1,9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا خلال 2008

ارتفع حجم التجارة بين الإمارات وإندونيسيا خلال 2008 بنحو 15,9% بإجمالي 1,9 مليار دولار مقارنة بعام 2007 لتشكل 0,87% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات، بحسب دراسة أصدرتها مؤخراً وزارة التجارة الخارجية ضمن سلسلة دراسات تنمية الأسواق التصديرية حول السوق الإندونيسي والفرص التصديرية أمام المنتجات الإماراتية هناك. وأوضحت الداسة أن الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى اندونيسيا انخفضت بنسبة 7,2% بنحو 48 مليون دولار، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بشكل كبير ووصلت إلى 127 مليون دولار. وارتفعت واردات الإمارات من اندونيسيا بنسبة9,7% لتصل إلى 1,7 مليار دولار مما أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة بسيطة بلغت ثلاثة في المائة مقارنة بنسبة النمو في إجمالي التجارة، فيما بلغت نسبة مساهمة العجز في الميزان التجاري بين البلدين 1,6% من إجمالي العجز في الميزان التجاري بين الإمارات ودول العالم خلال عام 2008. وأوضحت النشرة التي أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية بوزارة التجارة أن اندونيسيا تعد أحد أكبر اقتصاديات جنوب شرق آسيا وعضوا في مجموعة الـ 20 الاقتصادية وهى دولة ذات تعداد سكاني كبير وسوق متعدد القدرات وإمكانية كبيرة على استيعاب المنتجات المتنوعة.. مشيرة إلى أن إندونيسيا تبوأت المرتبة 20 عالميا من حيث الواردات وفق تقرير التجارة العالمية 2009 بقيمة بلغت نحو 126 مليار دولار عام 2008 بنسبة مساهمة واحد في المائة من إجمالي واردات العالم والتي تركزت على الآلات والمعدات والكيماويات والوقود والمواد الغذائية فيما تبوأت المرتبة 21 من حيث صادراتها للعالم والتي تركزت على النفط والغاز والأجهزة الكهربائية والخشب الرقائقي والمنسوجات والمطاط بقيمة بلغت 139 مليار دولار بنسبة مساهمة1,1% من إجمالي صادرات العالم. وأشارت النشرة إلى تراجع الصادرات غير النفطية للإمارات إلى اندونيسيا خلال السنوات الثلاث الماضية من حوالي 130 مليون دولار عام 2006 إلى حوالي 52 مليار دولار عام 2007 بنسبة تراجع بلغت نحو 60 في المائة لتتابع انخفاضها في عام 2008 بنسبة 7,2% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى أكثر من 48 مليون دولار. وعلى صعيد الاستثمارات الإماراتية في اندونيسيا، أوضحت النشرة أن عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في اندونيسيا يصل إلى أكثر من 17 شركة يصل رأسمالها 13 شركة منها حوالي 311 مليون دولار مستثمرة في مجالات عديدة مثل التجارة والتصدير والاستيراد وخدمات مدعمة لأعمال التعدين وخدمات استشارية وذلك بناء على بيانات مقدمة من سفارة الإمارات في جاكرتا إلى وزارة التجارة الخارجية. وأشارت النشرة إلى وجود العديد من الاستثمارات الإماراتية الأخرى التي لم تكتمل بعد وذلك في مجالات السياحة والعقارات والنفط والغاز منها مشروع إعمار السياحي الضخم في جزيرة لمبو. وأوضحت أن هناك بعض العقبات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في اندونيسيا والتي تقف عائقاً أمام توسع الاستثمارات الإماراتية فيها مما يتطلب تكثيف الزيارات الرسمية وغير الرسمية بين المسؤولين في البلدين وبين الوفود التجارية الإماراتية والاندونيسية لتفعيل الاتفاقيات الموقعة وتبادل الآراء بالإضافة إلى البدء بالعمل على إيجاد اتفاقية ثنائية بين الإمارات واندونيسيا لتنظيم العلاقة التجارية والاستثمارية بين البلدين لتجنب تلك العقبات وتشجيع وحماية الاستثمارات الإماراتية في اندونيسيا والعكس.