تمسك المدافعون عن وحدة عملة اليورو منذ بداية أزمة الديون قبل أكثر من سنتين بسياسات التقشف، بحجة رئيسية تتمثل في أنه إذا استمرت اقتصادات “منطقة اليورو” الضعيفة في تبني سياسات التقشف حتى في حالة انهيار النمو وزيادة معدل البطالة، ستتم مكافأتها بإقبال المزيد من المستثمرين على شراء سنداتها.
على الرغم من ارتفاع التكلفة الاجتماعية للتقشف، إلا أن الاقتصادات تستفيد على المدى البعيد من انخفاض أسعار الفائدة التي تنتج عن موافقة مستثمري السندات العالميين، أو هكذا تبدو الحجة. لكن فشلت هذه الطريقة في اليونان وأيرلندا والبرتغال وهي تخضع لتجربة صارمة الآن في إسبانيا، التي كلما وعدت حكومتها بخفض عجز الميزانية، كلما زاد الأجانب الذين يقومون بسحب سنداتهم. ودعم خفض “ستاندرد آند بورز” مؤخراً لسندات إسبانيا، موقف المستثمرين في أنه ربما يكون مستحيلاً على إسبانيا الإيفاء بالتزامات خفض العجز الحالي وسط واحدة من أكثر حالات الركود حدة في منطقة اليورو. وتؤكد هذا الاعتقاد، أرقام البطالة التي بلغت 24,4% وهي الأعلى في أوروبا على الرغم من أن الحكومة لم تبدأ في فصل العاملين في القطاع العام بأعداد كبيرة حتى الآن.
وليس من بين هذه الأخبار ما هو جديد بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين تعول عليهم إسبانيا في دعم اقتصادها، ولا لعدد الاقتصاديين والمحللين الذين يتوقعون حاجة إسبانيا السريعة، لإنقاذ نظامها المصرفي الذي ربما يرغمها على اللجوء لطلب المساعدة الأوروبية التي قد تفوق بنسبة كبيرة المساعدات المقدمة لليونان وأيرلندا والبرتغال.
ووفقاً لإنيجو فيجا، المحلل المصرفي لدى بنك “كريديت أجريكول شيفرو”، شهدت إسبانيا في السنة الماضية تدفقات نقدية للخارج تقدر بنحو 100 مليار يورو (132 مليار دولار). ونتجت معظم هذه التدفقات عن خفض شركات التأمين وصناديق المعاشات والثروة السيادية، لما بحوزتها من سندات إسبانية. وزاد معدل حركة بيع هذه السندات خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث اتجه معظم الأجانب للبيع إلى البنوك المحلية المشبعة مؤقتاً بالسيولة التي حصلت عليها من برنامج قروض البنك المركزي الرخيصة، على الرغم من أن البنوك الإسبانية توشك على الدخول في موجة من القروض العقارية المهددة بالتأخير عن السداد.
وما يقود إلى هجر المستثمرين لإسبانيا، وجهة النظر المتمثلة في أن سياسة أوروبا الحالية الرامية إلى إرغام البلدان على تحسين درجة تنافسها من خلال خفض الإنفاق والأجور، لا ينتج عنها نمو سواء في اليونان أو إيطاليا أو إسبانيا. ويقول مات كينج، استراتيجي الائتمان لدى “سيتي جروب” في لندن: “من الطبيعي أن يهرب المستثمرون عندما يتقلص النمو، في وقت يقلل فيه المسؤولون من دور انتشار العدوى”. وأشار كينج إلى التراجع الكبير في معدل سندات الأجانب في إسبانيا وإيطاليا مع توقع المزيد في ظل عمليات خفض التصنيف التي تعمل على تعزيز فقدان المستثمرين للأمل.
ولأي من هذين البلدين، فإن المزيد من خفض التصنيف ربما ينتهي بهما إلى مصير اليونان والبرتغال وأيرلندا التي لم يكن في مقدورها جمع أموال من أسواق الديون العالمية مما لم يعطها خيارا سوى البحث عن برامج إنقاذ من أوروبا. وحتى قبل وضعها في قائمة تصنيف أسوأ، إلا أن المزيد من الخفض يجعل من الصعب على البنوك الإسبانية استخدام السندات الحكومية التي تملكها، كضمان يتم بموجبه الحصول على قروض جديدة من “البنك المركزي الأوروبي”.
وبحسب اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي، ينبغي على إسبانيا خفض عجز ميزانيتها من 8,5% من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الراهن، إلى 5,3% خلال العام الحالي، بيد أن الخبراء لا يتوقعون أقل من 6,2% في أفضل الحالات. وخفضت “ستاندرد آند بورز” توقعات النمو لإسبانيا من 0,3 إلى سالب 1,5%. لكن لا تتطابق توقعات الوكالة التصنيفية مع وجهة النظر العامة في عدم تحقيق إسبانيا لأي نمو يذكر خلال السنة الحالية أو التي تليها. وتؤكد أرقام البطالة الأخيرة حالة التدهور التي يمر بها الاقتصاد الإسباني حالياً. ويوجد اليوم نحو 5,6 مليون عاطل عن العمل في إسبانيا لتسجل البطالة أعلى معدل في تاريخ البلاد. ويتضمن عدد 14 مليون أسرة في إسبانيا، 1,7 مليون لا يملك أي من أفرادها وظيفة. ويظل معدل البطالة في الفئة العمرية بين 16 و24 سنة، فوق 50%.
وربما تقود الأنباء الأخيرة إلى تراجع إنفاق المستهلك. وأعلن وزير الاقتصاد الإسباني لويس دو جويندوس، أن بلاده تتجه نحو زيادة معدلات ضريبة المستهلك في العام المقبل التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة البالغة 18% حالياً ورسوماً أخرى على سلع مثل السجائر.
وإسبانيا وحلفاؤها في أوروبا على قناعة من أنه إذا تم القيام بالإصلاحات الاقتصادية في مكانها المناسب، فمن المنتظر أن تساعد على تحرير أسواق العمل ذات القوانين الصارمة بطرق من شأنها توفير المزيد من الوظائف. لكن وكما ظهر ذلك في حالة اليونان وأيرلندا، فإن مثل هذه التغييرات تتطلب الكثير من الوقت لتنفيذها. ومؤقتاً، ينتج عن خفض الإنفاق والركود ارتفاع معدل البطالة وليس انخفاضها، مما حدا بالمحللين إلى توقع ارتفاع معدل البطالة إلى 30% قبل أن تبدأ في التراجع. وتتفق أوروبا وإسبانيا في الوقت الراهن على الأقل، على أن هذه الطريقة هي المثلى للمضي نحو تحقيق التعافي.
نقلاً عن: «إنترناشونال هيرالد تريبيون»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
