اتفاق عراقي على تفعيل اتفاقية أربيل ومبادرة الصدر

هدى جاسم، وكالات (بغداد، اربيل) - اتفق الرئيس العراقي جلال طالباني والزعيم الديني مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس البرلمان اسامة النجيفي وزعيم القائمة “العراقية” اياد علاوي على ضرورة تفعيل آليات الديموقراطية في ادارة شؤون العراق. وشدد هؤلاء خلال اجتماع استمر 3 ساعات ونصف في اربيل غاب عنه رئيس الوزراء نوري المالكي الذي تصاعدت مؤخرا الاتهامات ضده بتهميش خصومه السياسيين على ضرورة تعزيز العملية الديموقراطية وتفعيل آليات الديموقراطية لتجنيب العراق المخاطر التي تستهدفه، كما اكد على ضرورة البحث في السبل الكفيلة في تفكيك الازمة السياسية التي بات استمرارها يشكل خطرا داهما على المصالح الوطنية العليا. وقال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان “إن المجتمعين أكدوا على حل الأزمة السياسية بالاستناد إلى اتفاقية أربيل والنقاط الـ18 التي أطلقها الصدر مؤخرا والتي تتضمن التأكيد على الشراكة الوطنية والالتزام بالدستور واللجوء للحوار لحل الازمات وعدم تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية والابتعاد عن التصريحات المتشنجة وتوزيع الثروات على الشعب”. واضاف “ان المجتمعين أكدوا ايضا على ضرورة توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي وتلبية مطالبه الملحة في أسرع وقت”، مشيرا إلى أن الاجتماع توقف بشكل خاص عند معاناة العراقيين بسبب تعطل الخدمات وعند الدعوة العاجلة لتلبية ما يتطلع إليه الشعب، وشدد على الارتقاء بالعمل المشترك بالاستناد إلى الثوابت الوطنية وقيم التوافق السياسي وتكريس العناصر التي من شأنها وضع العراق على طريق المعافاة والاستقرار”. وكشف مصدر عراقي مطلع لـ”الاتحاد” عن أن الصدر اقترح على طالباني وبارزاني عدم التجديد للمالكي لولاية ثالثة، مقابل عدم سحب الثقة عنه في الفترة الحالية، واضاف “إن الصدر شدد على ضرورة إصدار قانون يحدد رئاسة الحكومة بولايتين الامر الذي ايده طالباني وبارزاني، كما اقترح عدم إسقاط المالكي وسحب الثقة عنه في الفترة الراهنة، لكن مع التأكيد على ضرورة مشاركة الجميع باتخاذ القرار في عمر الحكومة المتبقية”. وأكدت القائمة “العراقية” أن الأزمة السياسية تحتاج لمؤتمر تقدم فيه ضمانات من قبل التحالف الوطني لإلزام المالكي وحزبه بتنفيذ مقرراته. وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا “إن العراقية لا تتعامل مع شيء اسمه ملتقى وطني، لان المشكلة في العراق اكبر من ملتقى لتجاذب الحديث”، مشيرا إلى أن قضية تحول المؤتمر إلى ملتقى فيه تسطيح للمشكلة العراقية وما يتعرض له أبناء الشعب، والمطلوب مؤتمر وطني تصدر عنه قرارات ملزمة لجميع الكتل السياسية”. مشددا في الوقت نفسه على ان “العراقية” لن تشارك في المؤتمر الوطني بدون الحصول على ضمانات حقيقية يتعهد بها التحالف الوطني بإلزام المالكي وحزب الدعوة بتنفيذ ما يتوصل اليه المؤتمر. الى ذلك، كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون عن لقاء قريب يجمع المالكي ببارزاني لحل الأزمة السياسية المتصاعدة بين بغداد واربيل، وقال “ان الايام المقبلة ستشهد لقاء رئيس الوزراء ورئيس إقليم كردستان بدعوة من طالباني للجلوس الى طاولة الحوار وحل الخلافات السياسية بعيدا عن التصريحات الإعلامية”. واشارت كتلة التحالف الوطني الى ان رئيسها ابراهيم الجعفري تلقى اتصالات هاتفية من طالباني والمالكي وبارزاني ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم ورئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي ورئيس كتلة الاحرار بهاء الأعرجي تتضمن الموافقة على عقد الاجتماع الوطني لحل الخلافات والقضايا العالقة في الاسبوع الاول من شهر مايو المقبل في بغداد. وأكد الجعفري على أهمية الحوار المباشر والسريع والبناء للحفاظ على الوحدة الوطنية وإزالة فتيل المشاكل والمعوّقات التي تهدد وحدة وسيادة العراق. وشدد على ضرورة ان تضع القوى السياسية كافة المصلحة والأهداف الوطنية في أولويات حواراتها وأن تفتح باب الحل لتجاوز المشاكل على قاعدة التفاهم وعدم الاختناق بالقضايا الجزئية، وأضاف “لسنا في أزمة مبادرات إنما في أزمة إرادة وأزمة إصرار على الخروج بحلول ناجعة، والاختلاف في وجهات النظر مدعاة للحوار والتواصل وليس مدعاة للانقطاع والتقاطع”. من جهته، استبعد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن تسهم الجهود التي تبذلها القوى السياسية في تغيير سياسة الاستحواذ على السلطة والتهميش التي يتبعها المالكي، وقال في تصريحات صحفية “إن العراق يقف اليوم على مفترق طرق، يتطلب حلا سياسيا يتلاءم مع حجم الأزمة الراهنة”. وحمل الهاشمي رئيس الوزراء العراقي مسؤولية المأزق السياسي، متهماً إياه بالاستحواذ على السلطة وتهميش شركائه في الحكم، وأضاف “أن المالكي أصبح أساس المشكلة الحالية”.