«تطوير معيار السلامة» تسعى لصياغة أفضل الإجراءات الوقائية لتفادي الكوارث بالمشروعات الصناعية

عقدت لجنة مشروع تطوير معيار السلامة والأمن المهني والمؤسسي للمشروعات الصناعية على المستوى الوطني اجتماعها الأول صباح أمس بمقر الهيئة في أبوظبي. ويهدف الاجتماع إلى وضع الأطر القانونية وتشكيل فريق عمل يضم نخبة من الخبراء والمختصين من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية، ذات العلاقة بمجال السلامة والأمن المهني والمؤسسي، وذلك في إطار سعي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لوضع معايير في مختلف المجالات،والتي تندرج في مرحلة الاستعداد والجاهزية من مراحل ادارة الطوارئ. ترأس الاجتماع الدكتور سيف جمعة الظاهري مدير ادارة السلامة والوقاية في الهيئة،مرحبا بأعضاء الفريق، وقدم شرحا لمراحل المشروع الذي يمتد لـ 18 شهرا، وسيتم التطرق من خلال هذا المشروع على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السلامة والأمن المؤسسي والمهني، وذلك لصياغة أفضل الإجراءات الوقائية المتوقعة لتفادي الأزمات والكوارث في المشروعات الصناعية الحيوية بالدولة. وناقش الاجتماع مراحل المشروع الذي يتكون أولا من جمع المعلومات وكل ما يخص الأسس والمعايير المطبقة، لدى كل مؤسسة وهي المرحلة التي تنطلق ابتداء من هذا الاجتماع تليها المرحلة الثانية، وتشمل تحليل المعلومات واستقصاء النتائج، ثم المرحلة الثالثة، وهي إعداد وإصدار المعيار. وقال الظاهري: إن إصدار تشريع أو المشاركة في إصدار تشريع لمعيار السلامة والأمن المهني والمؤسسي، يعنى بالمشروعات الصناعية، سيكون له الأثر الإيجابي في الوقاية من المخاطر التي قد تقع في هذه المشروعات الصناعية الخاصة. وأضاف مدير إدارة السلامة والوقاية حرص الهيئة الوطنية لإدارة الطواري والأزمات والكوارث، على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والأمن المهني والمؤسسي فيما يخص المشروعات الصناعية، للوقوف على الاحتياجات واشتراطات السلامة والوقاية، وامتلاك عامل السبق في التوقعات بحالات الطوارئ والكوارث في قطاع المشروعات الصناعية من خلال تطوير وتوحيد مفاهيم لاستخلاص معيار للسلامة والأمن المهني والمؤسسي لتطبيقه على قطاعي الحكومي والخاص. وناقش الاجتماع أهمية التركيز على تحديد نطاق المشروع والتواصل المباشر مع المختصين للبدء في جمع المعلومات حول المعايير الدولية المطبقة والمخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها بيئة العمل والقوى العاملة في تلك المؤسسات. وأكد الاجتماع أن تطبيق المعيار الجديد لن يحل أو يلغي الانظمة المعتمدة والمستخدمة في تلك الدوائر. شارك في الاجتماع مسؤولو ومختصو أنظمة الحصة والسلامة والبيئة لدى كل من: وزارة شؤون الوزراء، وزارة البيئة والمياه ،وزارة الاقتصاد، وزارة العمل، وزارة الداخلية- الإدارة العامة للدفاع المدني، الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، هيئة حماية البيئة والتنمية- رأس الخيمة، بالإضافة إلى جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل،دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، دائرة التنمية الاقتصادية- الشارقة، مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة، شركة أبوظبي للموانئ، موانئ دبي العالمية، بلدية دبي، بلدية الفجيرة. (أبوظبي- الاتحاد )