مجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية تستعرض مبادئ سانتياجو أمام لجنة صندوق النقد الدولي

استعرضت أمس ''مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية'' أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي والمختصة بوضع السياسات الإرشادية لعمل الصناديق ''مبادئ سانتياجو'' في العاصمة الأميركية واشنطن· وجاء استعراض ''المبادئ'' على هامش اجتماع لمجموعة العمل الدولية يهدف لمناقشة والتشاور حول التطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى معاينة ومراجعة مساعي المجموعة، حيث اغتنم وزراء المالية وممثلي ''مجموعة العمل الدولية'' ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي فرصة وجودهم في واشنطن فعقدوا اجتماعاً جانبياً لمناقشة ''مبادئ سانتياجو'' والقضايا المتعلقة بصناديق الثروات السيادية· ويأتي استعراض اتفاقية ''المبادئ'' لأول مرة بعد توقيعها من قبل الصناديق السيادية العالمية والتي تتلخص في 24 مبدأً بإعلان حمل اسم ''مبادئ سينتياغو''، تتلخص في اتباع المبادئ الخاصة بالاستثمار التجاري حول العالم، بهدف توجيه سلوكياتها في إطار عام وطوعي يركز على طمأنة الدول المستهدفة من قبل الصناديق السيادية· وكانت مجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية وقعت سبتمبر الماضي اتفاق مبادئ بين أعضائها الــ25 من بينها جهاز أبوظبي للاستثمار، في العاصمة الشيلية ''سانتياجو''· ونشرت ''مجموعة العمل الدولية'' على موقعها الإلكتروني www.iwg-swf.org قائمة من 24 قانوناً تطوعياً، بالإضافة إلى شرح تفسيري لها، كما أعلنت عن تأسيس ''اللجنة التشكيلية'' والتي تتضمن مسؤولياتها بحث جدوى وطرق تأسيس جهاز دولي دائم لصناديق الثروة السيادية· وفي سياق تقديمه لـ''مبادئ سانتياجو'' لأعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية، قال معالي حمد الحـر السويدي وكيل دائرة أبوظبي المالية ومدير جهاز أبوظبي للاستثمار في بيان صحفي أمس: ''نؤمن بأن هذه الوثيقة تساهم في توضيح أهداف وهيكلية صناديق الثروات السيادية وتدابير الحوكمة التي تتبعها، وذلك لكل الأطراف سواء أكانت في البلد السيادي التابع للصندوق أو في الدول المتسلمة والمستفيدة من الاستثمار، كما ستساعد على تبيان طبيعة صناديق الثروات السيادية وإبراز أنها كيانات مالية استثمارية واقتصادية بحتة، كما نعتقد أن الوثيقة ستشكل قاعدة تساند وتحافظ على مناخ استثماري مفتوح ومستقر· إننا نهدف من خلال تطبيق (مبادئ سانتياجو) بأن تبقى البيئة الاستثمارية الدولية مفتوحة وأن تستمر القدرة لاستخدام أموالنا متى اشتدت لها الحاجة''· وتابع السويدي قائلاً: ''تشمل مبادئ سانتياجو بنوداً تؤكد توقعات مجموعة العمل الدولية بأن الدول المتسلمة لن تُخضع الصناديق السيادية لمقاييس تمييزية تختلف عن المقاييس التي يخضع لها مستثمرون أجانب آخرون أو مستثمرون محليون في حالات وظروف مشابهة، وكلنا ثقة بأن الدول المستلمة ستدعم هذه البنود''· وشكر معاليه حكومات الدول الأعضاء في ''مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية'' لمساهمتها ودعمها الكامل لمساعي المجموعة، كما شكر الدول المستلمة لمشاركتها في النقاشات واهتمامها، وجيمي كروانا المستشار ومدير إدارة أسواق رأس المال والنقد في صندوق النقد العالمي لدوره لمشاركته رئاسة ''مجموعة العمل الدولية'' وأثنى على ديفيد موراي رئيس مجلس إدارة صندوق فيوتشر فاند الأسترالي لقيادته وتحمله مسؤولية رئاسة مجموعة الصياغة في مجموعة العمل، كما شكر صندوق النقد الدولي لتسهيل وتنظيم العمل· وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يصل إجمالي قيمة صناديق الاستثمار السيادية إلى ما بين 1,9 تريليون دولار و2,9 تريليون دولار، وهي مرشحة للارتفاع إلى حوالي 12 تريليون دولار بحلول العام ·2012 وعقد اجتماع وزاري رفيع المستوى بين دول الصناديق السيادية والدول المتسلمة والمستفيدة من استثمارات الصناديق السيادية بعد اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية، وقد استضاف الاجتماع دومينيك شتراوس كان مدير عام صندوق النقد الدولي وحضره إنجل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجاكوين المونيا، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي· وأكد شتراوس كان أهمية ''مبادئ سانتياجو'' التي طورتها ''مجموعة العمل الدولية'' وهنأ الأخيرة على السرعة التي قامت بالعمل بها· وأشاد المونيا وجوريا بـ''مجموعة العمل الدولية'' للانتهاء والموافقة على ''مبادئ سانتياجو''، كما أطلع جوريا الحضور من الوزراء على آخر مستجدات مساعي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتوفير الإرشاد للدول المتسلمة· اتفاقية ''مبادئ سانتياجو'' تمثل ''مبادئ سانتياجو'' مبادئ وممارسات مقبولة بشكل عام، وتعكس بصورة صحيحة الممارسات والأهداف الاستثمارية لصناديق الثروات السيادية· يعتبر الالتزام بهذه المبادئ والتي تساندها ''مجموعة العمل الدولية'' اختياري، وقد قام بعض أعضاء من المجموعة طواعية بالالتزام بها وتنفيذها، بينما يأمل البعض الآخر بتنفيذها· وتغطي المبادئ المواضيع الأساسية التالية: الإطار القانوني والأهداف والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية، والإطار المؤسساتي وهيكل الحوكمة، وإطار الاستثمار وإدارة المخاطر· وتشمل الأهداف الإرشادية الناتجة عن هذه المبادئ، وجود هيكل حوكمة قوي وشفاف يوفر سيطرة تشغيلية ملائمة وإدارة للمخاطر مناسبة وتحمل للمسؤولية، والتأكد من تطبيق المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الإفصاح في الدول التي تستثمر بها الصناديق السيادية، إلى جانب التأكد من أن الصناديق السيادية تستثمر وفقاً لاعتبارات اقتصادية وأهداف مرتبطة بالأخطار والعوائد المالية، والمساهمة في الحفاظ على نظام مالي عالمي مستقر وحرية تدفق وانتقال الأموال والاستثمارات· وتم تأسيس ''جمعية العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية'' في 1 مايو 2008 من أجل صياغة مجموعة من المبادئ التطوعية التي تدعم وتساهم في نشر التوعية حول الإطار المؤسساتي وتدابير الحوكمة والعمليات الاستثمارية المتعلقة بصناديق الثروات السيادية، والتي تشكل قاعدة لمساندة الحفاظ على بيئة استثمارية عالمية مفتوحة ومستقرة· مجموعة دائمة للصناديق السيادية أبرز العمل على ''مبادئ سانتيغو'' أهمية بقاء المجموعة، وذلك حرصاً على أن يكون هناك جهاز يراجع المبادئ ويختبر ملاءمتها، بالإضافة إلى متابعة عملية تنفيذها وتسهيل الحوار بين الصناديق السيادية والدول المستلمة والمؤسسات متعددة الجوانب والقطاع الخاص وآخرين· وذكر معالي حمد السويدي: ''يرى أعضاء (جمعية العمل الدولية) أن هناك جوانب مختلفة من (مبادئ سانتياجو) يمكن أن تستفيد مستقبلاً من دراسات وأعمال إضافية، خاصة تلك المتعلقة بتوفير معلومات عن نشاطات الصناديق السيادية في الماضي والحاضر والمستقبل، والمخاطر الجائزة للعمليات الاستثمارية والميزانيات العمومية''· ونتيجة لذلك، قررت ''جمعية العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية'' البحث في إمكانية تأسيس مجموعة دائمة للصناديق السيادية· وقد تم تكوين اللجنة التشكيلية والتي تضم 10 أعضاء من ''جمعية العمل الدولية'' للنظر في إمكانية تأسيس المجموعة الدائمة وتشريعها وتحديد بنود مرجعية· ومن المتوقع أن تقدم اللجنة عرضا قبل نهاية العام الحالي· وتشمل الجمعية الدول الأعضاء التالية: أستراليا، وأذربيجان، والبحرين، وبوتسوانا، وكندا، وتشيلي، والصين، وغينا المتوسطة، وإيران، وأيرلندا، وكوريا الجنوبية، والكويت، وليبيا، والمكسيك، ونيوزيلاندا، والنرويج، وقطر، وروسيا، وسنغافورة، وتيمورليست، وترينداد وتوباغو، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية· وتشارك كل من السعودية وعمان وفيتنام ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي كمراقبين دائمين· وقد ساهم صندوق النقد الدولي بتسهيل وتنظيم أعمال الجمعية من خلال تقديم خدمات أمانة سر وسكرتارية للجمعية·