• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

يقفز بترتيب الدولة في مؤشر سهولة الأعمال ويعزز من جاذبيتها الاستثمارية

قانون الإفلاس نقلة في مسيرة التطور التشريعي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 05 سبتمبر 2016

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد مديرون ومسؤولون أن اعتماد مجلس الوزراء النسخة النهائية لمشروع قانون الإفلاس، يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة التطوير التشريعي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما أن إصدار هذا القانون من شأنه أن يقفز بترتيب الدولة على سلم التنافسية العالمية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وأن يرسخ من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، وأن يؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام.

وأوضح هؤلاء أن قوانين الإفلاس تعطي مرونة لحركة الاقتصاد، وتمكن الاستثمارات من التعامل مع مصاعب الائتمان بطريقة منظمة، تضمن الوفاء بالالتزامات بأكبر قدر ممكن، وتحد بالتالي من الخسائر الناجمة عن تعثر المدينين، بما يكفل للدائنين آلية قانونية للوصول إلى حقوقهم.

وأجمع المسؤولون والخبراء على أهمية القانون في حماية الاقتصاد الوطني، وترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات ومؤسسات التمويل، لافتين إلى أهمية العمل على تهيئة البنية التحتية القانونية والإدارية للتعامل مع هذه النوعية من التشريعات التي تتطلب محاكم وقضاة مختصين، إضافة إلى كفاءات متخصصة في مجال إعادة الهيكلة وإدارة التفليسة.

وأكد هؤلاء أن مشروع قانون الإفلاس يجسد وعي القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بأهمية تحديث الإطار التنظيمي، مشددين على ضرورة أن يفضي مشروع القانون عند تطبيقه إلى تشجيع حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى داخل الدولة، علاوة على تعزيز الاستثمارات الوطنية من أجل دفع مسيرة النمو الاقتصادي في الدولة.

ولفت الخبراء إلى أن وجود هذا القانون، إضافة إلى حزمة أخرى من القوانين ذات الشأن الاقتصادي، في المستقبل، من شأنها أن تعزز تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي، مشيرين إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى هذا القانون نظراً لما ينطوي عليه من آليات تنظم عملية إعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة، ودوره في بناء ثقافة أعمال بديلة تعمل على اتباع الممارسات المتطورة بشأن معالجة حالات الإعسار، والعمل على النهوض بإمكانات الشركات المعرضة للإفلاس من أجل دعمها وإبقائها في السوق. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا