلي بين الهواتف الذكية وبطاقة الهوية بتحميل بياناتها على شريحة الهاتف ليتمكن المستخدم من إنجاز معاملاته وسداد الرسوم التي تترتب عليها باستعمال هاتفه الذكي وعبر عملية بسيطة لا تتطلب سوى إدخال الرمز الشخصي.
وأضاف الخوري: «سترون قريباً مستخدمي الهواتف المتحركة وهم يستفيدون من بيانات التحقق من الهوية الموجودة في هواتفهم وينفذون المعاملات مدعومة بالتوقيع الرقمي».
وأوضح الخوري أن صناعة البطاقات الذكية والمدفوعات، شأنها شأن جميع مجالات التطور التقني الأخرى، تعيش مرحلة من التطور السريع والتحول بشكل أو بآخر، حيث سجلت نمواً فائقاً، بحيث بلغ إجمالي الإنفاق باستخدامها في المتاجر في عام 2013 نحو 4 تريليونات دولار، وفقاً لأحدث الإحصائيات المنشورة في عام 2013، والتي بيّنت أن هناك 1.8 مليار بطاقة دفع مفعلة في دول العالم.
وأشار الخوري إلى أن من المتوقع أن تشهد التجارة الإلكترونية العالمية نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث المقبلة لترتفع قيمتها من 1,5 تريليون دولار حالياً إلى 2,5 تريليون دولار بحلول العام 2018، في حين يتوقع أن يصل عدد عمليات الشراء باستخدام البطاقات إلى 280 مليار عملية.
وقال الخوري إن استخدام الوسائل الذكية -مثل الرقائق الإلكترونية والأرقام التعريفية والبيانات الحيوية- في التحقق من الهوية وكذلك استخدام التوقيعات الرقمية وتقنيات التشفير المرتبطة بها في التحقق من صحة المعاملات، أصبحت من سمات العصر الحالي، لافتاً إلى أن هذه التقنيات ستستمر في تحويل وتطوير صناعة البطاقات والمدفوعات، وتنويع الطرق التي يستخدم بها الأفراد هذه التقنيات.
وقال: «خسائر عمليات الاحتيال المنفذة باستخدام بطاقات الائتمان والبطاقات البنكية الأخرى على مستوى العالم وصلت في عام 2012 إلى 11,27 مليار دولار، في الوقت الذي كشف فيه تقرير دولي صدر مؤخراً أن متاجر التجزئة تكبدت خسائر وصلت إلى 580 مليون دولار جراء عمليات الاحتيال باستخدام بطاقات الخصم في حين تنفق هذه المتاجر 6,5 مليار دولار سنوياً على وسائل مكافحة الاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان والخصم». ولفت إلى أنّ خسائر مُصدري البطاقات تحدث في المقام الأول في نقاط البيع نتيجة استخدام البطاقات المزيفة، في حين يتكبد التجار خسائرهم خلال المعاملات التي لا تقدم فيها البطاقة مثل مواقع الإنترنت أو مراكز الاتصال أو الطلبيات عبر البريد، مشيراً إلى أن 59% من أصل 37 مليار معاملة تمت باستخدام بطاقات الخصم البنكية، وتم التحقق منها من خلال التوقيع اليدوي، بينما تمّ التحقق من الهوية باستخدام «التوقيع البشري» فيما نسبته 85% من جميع المعاملات التي تمت بشكل احتيالي باستخدام بطاقات الخصم، وهو ما يعني أن 1,15 مليار دولار من خسائر معاملات بطاقات الخصم الاحتيالية، التي بلغ إجماليها 1,35 مليار دولار نتجت عن المعاملات التي اشتملت على توقيع يدوي.
وتشارك هيئة الإمارات للهوية في «مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني 2014» بصفتها الشريك الحكومي الرسمي للحدث الذي يقام على مدى يومين بمشاركة خبراء عالميين في أنظمة وتكنولوجيا البطاقات الذكية، يعرضون أكثر من 150 ورقة عمل تسلّط الضوء على أحدث التجارب وأفضل الممارسات في مجال صناعة بطاقات الهوية الإلكترونية الذكية.
وتعرض الهيئة من خلال منصتها التي تعتبر أكبر منصة في المعرض المصاحب للمؤتمر، مجموعة من أحدث الخدمات الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية التي تقدمها للمتعاملين.
يشارك في المعرض أكثر من 240 مؤسسة وشركة عارضة من نحو 100 دولة.
ويشهد المعرض مشاركة متخصصين محليين وإقليميين ودوليين في مجال البنوك والبطاقات الإلكترونية والبيع بالتجزئة والاتصالات، من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى.
عدد اليوم
