• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

أربع جهات حكومية تشترط نظام «توثيق» لإتمام معاملاتها

تسجيل 193 ألف وحدة إيجارية منذ عام 2011

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 13 مايو 2014

هالة الخياط (أبوظبي)

كشفت إحصائية حديثة من بلدية مدينة أبوظبي أن عدد الوحدات العقارية السكنية والتجارية التي تم تسجيلها بنظام «توثيق» العقود الإيجارية، بلغ 192 ألفا و612 وحدة، من أصل 207 آلاف و342 عقد إيجار موثق. وذلك منذ بدء تطبيق التوثيق الإلكتروني للعقود الإيجارية عام 2011 وحتى نهاية الشهر الماضي. وأوضحت البلدية أن العدد الأخير يشمل كل مسكن مكون من شقة أو فيلا. وتشترط 4 جهات حكومية حاليا تقديم عقود إيجارية موثقة لإتمام معاملاتها الرسمية. والهيئات هي شركة أبوظبي للتوزيع، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة النقل، إضافة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي.

وأكدت البلدية لـ «الاتحاد» أن سكان الفلل ملزمون بتوثيق العقود الإيجارية، موضحة أن الهدف هو المساهمة في تطوير السوق العقاري وتنظيم وتقوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الإمارة، وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة للعملاء تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات، وتوحيد نماذج عقود الإيجار، وتحسين المظهر العام للمدينة، من خلال المشاركة في تنظيم السوق العقاري والإشراف على العقود الإيجارية.

وأوضحت البلدية أن نظام «توثيق» الإلكتروني، يأتي في إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين، وتوفير قاعدة معلومات تحمي حقوق ملاك العقارات وأصحاب الشركات العقارية والمستأجرين، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات مفصلة حول السوق العقاري في إمارة أبوظبي، وتوفير الأدوات اللازمة وأحدث التقنيات للشركات العقارية والملاك لمساعدتهم في تنظيم وإدارة العقارات الخاصة بهم، الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقاري وتنظيمها.

وأوضحت البلدية أن النظام سيساعد في مراحل لاحقة على تسويق أفضل للعقار والتعريف بالشركات، بما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري ويرسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على الملاك وشركات العقارات والمستثمرين والمستأجرين والمجتمع عموما، وهو الهدف الرئيس في كل خدمات البلدية. كما تطبق البلدية آلية مرنة لتسجيل العقارات ضمن “توثيق”، حيث أتاحت فرصة التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للبلدية وأعدت نموذجا موحدا لعقود الإيجار ونظاما آليا لتسجيلها ما يخفف الجهد والعناء على المالك أو شركات إدارة العقارات.

ويضمن نظام «توثيق» سرعة الكفاءة والدقة في تنفيذ المعاملات الإيجارية، ويضمن لملاك العقارات وشركات إدارة العقارات تبسيط وتسهيل الإجراءات بدءاً من فتح حساب لدى بلدية مدينة أبوظبي، مرورا بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير، وكذلك تسجيل بيانات المستأجرين الحاليين في الوحدات القائمة، وصولاً إلى مرحلة استخدام النظام، والتي تشمل جميع المعاملات الإيجارية بما فيها إصدار العقود الجديدة والتجديد وإلغاء العقود وإجراء أي تعديل على العقود وغيرها من الخدمات المشمولة ضمن مشروع “توثيق”.

     
 

حرصها على حفظ حقوق المؤجرين

وأكدت البلدية لـ «الاتحاد» أن سكان الفلل ملزمون بتوثيق العقود الإيجارية، موضحة أن الهدف هو المساهمة في تطوير السوق العقاري وتنظيم وتقوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الإمارة، وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة للعملاء تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات، وتوحيد نماذج عقود الإيجار، وتحسين المظهر العام للمدينة، من خلال المشاركة في تنظيم السوق العقاري والإشراف على العقود الإيجارية.

Ahlam Omor | 2014-05-13

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض