• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

خلال 300 يوم عمل رسمي العام الماضي

البنوك تحقق 16,25 مليون درهم أرباحاً صافية لكل ساعة عمل بالدولة

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 02 مايو 2015

يوسف البستنجي (أبوظبي) حققت البنوك العاملة بالدولة ربحا صافيا مقداره 16,25 مليون درهم، لكل ساعة عمل، أو ما يعادل 130 مليون درهم لكل يوم عمل رسمي، خلال عام 2014، بحسب البيانات المفصح عنها لنتائج البنوك المالية عن العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية للبنوك العاملة بالدولة نحو 39 مليار درهم عام 2014، حققتها البنوك من خلال 300 يوم عمل رسمي، بما فيها أيام السبت. أما الأرباح التشغيلية فربما تكون ضعف القيمة المشار إليها. ومع أن عدد سكان دولة الإمارات يقل عن 10 ملايين نسمة إلا أن تحول دولة الإمارات إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، ذات أهمية كبيرة في النظام الاقتصادي الدولي، عزز دور ونشاط القطاع المصرفي بالدولة، الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط من حيث حجم وقيمة الأصول المصرفية، وساعد على تحقيق مستويات عالية من الربحية والعائد على الاستثمار في هذا القطاع. وتشكل هذه الأرباح عائداً صافياً على إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة بالدولة تبلغ نسبته 13,8% لعام 2014، إذ أن إجمالي قيمة رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة بالسوق المحلية بلغ 282,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي. وتشير البيانات الصادرة عن المصرف المركزي إلى أن العام 2014 شهد انتعاشه حقيقية للنشاط المصرفي بالدولة، حيث ارتفعت مجمل الأصول للقطاع المصرفي بنسبة 10,6%، لتبلغ 2305 مليار درهم، فيما نمت القروض المصرفية والتسهيلات والسحب على المكشوف بنسبة 9,5% لتبلغ 1378 مليار درهم، وشكلت الأرباح الصافية نحو 1,7% نسبة إلى إجمالي الأصول. وارتفعت السيولة التي توافرت للقطاع نتيجة نمو الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 1421,3 مليار درهم بنهاية السنة الماضية ، فيما بلغت نسبة ملاءة رأس المال نحو 18% مقارنة مع 12% وهي النسبة التي تتطلبها معايير المصرف المركزي، ما يشير إلى حجم السيولة الفائضة التي توفرت للبنوك ومكنتها من التوسع في الإقراض. إلى ذلك أدى تحسن الأداء العام لقطاعات الأعمال في الاقتصاد الوطني إلى انخفاض معدلات المخاطر، ما حفز البنوك على التوسع في الإقراض من جهة وساهم من جهة أخرى في تراجع حصة القروض المشكوك في تحصيلها لدى القطاع المصرفي بالدولة، لتبلغ 7% بنهاية عام 2014، الأمر الذي عزز ربحية القطاع عامة. وكانت البنوك استمرت في مراكمة مخصصات لمواجهة القروض المشكوك في تحصيلها منذ عام 2008، حتى بلغت نسبة التغطية نحو 85% بنهاية عام 2014، وهو الأمر الذي قلص من ضغط بند المخصصات على إجمالي الأرباح الصافية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا