تراجع مؤشرات 8 أسواق عربية خلال النصف الأول من العام

تراجعت مؤشرات 8 من أسواق المنطقة العربية خلال النصف الأول من العام الجاري، وكان في صدارتها مؤشرات الأسواق الإماراتية، حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي خلال هذه الفترة بنسبة 19% وتبعه تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 8.87%، بحسب تقرير مركز معلومات “مباشر”. وتبع الأسواق الإماراتية تراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 6.6% يليه المؤشر العُماني بتراجع 4.68%، فيما خسر البحريني 4.24%. كما تراجع المؤشر العام للبورصة المصرية بنسبة 2.8% وهبط مؤشر السوق القطرية 0.85%، وكان أقل الأسواق العربية تراجعا مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.46% فقط. 68 جلسة حمراء فقد المؤشر العام لسوق دبي نحو 342 نقطة خلال تعاملاته منذ بداية العام الحالي بتراجع نسبته 19%، وذلك بعدما فرط في العديد من الحواجز النفسية لدي المستثمرين بداية من مستويات 1800 نقطة ونهاية مستوي 1500 نقطة الذي ظل يتأرجح حوله كثيراً الى أن تهاوي عند أدنى مستوياته منذ قرابة 10 أشهر وتحديداً خلال تعاملات شهر أكتوبر من العام الماضي. وكان لأداء قطاعات سوق دبي خلال النصف الاول من عام 2010 نصيب وافر من التراجعات التي لحقت بالسوق بعدما سجلت مؤشرات 7 قطاعات تراجعاً من خلال تداول أسهمها بالسوق مقابل صعود قطاعين فقط، وتصدر قطاع المرافق القائمة الحمراء التراجع بنحو 55.31% خلال الفترة، حيث جاء أدائه عل خلفية التراجع الذي سجله سهمه الوحيد الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” بنسبة مماثلة بعدما فشل الاخير في العودة الى مستويات الدرهم الصحيح التي فقدها بتعاملات العام 2009 لينحدر إلى 0.362 درهم. وضمت قائمة الخاسرين أيضا قطاع الاتصالات متراجعا بنسبة 29.74% و قطاع الاستثمار بنسبة 27.74% كما تراجع قطاع العقارات أحد أهم قادة سوق دبي بنسبة 25.36% الذي يضم تحت مظلته الاسهم الاكثر قيادية بالسوق في مقدمتهم سهم “إعمار العقارية”وبنسبة دون الـ 20%. وجاءت باقي التراجعات يتقدمه قطاع التأمين بنسبة 16.23% وقطاع البنوك بنسبة 11.46%، وكان قطاع النقل الأقل تراجعاً من بين قطاعات السوق خلال الفترة وسط هذه الانهيارات الحادة منخفضا بنسبة 2.46%. وأضاف تقرير معلومات مباشر، أن قطاع السلع وقطاع المواد خالفا اتجاه اشقائهما بسوق دبي بعدما احتلا المنطقة الخضراء في منأى عن هذه التراجعات التي أصابت الجميع ولعل ذلك يرجع الى ندرة تداول الاسهم التي تحت مظلتيهما، وارتفع قطاع السلع بنسبة 20.76% خلال الفترة وتلاه قطاع المواد مرتفعاً بنسبة 14.49%. مؤشر سوق أبوظبي شهد مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية انخفاضا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 8.37% فاقدا بذلك ما يصل إلى 229.6 نقطة خلال النصف الأول من العام. ويعود هذا التراجع بسوق أبوظبي إلى الحالة الاقتصادية العامة التي مرت بها معظم بلدان العالم وخصوصا من أزمة اليونان والتي كان لها تأثير كبير على جميع الأسواق العالمية وقبلها أزمة شركة دبي القابضة والتي القت بظلالها على الأسواق الإماراتية. وكانت أكثر القطاعات ارتفاعا خلال النصف الأول من العام قطاع الاتصالات، ويعود ذلك لنشاط قطاع الاتصالات خلال النصف الأول من هذا العام وعلى رأس القطاع شركة اتصالات، والتي ارتفعت منذ نهاية العام الماضي بنسبة 7.93% ليصل سهم اتصالات بنهاية شهر يونيو إلى مستوى 10.45 درهم. وتلى قطاع الاتصالات في الارتفاع قطاع الصحة، والذي ارتفع بنسبة تصل إلى 3.06% ويعود ذلك لارتفاع أسهم القطاع، والتي كان أبزرها سهم الخليج للصناعات الدوائية. أما عن أكثر القطاعات المتراجعة، بحسب تقرير معلومات مباشر، كانت بقيادة قطاع العقارات، والذي تراجع بنسبة تتجاوز 39.47%. أداء السوق الكويتية تراجع أداء السوق الكويتية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري ليهبط مؤشرها السعري 6.6% فاقداً 462.1 نقطة خلال الفترة، حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلساته في 2009 عند مستوى 7005.3 نقطة بينما أغلق مع نهاية النصف الأول من العام الجاري عند مستوى 6543.2 نقطة. على الجانب الآخر، خالف المؤشر الوزني للبورصة نظيره السعري وارتفع بنهاية النصف الأول من هذا العام حيث سجل المؤشر بنهاية الفترة نمواً نسبته 3.02% مُحققاً مكاسب بلغت 11.66 نقطة، وذلك بعد إغلاقه في 30 يونيو الماضي عند مستوى 397.41 نقطة، بينما كان إغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 385.75 نقطة. وتراجعت أحجام التداول في السوق الكويتية خلال الأشهر الستة الفائتة من هذا العام بينما سارت قيم التداول كانت بخطى تصاعدية في الأشهر الثلاثة الأولى حتى بلغت ذروتها في شهر مارس الماضي، إلا أنها بدأت تأخذ في الهبوط هي الأخرى مع بداية الربع الثاني من العام وحتى نهايته. أما عن أداء قطاعات السوق الكويتية الثمانية بنهاية النصف الأول من العام الجاري فقد ارتفع اثنان فقط منها مقارنة بمستويات إغلاقاتها في نهاية العام الماضي حيث جاءت الصدارة لقطاع البنوك مُسجلاً نمواً نسبته 7.99%، فيما حَلَ قطاع الأغذية في المرتبة الثانية مرتفعاً بنسبة 6.46%. على الجانب الآخر، تراجعت الستة قطاعات الأخرى بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث احتل قطاع العقارات صدارة هذه التراجعات بانخفاض نسبته 17.28% تلاه قطاع الاستثمار بتراجع نسبته 16.15%، فيما كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع غير الكويتي وبلغت نسبتها بنهاية الفترة 1.72%. مؤشر مسقط يتراجع 4.88% كانت محصلة أداء مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2010 هي التراجع بنسبة 4.88%، حيث خسر المؤشر بذلك 310.69 نقطة بإغلاقه في نهاية شهر يونيو عند مستوى 6058.11 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه في نهاية عام 2009 عند مستوى 6368.8 نقطة، وفقًا لتقرير مركز معلومات مباشر. وتوافق أداء مؤشرات قطاعات السوق الثلاثة مع أداء المؤشر العام للسوق، حيث تراجعت مؤشرات كافة القطاعات وجاء في صدارتها قطاع الخدمات والتأمين الذي تراجع بنسبة 13.59% وخسر 367.1 نقطة بإغلاقه في نهاية يونيو عند مستوى 2334.85 نقطة مقارنة بإغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 2701.95 نقطة، تلاه قطاع البنوك والاستثمار الذي تراجع بنسبة 8.8% وخسر 825.34 نقطة بإغلاقه في نهاية يونيو عند مستوى 8549.39 نقطة مقارنة بإغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 9374.73 نقطة تلاه قطاع الصناعة الذي تراجع بنسبة 8.51% وخسر 633.83 نقطة بإغلاقه في نهاية يونيو عند مستوى 6812.96 نقطة مقارنة بإغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 7446.79 نقطة. بلغ إجمالي حجم تداولات السوق خلال النصف الأول من العام 1.78 مليار سهم بقيمة تداول وصلت إلى 704.94 مليون ريال وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 353 ألف صفقة. أما على مستوى قيم التداولات كان أعلى مستوى لها كان في شهر يناير، حيث حقق السوق في هذا الشهر قيم تداول بلغت 141.47 مليون ريال وهي تمثل ما نسبته 20.07% من إجمالي قيم تداولات السوق في النصف الأول من العام. وفي المقابل كان شهر يونيو أيضا هو أقل الأشهر على مستوى قيم التداولات، حيث بلغت قيمة التداولات في هذا الشهر 88.21 مليون ريال مثلت ما نسبته 12.51% من إجمالي تداولات السوق خلال النصف الأول من العام. المؤشر البحريني تراجع المؤشر العام لسوق البحرين خلال النصف الأول من عام 2010 لمستوى الــ 1396.29 نقطة وبنسبة 4.24% فاقداً من رصيده 61.95 نقطة حسبما ذكر تقرير مركز معلومات مباشر وتراجعت أغلب قطاعات السوق باستثناء قطاع البنوك التجارية، بينما تراجع أداء باقى القطاعات خلال النصف الأول من العام الجاري. تصدر القطاعات المتراجعة قطاع الاستثمار بنسبة 17.39%، حيث أغلق عند مستوى الــ969.37 نقطة مقارنة بــ1173.53 نقطة، وهى قيمة إغلاقه في نهاية عام 2009. وتلاه قطاع الصناعة متراجعاً بنسبة 6.14% ليغلق عند مستوى الــ1435.75 نقطة مقارنة بـ1529.8 نقطة إغلاق نهاية العام المنصرم. وجاء ثالثاً قطاع الخدمات متراجعاً بنسبة4.54% خلال النصف الأول من العام الجاري ليغلق عند مستوى الــ1483.15 نقطة مقابل 1553.69 نقطة بنهايـة ديسمبـر 2009. كما تراجع أيضاً قطاع التأمين بنسبة 2.08% خلال النصف الأول من هذا العام ليغلق عند مستوى الــ1875.9 نقطة مقارنة بــ1915.92 نقطة في نهاية العام المنصرم. وجاء قطاع الفنادق والسياحة في ذيل قائمة القطاعات المتراجعة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليغلق متراجعاً بنسبة 0.92% عند مستوى 3257.41 نقطة مقارنة بـ3287.74 نقطة قيمة إغلاق ديسمبر 2009. البورصة المصرية تخسر 2.8% تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى egx 30 الذى يقيس أداء أنشط ثلاثون شركة لدى نهاية تعاملات النصف الاول من العام الجاري 2010 بنحو 2.8% تعادل 175.7 نقطة، حسبما ذكر تقرير مركز معلومات مباشر ليغلق المؤشر عند مستوى 6033.09 نقطة مقابل 6208.77 نقطة في إغلاقه السابق عليه أواخر العام الماضي. شهدت القطاعات المتداولة في البورصة تراجعًا فى أدائها خلال تعاملات خلال تعاملات النصف الأول من عام 2010، فيما عدا قطاع البنوك والكيماويات اللذان سجلا ارتفاعًا بنحو 23.8 % و 1.1 % علي التوالي. وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب قطاع الأغذية والمشروبات، والذي تراجع بنحو 15.4%، وقد احتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول محققاً نحو 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 10 مليارات جنيه. وقد قاد قطاع البنوك للارتفاع البنك التجاري الدولي والذي سجل ارتفاعًا سعريًا خلال النصف الأول بنحو 25 % أما بالنسبة للانخفاضات، فقد جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية كأقل الانخفاضات مسجلاً تراجعًا بنحو 7.8%. تلاه قطاع العقارات، والذي تراجع بنحو 1.9 % واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول محققًا نحو 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 15.7 مليار جنيه تقريبا. أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بتراجع قدره 2.4 %، تلاه قطاع الموارد الاساسية والذي سجل تراجعا بنحو 2.5 % أما قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والخدمات المالية باستثناء البنوك فقد سجلا تراجعًا بلغ 2.8 % و 3.5 % على التوالي. تلاهما قطاعا التشييد ومواد البناء والسياحة والترفية بتراجع قدره 9% و 9.6 % على التوالي. وقد احتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثانية من حيث كمية التداول محققاً نحو 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 7 مليار جنيه. وقد حقق قطاع الاتصالات تراجعاً بنحو11.7 %. وقد احتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققًا نحو 3 مليارات ورقة مالية بقيمة 24.7 مليار جنيه. المؤشر القطري جاءت حصيلة أداء المؤشر القطري على مدار الـ 6 أشهر الماضية هي التراجع، وإن كان تراجعا طفيفا بـ59.3 نقطة أو ما نسبته 0.85% حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر لينهي مؤشر السوق القطرية الستة أشهر الأولى من 2010 دون الـ7000 كما بدأها مخالفا بذلك معدلات النمو المبهرة التي حققها الاقتصاد القطري في السنوات الأخير، هذا بالإضافة إلى التوقعات بنمو اقتصادي قد يصل إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي. أما عن أداء القطاعات فقد جاء متباينا بين الارتفاع الملفت لقطاع التأمين والذي بلغ 33.17% منذ بداية العام والتراجع القاسي لقطاع الصناعة بنسبة بلغت 14.5% تحت ضغوط من سهم صناعات قطر، والذي سجل تراجعا تجاوز الـ11% بقليل. أما عن قطاع البنوك فذكر تقرير معلومات مباشر أنه نأى بنفسه عن التراجع بنسبة بلغت 5.5% وسط ارتفاعات متفاوته لمعظم أسهمه أما عن الخدمات فقد اتخذ خطى الصناعة ليسجل تراجعا بلغ 6.64%. السوق السعودية أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات النصف الأول من العام على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.46% فاقداً 28 نقطة مغلقاً عند النقطة 6093، ليتخلى بذلك عن المستويات التاريخية التي كان قد نجح في تخطيها خلال تلك الفترة، حسبما ذكر تقرير مركز معلومات مباشر. وتمكن المؤشر في بداية العام أن يتخطى حاجز الـ6200 نقطة وظل يعمق من مكاسبه حتى اخترق مستوى الـ6500 نقطة ثم دشن رحلة صعود جديدة نجح خلالها في تثبيت أقدامه فوق مستويات الـ6900 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008، غير أن المؤشر لم يتمكن من المحافظة على تلك المستويات وسط تصاعد أنباء أزمة الديون السيادية في اليونان والتي أثرت بشكل ملحوظ على البورصات العالمية والخليجية. وسجلت قيم التداولات 455.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 فيما بلغت الكميات التي تم تداولها خلال الفترة 19.6 مليار سهم تم تداولها من خلال تنفيذ 11.7 مليون صفقة. وبالنسبة لأداء القطاعات على مدار الستة أشهر الماضية ذكر تقرير معلومات مباشر أن اربعة قطاعات نجحت في الوصول الى المنطقة الخضراء، بينما فشل الباقي في ذلك وتصدر المرتفعين قطاع التجزئة بنسبة 9.5% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 9.1%، أما قطاع الزراعة فقد ارتفع بنسبة 8.9% وجاء قطاع المصارف في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 2.9%. ومن ناحية أخرى، فقد تصدر المنخفضين قطاع الإعلام بنسبة 28% تلاه قطاع التأمين بنسبة 21.6% أما قطاع الفنادق فقد تراجع بنسبة 15.1% وجاء قطاع الاستثمار المتعدد في المرتبة الرابعة بنسبة تراجع بلغت 11.3%.