العالم يتحد لمواجهة تداعيات الأزمة المالية

قال محللون ماليون إن العالم شهد خلال شهر سبتمبر الماضي تغيّراً هائلاً، حيث تحولت أزمة الرهن العقاري التي بدأ تأثيرها على الأسواق المالية يتضح شيئاً فشيئاً منذ شهر أغسطس الماضي، إلى أزمة مالية خطيرة تهدد بإسقاط النظام الاقتصادي العالمي برمته· وبدا وكأن النظام المالي العالمي كان مرتبطاً بعضه ببعض بخيوط واهية من الثقة، فعندما ظهرت بوادر الأزمة في الأسواق اندفع كبار صنّاع القرار السياسي والاقتصادي في العالم إلى الإعلان عن خطط فعالة عاجلة للتصدي لها، إلا أنهم كانوا يتراجعون عنها أو يعمدوا إلى تعديلها في إطار التجاوب مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق كل يوم· وتحت هذه الظروف المقلقة، أصبحت اقتصادات الدول الليبرالية والديموقراطية مهددة بخطر حقيقي، فإذا ما ازدادت أعراض الأزمة قوّة، فإن من شأنها أن تقوّض الأسس التي يقوم عليها النظام البنكي ذاته والذي يلعب دور المخزن الآمن للأموال وبقية المنتجات المالية· وبين عشية وضحاها، أصبح نظام الإقراض والدفع يعاني من خلل كبير يمكن لنتائجه أن تكون ذات تأثيرات كارثية على المدى القريب والبعيد· ولم تمضِ إلا بضعة أيام على إقرار مجلس الشيوخ لخطة ضخ 700 مليار دولار في النظام البنكي الأميركي لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة، حتى بدأ هنري بولسون وزير الخزانة الأميركية بالبحث في اتخاذ جملة من التدابير المكملة التي تهدف لوقف تساقط أحجار الدومينو· وفي أوروبا التي استشعرت نتائج الأزمة بسرعة غير متوقعة، عمدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للإشارة إلى أن الحكومة هي الآن بصدد إصدار بيان تضمن فيه أموال المودعين في بنوك ألمانيا بعد أن لوحظت بوادر أولية لامتداد أزمة الرهن العقاري إلى هناك· ولم يسبق لوزراء المالية وحكام البنوك المركزية ومديري البنوك في دول العالم الصناعية أن وجدوا أنفسهم في مثل هذه الحالة من توحّد الجهود والإجراءات لوضع استراتيجية تعاونية لخنق الأزمة قبل أن تستفحل وتتفاعل أكثر وأكثر· ومن المنتظر أن تسفر الاجتماعات السنوية التي يجري تنظيمها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن عن المزيد من الخطط والإجراءات للتصدي لها· وإذا ما أمكن احتواء الأزمة والسيطرة على نتائجها وتداعياتها وقطع ذيولها، فإن الرؤية المستقبلية سوف تصبح أكثر انطواء على التفاؤل· ولا شك أن العالم يمكنه الآن أن يستفيد من القوى الكامنة في العولمة الاقتصادية لمعالجة الأزمة بعد أن استفاد منها في فترات الازدهار الناجحة التي شهدها خلال السنوات الأربعين الماضية والتي أدت إلى اقتلاع جذور الفقر من أضعف بلدان العالم اقتصادياً وخاصة في بعض دول آسيا· وحتى أكبر المتشائمين من تداعيات الأزمة الراهنة عبروا عن نفحات متفائلة إزاء هذه المساعي الحثيثة للتحكم في الوضع، ومن هؤلاء ستيفن روش مدير فرع آسيا لبنك مورجان ستانلي الذي عبّر عن اعتقاده من أن نجاح صنّاع القرار في إعادة الأمور إلى نصابها من خلال استعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والبنوك، فإن العالم برمته لن يحتاج بعد ذلك إلا إلى قضاء بضع سنوات من النمو الأضعف بدلاً من حالة الازدهار التي كان يعيشها خلال السنوات التي سبقت بداية الأزمة· وقال في شرحه لهذا الاحتمال ''وفي هذه الحالة ستعود الاقتصادات العالمية إلى مثل معدلات النمو التي كانت سائدة بداية العقد الجاري قبل أن تعاود الارتفاع إلى المستويات المثيرة للإعجاب''· ويفضل بعض الخبراء التعبير عن هذه التطورات المتوقعة بلغة الأرقام، حيث يقول بعض المتنبئين بوضع الاقتصاد العالمي أن التوقعات المتعلقة بمعدل النمو انخفضت عن المستويات التي كانت عليها في عام 2007 والتي كانت قد قدرت بنحو 5 بالمئة، إلى ما دون معدل 4 بالمئة بقليل للعام الجاري ،2008 وإلى نحو 3,5 بالمئة عن عام ·2009 وفي هذا الوقت الذي غرقت فيه اقتصادات الدول المتقدمة في بحر المشاكل، لا تزال الاقتصادات الناشئة تنعم بمعدلات نمو مثيرة للإعجاب، ومن المتوقع أن تستمر في تسريع نموها أكثر وأكثر· وبالنسبة لدول العالم ككل، يرى خبراء صندوق النقد الدولي أن معدلاً عالمياً للنمو يفوق عتبة 2,5 بالمئة سيكون مرضياً، ومن المعروف أن الصندوق يأخذ بهذا المعدل كحد فاصل بين النمو والركود· ويمكن القول إن كلاً من المخاطر والنتائج التي يمكن أن يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الجهود الرامية لإنقاذه من الأزمة الراهنة يمكن أن تكون ضخمة· وفي أفضل الأحوال، يمكن أن تثمر هذه الجهود عن العودة إلى المسار التنموي التصاعدي حالما يتم كبح عجلات الأزمة الراهنة ووقف الانزلاق في المؤسسات البنكية· عن الفاينانشيال تايمز